گروه اقتصادی: نمایندگان مجلس امروز در نشست غیرعلنی خود موضوع قراردادهای جدید نفتی را بررسی خواهند کرد که وزارت نفت 3 سال، بزرگ‌ترین پروژه‌های نفتی را معطل آن کرده است. به گزارش «وطن‌امروز»، طبق گفته کارشناسان قراردادهای جدید نفتی به اندازه قراردادهای ننگینی مثل کرسنت هزینه جبران‌ناپذیر به کشور تحمیل خواهد کرد و فرش قرمزی برای شرکت‌هایی مثل شل و توتال که در زمان تحریم خسارت‌های فراوانی به کشور وارد کردند پهن خواهد کرد. با این وجود دولت یازدهم باز هم به اجرای این قراردادها اصرار عجیبی دارد و نمی‌تواند از آن دل بکند. دولتی‌ها حتی وقتی برای استفاده رسانه‌ای حاضر به اصلاح قراردادهای جدید شدند هم نتوانستند از برخی بندها و تبصره‌های آن بگذرند و به گفته کارشناسان فقط آن را اصلاح نگارشی کردند تا محتوایی! حالا امروز باید مجلس تصمیم تاریخی بگیرد که با قراردادهای جدید نفتی چه برخوردی صورت گیرد. یکی از ابهامات جلسه امروز، غیرعلنی برگزار شدن بررسی قراردادهاست و برخی هشدار می‌دهند با غیرعلنی برگزار شدن جلسه امروز بسیاری از ابعاد قراردادهای جدید مغفول می‌ماند و راه را برای سوءاستفاده وزارت نفت هموار می‌کند.
نشست غیرعلنی، خلاف مصالح ملی
هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی با اشاره به اینکه جلسه غیرعلنی مجلس به منظور بررسی قراردادهای جدید صنعت نفت خلاف مصالح ملی است، گفت: بنا به دلایل و مستندات عقلی، عرفی و قانونی، مصوبه دولت مبنی بر الگوی جدید قراردادهای نفتی فاقد شاخص‌های کلان صیانت از منافع ملی است، بنابراین بررسی این قراردادها باید با حضور کارشناسان و متخصصان صنعت نفت به صورت علنی در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد تا ملت شریف ایران نسبت به آنچه در رابطه با دارایی ملی آنها و نسل‌های آتی در صحن علنی مجلس می‌گذرد، مطلع باشند. خادمی تصریح کرد: این حق مردم است که به‌عنوان صاحبان اصلی نفت، در جریان گفت‌وگوهای مخالفان و موافقان قراردادهای جدید صنعت نفت باشند و بدانند الگوی قراردادی IPC قرار است آینده صنعت نفت کشور را چگونه رقم بزند. وی با اشاره به تدوین طرحی با عنوان الگوی قراردادی ویژه میادین خاص نفت و گاز ایران  گفت: این طرح دقیق و کارشناسی تهیه شده که به مجلس ارائه خواهد شد و با درایت وکلای محترم ملت و با تعلیق یا فسخ مصوبه 13 مرداد هیات دولت، جایگزین IPC خواهد شد. خادمی در تشریح جزییات این طرح گفت: این طرح با عنوان «قراردادهای ویژه میادین خاص» یا
