مهدی جابری:  پس از آنکه 60 نماینده مجلس با ارائه طرح دوفوریتی خواستار ابطال قراردادهای جدید نفتی شده بودند، دیروز هم 43 تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به علی لاریجانی بر ابطال این قراردادها تاکید کردند. به گزارش «وطن امروز» پافشاری وزارت نفت بر اجرای قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC  موجی از اعتراض و گلایه را در خانه ملت به همراه داشته است؛ بویژه پس از ارسال درخواست چند روز قبل جمعی از کارشناسان و متخصصان صنعت نفت به نمایندگان مجلس، عزم پارلمان برای ابطال این قراردادها بیشتر شده است، چراکه قابل اعتمادترین و مستندترین اظهارنظر درباره قراردادهای نفتی را باید از زبان متخصصان این حوزه شنید و نمایندگان مجلس نیز با اقدام سریع و ارائه طرح دوفوریتی ابطال قراردادهای جدید نفتی و نیز با ارسال نامه به علی لاریجانی نشان دادند برای هشدارهای اهل فن احترام قائل هستند. در بخشی از نامه متخصصان صنعت نفت به مجلس آمده بود: «پیش از این آقای زنگنه مشکل صنعت نفت را مالی نمی‌دانست بلکه مدیریتی قلمداد می‌کرد! سوال اساسی اینجاست که چرا با گذشت نزدیک به 4 سال از عمر دولت تدبیر و امید، مدیریت به اصطلاح ژنرال‌ها نتوانسته است مشکلات مدیریتی وزارت نفت را مرتفع کند تا توسعه و سرمایه‌گذاری در میادین مشترک در وزارت نفت رونق گیرد؟! براستی چه کسی پاسخگوی این همه فرصت‌سوزی و خسارت به ملت ایران است؟... نکته اساسی اینجاست که آقای زنگنه و دوستانش برای عملی کردن سناریوی جدید قراردادی خود ابتدا سعی کردند توان داخلی و ظرفیت‌های موجود کشور را برای توسعه بالادستی فرصت‌سوزی چند ساله توجیه کنند و از طرفی شرکت ملی نفت ایران را تا سرحد ممکن از حالت ثبات و یکپارچگی خارج کنند و قریب به 4 سال توسعه میادین مشترک را معطل مطامع خارجی‌ها کنند!» اکنون بنا به اعلام تسنیم و در تازه‌ترین رویداد رسانه‌ای، حسین‌علی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از تقدیم‌ نامه ابطال قراردادهای جدید نفتی به رئیس مجلس خبر داده و گفته است: «نامه ابطال قراردادهای جدید نفتی با 43 امضا امروز تقدیم آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شد.» اما  وزیر نفت که بنا به رسم دولت تدبیر و امید، مدت‌ها در سکوت و تماشا بسر می‌برد و حاضر به پاسخگویی در برابر انتقادات کارشناسی نبود، سه‌شنبه‌شب که با هشدار متخصصان صنعت نفت و خبر طرح دوفوریتی برای ابطال قراردادهای نفتی مواجه شد، بالاخره تصمیم گرفت اندکی از مواضع خود عقب‌نشینی کند؛ مواضعی که هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس از آنها با عنوان «استبدادی و دیکتاتوری» یاد می‌کند:  «آنقدر فضای خفقان و تهدید در حوزه نفت حاکم شده است که کسی حاضر نیست با حیات خود بازی کند و به انتقاد از کرسنت و کرسنتی‌ها بپردازد و اگر این کار را بکند حقوقش قطع می‌شود یا شغل و کارش را از دست می‌دهد. من تا به حال اینقدر خفقان و دیکتاتوری در یک وزارتخانه ندیده‌ام». بیژن نامدارزنگنه در این عقب‌نشینی، سخن از اصلاح قراردادها به میان آورده و حتی از توجه به نظرات منتقدان و کارشناسان خبر داده است: «تاکنون قراردادی با کشوری منعقد نکرده‌ایم... پیش‌قراردادهای موجود را که اعتراضاتی نسبت به آن وجود دارد، اصلاح می‌کنیم». سیدجواد حسین‌کیا، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، اشاره‌ای به تازه‌ترین جلسه کمیسیون متبوع خود دارد: «در این جلسه بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت و همچنین شادایی، مدیرعامل پتروشیمی گزارشی از حوزه کاری خود و چالش‌ها و برنامه‌های پیش‌رو به اعضای کمیسیون ارائه دادند. زنگنه با تأکید بر اینکه گازسوز کردن ناوگان حمل‌‌و‌نقل کشور سبب کاهش مصرف سوخت می‌شود، تصریح کرد با گازسوز کردن وسایل نقلیه و بویژه کامیون‌ها، مصرف سوخت از 55 لیتر به 32 لیتر کاهش می‌یابد... وزیر نفت به راندمان پایین وسایل گرمایشی منازل اشاره و تصریح کرد با بالا بردن راندمان وسایل گرمایشی منازل تا 80 درصد کمک بزرگی به اقتصاد کشور می‌شود». حسین‌کیا یک نقل قول از زنگنه هم دارد: «وزیر نفت به ما گفت تاکنون قراردادی با کشوری منعقد نکرده‌ایم و پیش‌قراردادهای موجود را که اعتراضاتی نسبت به آن وجود دارد اصلاح می‌کنیم  تا دغدغه‌های نمایندگان و کارشناسان برطرف شود».
