2 ماه درآمد نفتی پیش‌خور شد!
ماه‌های پایانی سال گذشته قرار شد معادل حدود ۱۰ میلیارد دلار از نفت فروخته‌شده، پیش از وصول از خریداران خارجی از بانک مرکزی دریافت و به خزانه، شرکت ملی نفت و بابت پرداخت بدهی دولت به شرکت‌های خارجی هزینه و پس از وصول درآمد نفت، به بانک مرکزی بازپرداخت شود. این را یک مقام آگاه به فارس گفته است. وی در این‌باره افزود: با این اقدام شرکت ملی نفت، پولی که باید در اوایل سال 95 از محل فروش نفت وصول می‌شد، در اواخر سال 94 دریافت شد و این کار بر آمار درآمد حاصل از فروش نفت در 2 ماهه اول امسال تاثیر گذاشت. وی درباره علت کاهش شدید واریزی منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به خزانه در 2 ماه اول امسال، اظهار داشت: سال گذشته یکی از نهادهای عالی کشور مصوباتی برای منابع حاصل از فروش نفت داشت. وی افزود: از ابتدای امسال یک بار 1629 میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی برداشت و به حساب بانک مرکزی واریز شد. به‌گفته وی، زمستان سال گذشته شرکت ملی نفت بخشی از نفت خود را در قرارداد با خریداران تنزیل کرد و به همین دلیل توانست بسیار زودتر از موعد 90 روزه، معادل 1838 میلیارد تومان دریافت کند. همچنین در یک قرارداد، شرکت ملی نفت 800 میلیون دلار تسهیلات از بانک مرکزی دریافت کرد و قرار شد از اسفند 94 تا اردیبهشت 95 این تسهیلات بازپرداخت شود. وی با بیان اینکه 1466 میلیارد تومان از تسهیلات پرداختی در 2 ماهه اول امسال توسط بانک مرکزی وصول شد، گفت: خردادماه وزارت نفت در نامه‌ای به بانک مرکزی اعلام کرد هنوز برنامه مازاد تولید محقق نشده است و به همین دلیل درخواست کرد ارقام برداشت شده بابت بازپرداخت تسهیلات به خزانه بازگردد. وی با اشاره به کاهش بهای نفت در زمستان سال گذشته، افزود: البته این را هم باید در نظر داشت که با افزایش 14 درصدی صادرات نفت در زمستان پارسال نسبت به بهار 94، بهای هر بشکه نفت از 50 دلار به حدود 29 درصد - که بیانگر کاهش 42 درصدی در قیمت نفت است - رسید و منجر به افت 33 درصدی درآمدهای نفتی 2 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته شد. با توجه به این توضیحات، معادل ریالی 31 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی سال گذشته پیش‌خور شده است. در صورتی که معادل ریالی تهاتر نفتی شرکت ملی نفت از این رقم کسر شود، مجموع بدهی دولت به بانک مرکزی با این مصوبات 29 هزار و 162 میلیارد تومان افزایش یافته است.


بررسی قراردادهای جدید نفتی در سازمان بازرسی
سازمان بازرسی کل کشور که پیش‌تر به مدل جدید قراردادهای نفتی ۱۳ ایراد گرفته بود، بررسی دوباره متن جدید این قراردادها را که ۱۳ مرداد ماه در جلسه هیات دولت به تصویب رسید، آغاز کرده است. ناصر سراج در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: معاونت مربوط در سازمان بازرسی، مشغول بررسی قراردادهاست و هنوز نتیجه مشخص نیست. وی با بیان اینکه قراردادهای جدید نفتی به‌صورت تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد، درباره اینکه آیا در صورت وجود ایراد، امکان اصلاح این قراردادها وجود دارد یا خیر، افزود: فعلاً نمی‌توانم در این باره اظهارنظر کنم. سراج چندی پیش نیز گفته بود: وزارت نفت قول داده در ارتباط با قراردادهای جدید نفتی تمکین کند و اگر این کار انجام نشود ما به وظیفه خود عمل می‌کنیم. پیش از این نیز هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: بیش از ۵۰ نماینده درخواستی را به امضا رساندند که موضوع IPC  به‌صورت دوفوریتی در مجلس بررسی و بازنگری شود.  خادمی اظهار داشت: در کمیسیون تلفیق مجلس درباره مدل جدید قراردادهای نفتی ایران معروف به IPC صحبت کردیم و در چند نوبت توضیحاتی درباره بخش‌های مختلف این مدل قراردادی و ایرادات ساختاری آن به حضار ارائه شد. وی با بیان اینکه «اکثر نمایندگان مجلس درباره معایب اجرای چنین مدل قراردادی نیاز به شفاف‌سازی و ارائه توضیحات برای آشنایی بیشتر دارند»، افزود: پس از صحبت‌هایی که در این جلسه داشتیم، تعداد زیادی از نمایندگان مردم با استقبال از برگزاری چنین جلساتی، اظهار تمایل کردند که بررسی مسائل مربوط به IPC به‌دلیل اهمیت زیاد، در دستور کار مجلس قرار گیرد. وی ادامه داد: موضوع بررسی IPC با قید دوفوریت امروز چهارشنبه به هیات رئیسه مجلس تقدیم می‌شود.