ISFC  بدون اینکه یک نسخه واحد را برای همه میادین کشور اعمال کند، روند نیاز به توسعه صنعت نفت را  در 3 دسته، تفکیک کرده و در هر مورد حسب ضرورت‌های فنی و اقتصادی لازم، نوعی از قرارداد خدمت با انگیزش حداکثری در پیمانکار برای برعهده گرفتن مسؤولیت را منعقد می‌کند. نماینده مردم خوزستان ادامه داد: اما درباره آی‌پی‌سی‌های نکبت‌بار که دارند تلاش می‌کنند چراغ خاموش ببرند در صحن غیرعلنی مجلس، من مصاحبه کردم و اعلام کردم این رویه را قبول نداریم. ما درباره نخود و لوبیا هم که صحبت می‌کنیم جلسه‌مان علنی است! چه رسد به حالا که درباره مهم‌ترین حادثه‌ای که دارد اتفاق می‌افتد و می‌خواهد مسیر ۳۰ سال اقتصادی ایران را تغییر بدهد بحث می‌کنیم. وی خاطرنشان کرد: دلیلی ندارد قراردادی که هنوز اصلاحاتش انجام نشده اجرایی شود. ضمن اینکه اصلاحاتش هم انجام شود، این قراردادها کلاً اشکال دارد. از آن طرف هم برخی مدافعان IPC استناد می‌کنند به ماده 7 قانون نفت و می‌گویند این اختیار به دولت داده‌ شده که قراردادها را بدون در نظر گرفتن مجلس بنویسد. خادمی بیان کرد: درحالی‌که IPC‌ها فقط یک قرارداد نیست، بلکه یک شیوه‌نامه برای تغییر استراتژی جمهوری اسلامی در زمینه توسعه، تولید و فروش نفت است. قراردادی که درست برعکس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و فرمایشات رهبری که اصرار بر عدم خام‌فروشی دارند، خام‌فروشی را توسعه و تسهیل می‌کند. قراردادی که حاکمیت ما را بر نفت و گازمان تغییر می‌دهد. وی با ابراز تعجب از سخنان کسانی که معتقدند این قراردادها نباید در صحن علنی مورد بررسی قرار بگیرد،‌ اضافه کرد:‌ حتی رضاخان هم بعد از آنکه قرارداد سابق را پاره کرد و در اجاق انداخت، قراردادهای جدید را که با ابتکار انگلیسی‌ها تهیه‌شده بود، به تصویب مجلس رساند. زمان پهلوی دوم هم دوباره کنسرسیوم و قراردادهای نفتی را برای تصویب به مجلس ارائه می‌کرد. وی در پاسخ به این سوال که «آیا تصویب و اجرای این قراردادها بیرون و بدون نظارت مجلس قانونی است؟» گفت: دولتی‌ها ماجرا را عطف می‌کنند به مجوزی که وزارت نفت گرفته بود. درحالی‌که داستان IPC اصلاً قرارداد نیست. این آمده مسیر و سرنوشت مملکت را تغییر می‌دهد. منتهی برای اینکه آدرس غلط بدهند، آمدند اسمش را تغییر دادند، گذاشتند پیش‌نویس یا الگوی قراردادهای جدید نفتی! وی همچنین در پاسخ به این سوال که «آیا درخواستی درباره علنی برگزار شدن جلسه به رئیس مجلس ارائه خواهد شد؟» بیان داشت: بله! درخواست داده‌ایم. سایت‌های مختلف هم منتشر کردند. فردا (یکشنبه) هم خواهیم گفت ولی معلوم نیست چه اصراری به غیرعلنی برگزار شدن جلسه هست؟! در حالی‌که ما در حال ارائه‌ یک لایحه دوفوریتی بودیم برای آنکه اصلاً مصوبه قبلی مجلس که به وزارت نفت مجوز داده بود، منحل و ملغی شود.  وی در پایان اضافه کرد:‌ به نظر می‌رسد همه این داستان‌ها برنامه‌ریزی‌شده است. 3 سال و اندی است اقتصاد مملکت و اقتصاد نفت را نگاه داشته‌اند و هیچ اقدامی نمی‌کنند. فقط می‌گویند یا ‌آی‌پی‌سی یا هیچ! مملکت مشکلات اساسی دارد. کدام کشور 4-3 سال برای نفتش هیچ کاری نمی‌کند؟ مگر می‌شود 4 سال صبر کنیم و به نظام فشار بیاوریم؟
 مجلس مراقب کرسنتی دیگر باشد!