 پاسخ سربالای آقای رئیس!
هرچند 60 نماینده مجلس طرح دوفوریتی ابطال قراردادهای نفتی را امضا کرده‌اند و 43 نماینده نیز در نامه‌ای به علی لاریجانی قاطعانه خواستار ابطال این قراردادها شده‌اند، رئیس مجلس شورای اسلامی اما در اظهاراتی قابل تامل می‌گوید: «لزومی به طرح بحث چگونگی فروش نفت و اینگونه قراردادها در مجلس نیست». شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی (شانا) در راستای دفاع تمام قد از وزارت نفت، در گزارشی به اظهارات علی لاریجانی اشاره کرده که در پاسخ به تذکر یک نماینده مجلس درباره قراردادهای نفتی گفته است: «این تشخیص شما را شورای نگهبان قبول نمی‌کند، مواردی که دولت‌ها قرارداد ببندند باید به تصویب مجلس برسد اما شورای نگهبان سال‌هاست درباره قرارداد شرکت‌ها تفسیر دارد». رئیس مجلس شورای اسلامی البته تفسیر شخصی خود را اینچنین با طرح یک سوال بیان می‌کند: «مگر قراردادهای نفتی که هم‌اکنون درباره فروش نفت وجود دارد، به تصویب مجلس می‌رسد؟ نمی‌رسد، زیرا در همان مجلس نخست (به ظاهر) در این‌باره از شورای نگهبان تفسیر خواستند و آنها نیز تفسیر ارائه کردند. آنجا که قرارداد میان شرکت و شرکت‌های خارجی انجام می‌شود نیازی به تصویب مجلس ندارد اما به طور حتم لازم است به نمایندگان اطلاع‌رسانی شود».
مجلس نگران 50 سال آینده
محمد دهقان، نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی پیش از پایان نشست علنی دیروز پارلمان در تذکری آیین‌نامه‌ای، با اشاره به قراردادهای جدید نفتی و الگوی این قراردادها اظهار داشت: درباره قراردادهای جدید نفتی و الگوی جدید این قراردادها مطالب متفاوتی مطرح شده است. قرارداد نفتی با الگوی قرارداد متفاوت است، برخی گفته‌اند لازم نیست قراردادهای نفتی به مجلس ارسال شود، این درست است اما شیوه و الگوی جدید قراردادهای نفتی و ضوابط کلی و شرایط عمومی این قراردادها باید به مجلس ارسال شود و اتفاقاً بررسی این الگوهای جدید قراردادهای نفتی صرفاً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی بوده و شأن قانونگذاری دارد. دهقان یادآور شد: بعد از رفع 150 ایراد در این‌باره در هیأت وزیران همچنان ایراداتی وجود دارد که مهم‌ترین آنها مربوط به جزء «ت» ماده 8 است که در آن آمده 25 تا 50 سال حاکمیت بر نفت کشور و میادین نفتی کشور در اختیار بیگانگان قرار می‌گیرد، هر چند در پایان این ماده آورده‌اند که باید به تصویب وزیر مربوط برسد اما گفته‌اند هر وقت اتفاق رأی حاصل شد، به تایید وزیر مربوط می‌رسد. وی با بیان اینکه یکی از اشکالات مهم در این قراردادهای نقتی نقض حاکمیت است، تصریح کرد: این ماده سبب تضعیف شرکت‌های ملی نفت و متخصصان داخلی می‌شود، در واقع عدم شفافیت در قراردادهای نفتی زمینه بروز فساد وسیع در حوزه نفتی را فراهم می‌کند، لذا نباید این قراردادها منعقد شوند. عضو حقوقدان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در بخش دیگری از سخنانش گفت: متأسفانه به خاطر اصرار عجیبی که برخی مقامات دارند، با تعدادی از کارشناسان و برخی مدیران نفتی که خودشان منصوب کرده بودند، تسویه‌حساب شده است و در مقابل کارشناسان نفتی ناشکیبایی از خودشان نشان دادند. من معتقدم مجلس شورای اسلامی باید درباره این موضوع ملی که 50 سال آینده کشور را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد، وارد شود و جلوی این نگرانی منطقی را که به کشور خسارت وارد می‌کند، بگیرد.