اعلام آمار رشد اقتصادی 4/4 درصدی برای 4 ماه اول سال 1395 برای نخستین بار از طرف رئیس‌جمهوری و نه مقام رسمی آماری، انبوه سوال‌های بی‌جواب را همچنان به همراه دارد.   به گزارش تسنیم، درباره رشد اقتصادی اعلام شده توسط رئیس‌جمهور در سفر استانی به یاسوج ابهام‌های چهارگانه‌ای مطرح است: اول اینکه این آمار از طرف یک مقام سیاسی و نه مرکز رسمی اعلام شده؛ دوم تغییر سال پایه از 83 به 76 است؛ نکته سوم به عدم اعلام رشد 4 ماهه نخست سال 94 از طرف بانک مرکزی و غیرقابل محاسبه شدن رشد 4 ماه 95 به دلیل از بین رفتن امکان مقایسه مربوط می‌شود و چهارم، عدم وجود نشانه‌های رشد در زیرمجموعه‌های اقتصادی به روایت آمارهای رسمی است. درباره ابهام اول باید گفت به‌رغم اینکه محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان دوباره منحل شده مدیریت و برنامه‌ریزی در نخستین روزهای صعود به صندلی ریاست در بیانی کنایه‌آمیز گفت «آمارها را واقعی اعلام می‌کنیم» اما نشستن مقام‌های سیاسی به جای مقام‌های آماری در جایگاه اعلام شاخص‌های اقتصادی به معنی واقعی اعلام کردن آمارها نیست و موجب وارد شدن آسیب جدی به مراجع آماری کشور می‌شود. ابهام دوم به سال پایه در محاسبه رشد اقتصادی بازمی‌گردد. مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی سال 95 را نسبت به سال پایه 76 محاسبه کرده است که تغییر در سال پایه به شمار می‌رود. در سال 93 که به ادعای مقام‌های دولتی اقتصاد کشور بعد از یک بار خروج از رکود رشد 3 درصدی را ثبت کرد، بانک مرکزی سال پایه 83 را مبنا قرار داده بود. با این حال با عقب کشیدن سال پایه به 18 سال گذشته، به رشد اقتصادی 4/4 درصدی رسیده‌ایم! آیا با ادامه سنت تغییر سال پایه در سال‌های آتی هر سال شاهد نرخ‌های رشد 10، 15 و حتی 20 درصدی خواهیم بود و همراه با نرخ تورم 2 رقمی نرخ‌های رشد 2 رقمی را نیز تجربه خواهیم کرد؟ اگر این اتفاق روی دهد اقتصاد ما در کتاب‌های اقتصادی با عنوان «معجزه آماری رشد» ثبت خواهد شد! ابهام سوم به آمار رشد اقتصادی سال گذشته مربوط می‌شود که هنوز اعلام نشده است. ابهام چهارم به شاخص‌های کلان اقتصاد کشور مربوط است که از دل آنها نمی‌توان به رشد اقتصادی رسید و آنطور که آمارهای رسمی فعالیت‌های اقتصادی در بهار 1395 نشان می‌دهد در بیشتر بخش‌های تولیدی، رشدی رخ نداده و رکود عمیق ادامه دارد.