گروه اجتماعی: دولت در تدوین لایحه برنامه ششم توسعه، کمترین توجه را نسبت به سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب درباره بخش حقوقی و قضایی لایحه برنامه ششم دارد و انطباق این لایحه با سیاست‌های ابلاغی، ۴۰ درصد است. به گزارش تسنیم، براساس گزارش کارشناسی پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوقدانان، میزان انطباق بخش امور حقوقی و قضایی لایحه برنامه ششم توسعه(لایحه 35 ماده‌ای) با سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب، تنها 40 درصد است. براساس بررسی‌های صورت گرفته، برخلاف ماده 64 سیاست‌های ابلاغی رهبری که بر «بازنگری در قوانین جزایی به منظور کاستن از محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرائم» تاکید شده، در لایحه برنامه ششم توسعه درباره «تبدیل مجازات‌ها و متناسب‌سازی مجازات‌ها»، بندی وجود ندارد و به دوران پس از اصلاح قوانین در راستای کاهش جمعیت کیفری توجه نشده و فقط به راه‌حل‌های روبنایی مانند اعلام ظرفیت زندان توجه شده است.