گروه اجتماعی: براساس ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه دولت باید همه صندوقهای بیمه را تجمیع کند اما این قانون همچنان اجرایی نشده است. به حاشیه کشاندن این قانون با طرح موضوعات بیاساس برای تمکین نکردن از آن و فرجام مبهم تجمیع بیمهها در دولت یازدهم با توجه به نبود عزم جدی برای این کار از مهمترین موضوعاتی است که «داریوش طاهرخانی» عضو شورایعالی نظام پزشکی با نگارش مطلبی که در اختیار روزنامه«وطنامروز» قرار گرفته است به تبیین آنها پرداخته است.
***
سه چهارم از عمر دولت یازدهم طی شده و حدود یک سال فرصت باقی است تا دولت طرحهای وعده داده شده یا برنامههای زیربنایی از پیش تعیین شده را براساس زمانبندیها به اتمام برساند. اما با توجه به وضعیت موجود شاهد عزم جدی درباره موضوع تجمیع بیمهها که براساس قانون باید طی برنامه پنجم توسعه عملیاتی شود نیستیم. برخی افراد با طرح موضوعاتی که وجود خارجی ندارد فضا را غبارآلود میکنند تا موضوع اصلی به حاشیه برود. طرح این موضوع که صندوق واحد تشکیل شده از تجمیع بیمهها در وزارت رفاه باشد یا اینکه در وزارت بهداشت، یکی از حاشیهسازیها برای تمکین نکردن از قانون تجمیع بیمههاست.
آنچه در این میان چهره دولت را مخدوش میکند طفره رفتن از اجرای قانون است. در برنامه پنجم توسعه درباره تجمیع بیمهها عنوان شده بود دولت میتواند آن را اجرایی کند اما نباید واژه «میتواند» را اختیار تعبیر کرد، چرا که دولت با اجرای بیمه سلامت گام اول را در مسیر تجمیع بیمهها برداشته است و نمیتواند تا زمانی که به مصلحت بود از یک قانون تبعیت کند و زمانی که منفعت عدهای به خطر افتاد از تداوم اجرای قانون استنکاف کند.
طرح موضوعاتی مانند اینکه زیرساختها و سازوکار عملیاتی شدن تجمیع بیمهها در نظر گرفته نشده یا منابع کافی برای این کار وجود ندارد هم پذیرفته نخواهد بود، چرا که باید نظرات کارشناسی نمایندگان مجلس که به تایید شورای نگهبان هم رسیده به عنوان یک قانون اجرایی در دستور کار دولت قرار گیرد.
در حال حاضر براساس آمارهای موجود تعداد دفترچههای بیمه از جمعیت کشور بیشتر است و در عین حال هنوز برخی افراد بیمه نیستند!
این همپوشانی بیمهای، وجود منابع مالی کافی برای تجمیع بیمهها را تایید میکند.
چنانچه بیمهها تجمیع شوند حداقل همپوشانی بیمهای رفع شده و بیمهها میتوانند منابع موجود را به صورت صحیح مدیریت کنند تا معوقات مراکز درمانی و کادر بیمارستانی شکل نگیرد و آینده طرح تحول سلامت که یکی از شعارهای مورد تاکید دولت یازدهم است به خطر نیفتد.
اینکه دولت اعلام میکند طرح تحول را با همه فراز و نشیبها اجرایی کرده و پرداختی از جیب بیمار را کاهش داده است در واقع دستاورد وزارت بهداشت نیست بلکه نتیجه سعه صدر جامعه پزشکی است که با وجود کمبودها از کیفیت خدمات ارائه شده نکاستهاند. ضروری است دولت در این زمینه انصاف به خرج دهد و از جیب جامعه پزشکی خرج نکند، بلکه با حمایت بیمهای از محل بودجه عمومی نسبت به تداوم این طرح اقدام کند.