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در انعقاد قرارداد با طرف‌های خارجی باید دقت و ملاحظات لازم را به عمل بیاوریم تا بعدها کرسنت دیگری برای ما به وجود نیاید. حسن بهرام‌نیا در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو درباره جلسه غیرعلنی درباره واگذاری میدان‌های نفتی به شرکت‌های خارجی، گفت: کمیسیون درباره اصل و کلیات موضوع IPC بحثی ندارد اما روی جزئیات و بعضی مفاد آن حرف‌ها و انتقاداتی داریم. توصیه‌هایی درباره مفاد این قرارداد به صورت کلی از طرف دفتر مقام معظم رهبری در ۱۵ بند ارائه شده که باید اصلاح شود. وی با اشاره به میادین مشترک نفتی با کشورهای همسایه، افزود: اگر از میادین مشترک نفتی استفاده نکنیم، همسایه‌های ما از این فرصت استفاده می‌کنند. هر مجموعه‌ای که تکنولوژی و نیروهای تخصصی بهتری داشته باشد قطعاً از این میادین استفاده بهتری می‌کند. بنابراین ما نیز باید حساب شده و با حفظ حقوق کشورمان از این میادین استفاده ببریم. عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره عقد قراردادهای نفتی افزود: در انعقاد قرارداد با طرف‌های خارجی باید دقت و ملاحظات لازم را به عمل بیاوریم تا بعدها کرسنت دیگری برای ما به وجود نیاید بنابراین ما باید هوشمندانه و با بررسی همه موارد حاکمیتی قرارداد منعقد کنیم.  

 تمام حرف منتقدان این است که اجیر خارجی‌ها نشویم
کارشناس مسائل نفتی گفت: انتظار داریم نشست مربوط به قراردادهای نفتی در مجلس را رسمی و علنی برگزار کنند تا مردم و کارشناسان اتفاقات را ببینند، زیرا نفت، موضوعی ملی و مربوط به همه مردم است. محمدرضا اکبری، مدیر اندیشگاه تحلیلگران انرژی و دکترای مخازن نفت و گاز در یک نشست خبری در خبرگزاری ایلنا، درباره مدل جدید قراردادهای نفتی اظهار داشت: 8 مهر پارسال مصوبه اول  الگوی جدید قراردادهای نفتی تصویب شد که ایرادات زیادی داشت و نهادهای نظارتی نظیر سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، سازمان پدافند غیرعامل و نهادهای امنیتی درباره آن نقد و اعلام نظر کردند و در نهایت هیات تطبیق قوانین مجلس به دلیل مغایرت‌های قانونی جلوی آن را گرفت و قرار شد اصلاح شود و معاونت حقوقی دولت هم از منتقدان تشکر کرد. وی ادامه داد: اردیبهشت ماه چند جلسه کارشناسی بین منتقدان و مدیران ارشد نفت برگزار شد که ماحصل آن 13 محور بود که از سوی رئیس جلسه به وزارت نفت ابلاغ شد. این کارشناس مخازن نفتی افزود: توزیع عادلانه ریسک، تضامین انتقال فناوری، ایجاد سبد میادین و سپردن میادینی که ما امکان توسعه آن را نداریم به خارجی‌ها از جمله موارد مطرح شده در این محورها بود. وی اضافه کرد: پس از آن رئیس‌جمهور به مقام معظم رهبری نامه نوشت و رهبری پاسخ دادند به این مضمون که اصلاحات مورد نظر انجام نشده است. اکبری اضافه کرد: 13 مرداد ماه مصوبه دوم آمد و براساس آنچه آقای جهانگیری اعلام کردند 150 ایراد و اصلاح برطرف شد اما واقعیت این است که ایرادات اولیه و شکلی برطرف شده و ایرادات اصلی باقی مانده است. این کارشناس مخازن نفتی تصریح کرد: ایرادات اصلی که براساس آن مدیریت تولید را برای چند دهه به شرکت خارجی واگذار می‌کرد باقی مانده، تعارض با اصل 44 همچنان پابرجاست و بلاتکلیفی در امور اختلافی با شرکت خارجی به صورت مبهم باقی مانده است. وی افزود: در جمع‌بندی‌های بعدی هفته گذشته باز هم آقای وزیر گفت ما دوباره مصوبه را اصلاح می‌کنیم یعنی یک سال است که کشور درگیر موضوعی است که می‌توانست روز اول با بها دادن به دغدغه‌ها و نگرانی‌های کارشناسان حل شود. اکبری با برشمردن اختلافات اساسی ایران و عراق گفت: حرف ما فقط این است که ما نباید اجیر خارجی‌ها شویم، چرا که در IPC ما به جای اینکه مدیریت کنیم. مدیریت می‌شویم. وی ادامه داد: همه حرف ما این است که خارجی‌ها اگر می‌آیند ما آنها را مدیریت کنیم. چرا ما باید بابت توانمندی و ظرفیت خود میدان به خارجی‌ها پول بدهیم؟!