گروه اقتصادی: تبعات اعلام رشد اقتصادی 4/4 درصدی که هفته گذشته انجام شد همچنان ادامه دارد و کارشناسان اقتصادی نمی‌توانند درباره صحت و سقم این آمارها سخن بگویند.  به گزارش «وطن‌امروز» هفته گذشته مرکز آمار در حالی که رئیس نداشت و منتظر معرفی رئیس جدید خود بود اعلام کرد رشد اقتصادی در کشور به 4/4 درصد رسیده است! این در حالی است که وزیر اقتصاد و مسؤولانی مثل رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات خود گفته بودند تلاش می‌کنند رشد اقتصادی تا پایان سال 1395 به 5 درصد برسد اما مرکز آمار کار آنها را راحت کرد و در یک معجزه آماری رشد اقتصادی را به 4/4 درصد رساند! این در حالی است که بسیاری از فعالان اقتصادی رکود را بزرگ‌ترین مانع تولید می‌دانند که سال‌های سال است اقتصاد را رها نکرده است. از یک طرف رکود و مشکلات اقتصادی گریبان فعالان اقتصادی را گرفته و از سوی دیگر دولت به رشد اقتصادی 4/4 درصدی خود می‌بالد. این معمای بزرگ روز گذشته با بررسی جزئیات آمار رشد اقتصادی حل شد، چرا که مسؤولان دولتی مرکز آمار با دستکاری سال پایه براحتی توانستند آماری را که دولتی‌ها دوست دارند به دست بیاورند! در این باره تسنیم گزارش داده که انتخاب سال پایه‌ای غلط در اعلام رشد اقتصادی ۴/۴ درصدی برای ۴ ماه نخست سال ۱۳۹۵ باعث ایجاد خطای آماری جدی شده است. بنا به این گزارش، حرکت خارق‌العاده مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع رسمی انتشار آمارهای کلان کشور در به عقب کشیدن سال پایه برای محاسبه رشد اقتصادی و اعلام 4/4 درصد به‌عنوان رشد 4 ماه نخست سال 1395 اعتبار این نهاد را به‌عنوان یک نهاد مستقل زیر سوال برده است. در هیچ روش آمارگیری چنین حرکت عجیبی ثبت نشده است که سال پایه به جای نزدیک شدن به دوره آمارگیری به یک باره 8 تا 15 سال به عقب کشیده شود اما چرا سال پایه مهم است؟ به‌ منظور حفظ سطح دقت نتایج محاسبات ملی و بویژه نرخ رشد اقتصادی، لازم است سال پایه در فواصل چند ساله تغییر کند. سال‌های پایه آماری در حساب‌های ملی ایران معادل سال‌های پایه آماری شاخص‌های قیمت از جمله شاخص قیمت مصرف‌کننده (به‌عنوان مبنای محاسبه نرخ تورم) است. از ابتدای انجام محاسبات ملی در کشور در سال 1338 تاکنون نتایج براساس سال‌های پایه 1353، 1361، 1376، 1383 و در مورد نرخ تورم سال 1390 منتشر شده است. در یکی از گزارش‌های سایت رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ذیل عنوان «حساب‌های ملی سالانه» آمده است: «مجموعه حساب‌های ملی سالانه حاوی اطلاعات و ارقام بخش واقعی اقتصاد ایران برای سال‌های 1338 تا 1391 می‌باشد که با تلاش مستمر و پیگیری چند ساله به صورت کنونی در اختیار محققان، دانشجویان، اقتصاددانان و سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد. این مجموعه به صورت سری‌های زمانی جداگانه به قیمت‌های جاری و به قیمت‌های ثابت سال 1383 ارائه می‌گردد». براساس آنچه گفته شد، می‌توان دریافت وقتی نرخ رشد اقتصادی سال 1391 منفی 8/6 درصد اعلام می‌شود، به‌طور ضمنی به سال پایه محاسباتی که منجر به این نرخ شده است نیز اشاره می‌کند که همان سال پایه 1376 است. به عبارت دقیق‌تر، خبر اعلامی درباره نرخ رشد اقتصادی سال 1391 را می‌توان به این صورت بازگو کرد که نتایج محاسبات ملی بانک مرکزی بر مبنای قیمت‌های سال 1376 نشان می‌دهد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1391 معادل منفی 8/5 درصد بوده است. اکنون این پرسش به ذهن متبادر می‌شود که آیا با تغییر سال پایه از 1376 به 1383 یا 1390، امکان تغییر نتایج وجود دارد؟ پاسخ مثبت است، زیرا اگر این امکان وجود نداشت، ضرورت تغییر سال پایه نیز منتفی می‌شد. براساس همین ضرورت نیز می‌توان گفت هر چه سال مورد بررسی به سال پایه نزدیک‌تر باشد، خطا در محاسبات کاهش یافته و در نتیجه نرخ رشد محاسبه شده دقیق‌تر خواهد بود. اکنون می‌توان این پرسش را دقیق‌تر طرح کرد و پرسید چرا تغییر سال پایه در نتایج اثرگذار است. پاسخ اجمالی این است که همان‌گونه که وزن هزینه‌ای کالاها و خدمات در سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوار در سال پایه، تعیین‌کننده ضرایب محاسباتی نرخ تورم است و تغییر سال پایه که با تغییر این ضرایب همراه است منجر به تفاوت در نرخ تورم محاسبه شده می‌شود، در حساب‌های ملی نیز تفاوت وزن ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف در 2 سال پایه مختلف منجر به تغییر در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی می‌شود. به عبارت دیگر، هر چه سهم ارزش افزوده یک فعالیت در تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، نرخ رشد ارزش افزوده آن نیز سهم بیشتری در تعیین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی خواهد داشت. لذا وقتی سال پایه جدید اعلام می‌شود و محاسبات تورم و حساب‌های ملی بر مبنای آن صورت می‌گیرد بازگشت به عقب معنا ندارد. با توجه به تغییر در سبد و سهم کالاها طی زمان و نیز سهم ارزش افزوده بخش‌های مختلف طی زمان همواره می‌توانیم براساس سال‌های مختلف پایه به نتایج متفاوتی برسیم! و آنچه مطلوب ما هست را گزارش کنیم! در انتها باید گفت لازم است در این باره بررسی‌های بیشتری نیز صورت بگیرد تا بتوان با منطق کارشناسی قوی آمار تولید کرد و در اختیار جامعه قرار داد.
اطلاعات ناکافی آماری
بسیاری از کارشناسان در مورد آمار رشد 4/4 درصدی مرکز آمار تشکیک کرده و آن را غیر واقعی دانستند. در جدیدترین اظهارنظر صادق خلیلیان، وزیر سابق کشاورزی گفت: در چند ماه اول امسال، خام فروشی نفت افزایش یافته است و همین بهانه خوبی برای دولت بود تا رشد اقتصادی را 4/4 اعلام کند. وی با بیان اینکه عایدات حاصل از نتایج افزایش فروش نفت خام است نه خروج از رکود اقتصادی به خبرگزاری بسیج گفت: دولت باید نسبت به آمارهای اقتصادی احتیاط بیشتری به خرج دهد و فقط بسنده به آمار نرخ رشد اقتصادی نکند، بلکه علت دستیابی به چنین نرخی را بگوید که خام‌فروشی منابع استراتژیکی نفت و گاز را افزایش داده است.