اسدالله‌ خسروی: دولت یازدهم اصلا کارنامه خوبی در حوزه خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 ندارد چرا که به گفته کارشناسان، مسؤولان اعتقادی به خصوصی‌سازی ندارند. به عبارت بهتر سازمان دولتی‌سازی فعال‌تر از خصوصی‌سازی است و دولتی‌ها آمار خوبی در زمینه واگذاری ندارند. از طرفی با وجودی که بیش از 10 سال است مردم از برگه‌های سهام عدالت مواظبت می‌کنند اما تاکنون عایدی از این طرح  نصیب آنها نشده تا جایی که این موضوع در دولت یازدهم به فراموشی سپرده شده است. به گزارش «وطن امروز» آمارهای واگذاری شرکت‌ها طی سال‌های 1380 تا 1395 نشان می‌دهد حدود 42 درصد از واگذاری‌ها بابت رد دیون دولت و سهام عدالت بوده است و اکنون نیز به موجب ناکارآمدی در مدیریت اقتصادی کشور، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی حال و روز خوبی ندارند که بخش خصوصی راغب به خرید سهام آنها باشد. این در حالی است که دولت یازدهم تاکنون به خصوصی‌سازی توجهی نکرده است.
دولت شرکت‌های سودده را واگذار نمی‌کند
معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی درباره علل روند کند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در دولت یازدهم به «وطن امروز» گفت: مقاومت مدیران میانی در برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی بویژه وزارت نفت که اعتقادی به خصوصی‌سازی ندارند موجب شده خصوصی‌سازی در کشور انجام نشود. مهدی عقدایی با بیان اینکه بزرگ‌ترین شرکت‌های سودده دولتی که قرار است طبق قانون به بخش خصوصی واگذار شوند در وزارت نفت هستند، اظهار داشت: از آنجا که شرکت‌های سودده بزرگ نظیر پالایش و پخش، زیرمجموعه‌های شرکت نفت و... از سودآوری بالایی برخوردارند بنابراین وزارت نفت و شخص زنگنه به هیچ‌وجه حاضر به واگذاری چنین شرکت‌هایی به بخش خصوصی نیست، در حالی که طبق قانون این شرکت‌ها باید واگذار شوند. وی اضافه کرد: خیلی از شرکت‌ها به موجب رکود حاکم بر اقتصاد کشور و نبود مدیریت درست در ساماندهی و احیای آنها اکنون از سودآوری آنچنانی برخوردار نیستند و از طرفی بخش خصوصی در چنین شرایطی راغب به خرید سهام آنها نیست، این در حالی است که مسؤولان و مدیران دولتی نیز نباید نسبت به عدم واگذاری سهام شرکت‌های سودآور بی‌توجه باشند. معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه در هر دولتی مقاومت‌هایی نسبت به واگذاری سهام شرکت‌ها به بخش خصوصی وجود داشته اما روند واگذاری‌ها ادامه‌دار بوده است، گفت: شیوه کند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در دولت یازدهم طوری است که گویا در این دولت قرار نیست سهام هیچ شرکتی به بخش خصوصی واگذار شود. وی در ادامه به کم‌توجهی به پرداخت سهام عدالت و عدم دسترسی مردم به آن اشاره کرد و افزود: اقساط سهام عدالت بر اساس قانون باید طی 10 سال از محل سود شرکت‌ها مستهلک و نسبت به تعیین تکلیف و پرداخت آن به مردم اقدام می‌شد اما از آنجایی که سود مشارکت اکنون جوابگوی تامین نیازها در این بخش نیست بنابراین با استمهال چند ماهه سازمان خصوصی‌سازی قرار است طبق قانون مشمولان به سهام عدالت خود برسند. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: برای شفاف‌سازی در پرداخت سود سهام عدالت به نظر می‌رسد باید به جای شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری ایجاد شود و هرگونه فعالیتی در بورس انجام گیرد.
دولت نیمی از سهام‌عدالت را واگذار کند
معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه دولت باید نیمی از سهام‌عدالت را واگذار کند، گفت: آزادسازی کامل سهام‌عدالت برای 2 دهک کم‌درآمد باید اجرا شود. اسماعیل غلامی ضمن تاکید بر نقش پررنگ طرح توزیع سهام‌عدالت میان اقشار کم‌درآمد و محروم جامعه گفت: اجرای درست این طرح در ابتدا باعث می‌شد اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیری همچون معلولان که برخی خانواده‌ها حتی قادر به نگهداری آنها نیستند، بتوانند از حق و حقوق موجهی در جامعه برخوردار باشند.  غلامی درباره اینکه چرا سبد دارایی‌های سهام‌عدالت هنوز مشخص نیست، گفت: در زمان اجرای طرح توزیع سهام به اقشار کم‌درآمد یا
به اصطلاح سهام‌عدالت عنوان شد به منظور رعایت مساوات میان همه مشمولان، سهام شرکت‌های دولتی اعم از پتروشیمی یا معدنی و ... در یک سبد گنجانده شود. به این ترتیب هر فردی به یک نسبت از این دارایی‌ها برخوردار می‌شد تا دیگر معضل واگذاری سهام در قبل از انقلاب با برخورداری عده‌ای و محروم شدن برخی دیگر پیش نیاید. معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد: با این هدف شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با ترکیب مشابه از سبد دارایی‌ها ایجاد شد که به نسبت اعضای خود از یک وزن دارایی برخوردار شده بودند. به عبارت بهتر، ماهیت و شاکله ارزشی سهام واگذار شده در سبد سهام‌عدالت برای همه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مشابه یکدیگر بود.  غلامی به زمان دقیق آزادسازی سهام‌عدالت اشاره کرد و افزود: طبق قانون چنانچه تا آخر شهریورماه سال 1395 اقساط ناشی از تخصیص سهام‌عدالت به طور کامل تسویه شود، باید طی مدت 6 ماه به صاحبان سهام‌عدالت فرصت داده شود در صورت عدم تکافوی سود شرکت‌ها برای تسویه اقساط از محل تسویه نقدی آزادسازی انجام شود. وی افزود: با فرض پایان فرصت 6 ماهه در پایان امسال بهترین راهکار برای آزادسازی سهام‌عدالت این است که دولت با قبول تخصیص اشتباه سهام‌عدالت به افراد مختلف، ابتدا به اندازه سودی که طی 10 سال اخیر برای پرداخت اقساط پرداخت‌شده به همان میزان سهام‌عدالت برای مشمولان، آزاد و مابقی به دولت بازگردد. غلامی افزود: این در حالی است که برای 6-5 میلیون نفر مشمول 2 دهک اول پایین درآمدی که شامل افراد مستحق و مستضعف واقعی کشور می‌شوند، امکان آزادسازی صددرصدی سهام‌عدالت هم‌اکنون وجود دارد، زیرا پیش از این 50 درصد از این رقم به مشمولان این 2 دهک تخفیف داده شده است.