دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران خواستار اصلاح هرچه سریع‌تر آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری میلیون‌ها کارگر شد. محمدمهدی رئیس‌زاده با بیان این مطلب افزود: طبق مهلت هیأت وزیران، افراد تا پایان مرداد فرصت داشتند 25 درصد اعتبار درخواست شده را به صورت علی‌الحساب واریز کنند و سپس 6 ماه پس از آن هم برای تعیین تکلیف مهلت پیدا می‌کردند اما طبق آخرین اصلاحیه هیأت وزیران، مهلت پرداخت علی‌الحساب تا پایان شهریورماه تمدید شد و تا 15 اسفند امسال‌ برای تعیین تکلیف به افراد زمان داده شد.  وی با بیان اینکه این آیین‌‌نامه دارای ‌اشکال ساختاری در شرایط رکود فعلی است، افزود: اگر افراد بخواهند بدهی‌های خود را تسویه کنند از هیچ‌گونه تخفیفی برخوردار نیستند زیرا تاریخ تولید ارز مبادله‌ای 4 مهر 1391 است و تا آن تاریخ به نرخ ارز مرجع بدهی‌ها باید تسویه می‌شدند و سالانه 20 درصد سود هم روی آن اعمال شود تا زمانی که مراحل ‌تسویه نهایی انجام شود بنابراین طبق محاسبات انجام‌شده در صورت رعایت این آیین‌نامه، نرخ دلار به بیش از 7-6 هزار تومان افزایش خواهد یافت و تولیدکننده با این نرخ‌های بالا به ‌هیچ وجه قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نخواهد بود. پس راهی وجود ندارد جز بازگشت به روح اصلی قانون‌ که در آن هدف مجلس، نرخ روز گشایش بوده است. رئیس‌زاده ادامه داد: در صورت تداوم این شرایط نامطلوب، به‌طور قطع با بحران‌های کارگری روبه‌رو خواهیم شد. وی اصلاح اصلاحیه ماده 20 قانون رفع موانع تولید درباره نحوه تسویه بدهکاران حساب ذخیره ارزی توسط دولت را بهترین راهکار عنوان کرد.