مهدی جابری: اخبار جدیدی همچنان از جلسه غیرعلنی اخیر مجلس با وزیر نفت به گوش می‌رسد تا ابعاد تازه‌ای از چگونگی بی‌نتیجه ماندن این جلسه آشکار شود؛ اخباری که راز گریز وزیر از مرکز قانون و قانونگذاری را «وعده‌های زنگنه به بهارستانی‌ها» می‌داند! به گزارش «وطن امروز» بیژن نامدارزنگنه روز آخر مردادماه امسال پس از مدت‌ها سکوت و بی‌اعتنایی به هشدارهای کارشناسان و متخصصان صنعت نفت درباره قراردادهای جدید نفتی بالاخره در مجلس شورای اسلامی حاضر شد تا در جلسه‌ای غیرعلنی پاسخگوی نمایندگان مردم باشد. انتظار رسانه‌ها و افکار عمومی این بود که زنگنه در مجلس ملزم به پاسخگویی شفاف باشد و نتواند از اصل به حاشیه برود یا به این سادگی‌ها از خانه ملت به وزارتخانه بازگردد اما طبق اذعان حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس، نمایندگان حتی از خودشان نپرسیدند که آیا از توضیحات زنگنه قانع شده‌اند یا نه: «رأی‌گیری درباره قانع شدن یا قانع نشدن نمایندگان از توضیحات وزیر نفت انجام نشد و عمده ابهامات درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی باقی ماند و برطرف نشد!» بنابراین بیژن نامدارزنگنه که در 3 سال گذشته به این سادگی‌ها پا به مجلس سوال و جواب نگذاشته بود، این‌بار نیز هرچند 100 نماینده به سختی او را به مجلس کشانده بودند، خیلی راحت و بی‌آنکه پاسخ روشنی درباره قراردادهای جدید نفتی بدهد برای نمایندگان دست تکان داد و تا اطلاع بعدی به بهارستان نخواهد رفت! اما راز گریز وزیر نفت از سوالات نمایندگان مجلس چه بود؟ مطابق تازه‌ترین اظهارات رئیس کمیسیون انرژی مجلس، زنگنه در نهایت توانست با یک وعده 11 کلمه‌ای درباره قراردادهای جدید نفتی از معرکه بگریزد: «بخشی را اصلاح کردیم و بقیه را هم اصلاح خواهیم کرد». فریدون حسن‌وند با گذشت چند روز از جلسه غیرعلنی مجلس با وزیر نفت، دیروز به فارس گفت: «زنگنه برای رفع ایرادات باقیمانده وعده داد!» البته به گفته حسن‌وند، هیأت تطبیق قوانین هنوز نظر خود را درباره قراردادهای جدید نفتی به رئیس مجلس اعلام نکرده و رئیس مجلس هم هنوز نظر مجلس و هیأت تطبیق را به دولت اعلام نکرده است و دولت بدون اعلام این نظرات نمی‌تواند مصوبه را مجدداً بررسی کند. وی افزود: ارسال نظرات هیات تطبیق قوانین مجلس درباره مصوبه جدید دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی به دولت اصلاً صحت ندارد. هیات تطبیق قوانین هنوز نظر نهایی خود را به رئیس مجلس اعلام نکرده و در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه آقای لاریجانی اعلام کردند چنانچه نمایندگان نظراتی برای اصلاح دارند به هیات تطبیق قوانین اعلام کنند. بنابراین خبری که روز دوشنبه در سایت‌های خبری درباره ابلاغ الگوی جدید قراردادهای نفتی منتشر شد مربوط به همان مصوبه قبلی 2 هفته پیش دولت بود که سایت‌ها با وقفه 2 هفته‌ای آن را منتشر کردند. حسن‌وند ادامه داد: این مصوبه هنوز به تایید هیات تطبیق نرسیده و هنوز هم از مجلس به دولت چیز جدیدی در این‌باره ارسال نشده است. از یکشنبه گذشته که در صحن مجلس جلسه غیرعلنی برگزار شد، دولت دیگر جلسه‌ای نداشته است که بتواند مصوبه جدیدی را بگذراند. رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: نمایندگان مجلس 15 محوری که مسؤولان عالی نظام اعلام کردند و منطبق با نظر کارشناسان برجسته کشور بوده است را در جلسه غیرعلنی به صورت مکتوب هم تایید و تاکید کردند که مصالح و منافع نظام در رعایت این محورها تأمین خواهد شد. آقای وزیر هم در جلسه غیرعلنی در حضور نمایندگان اعلام کردند ما بخشی را اصلاح کردیم و بقیه را هم اصلاح خواهیم کرد.
آنچه می‌خواستیم، نبود!
علی ادیانی، نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار نیز هرچند وزیر نفت را به خاطر حضور در مجلس تحسین کرده اما در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، اذعان داشته است که آورده زنگنه برای جلسه غیرعلنی مجلس، کامل و جامع نبود: «وزیر نفت گزارش خوبی درباره الگوی قراردادهایIPC ارائه کرد. حفظ منافع ملی کشور و اسناد بالادستی انتظار نمایندگان از دولت در راستای اجرای ماده 7 قانون و وظایف اختیارات وزارت نفت است... دولت باید 15 نکته کلیدی در الگوی قراردادها را رعایت کند. این محورها به دولت ابلاغ شده اما در مصوبه اصلاحی دولت بر الگوی قراردادها 10 مورد فنی و 4 مورد اقدامی در حوزه ساختاری لحاظ نشده است که وزیر نفت در این‌باره اظهار داشت درصدد اصلاح الگوی قراردادها است». ادیانی البته تاکید می‌کند که وزیر نفت باید برای نظرات منتقدان ارزش قائل باشد: «نظرات مجلس دغدغه‌های دلسوزان نظام و مسؤولان علاقه‌مند به توسعه کشور و حرکت آن در ریل قانونی و چارچوب منافع ملی است... دلسوزان نظام و منتقدان دغدغه‌های خود را به مقام معظم رهبری منتقل کرده‌اند و ایشان نیز با توجه به دغدغه‌های کارشناسان 15 نکته کلیدی را به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس ابلاغ کردند و مطالبه نمایندگان نیز چیزی جز حفظ منافع کشور و لحاظ کردن این نظرات پانزده‌گانه نیست». وی با تاکید بر ضرورت تشکیل یک هیات نظارت با ترکیب تخصصی حقوقی، مالی، فنی و امنیتی برای بررسی دقیق قراردادهای جدید نفتی، می‌افزاید: نظرات شورایعالی امنیت ملی درباره قراردادهای جدید گرفته می‌شود و همچنین سازوکارهایی باید توسط دولت پیش‌بینی شود که در دفاع از منافع ملی در برابر شرکت‌های طرف قرارداد کوتاهی نشود... پس از رفع نواقص و بررسی آن در هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین اگر ایرادی بر این قراردادها نباشد، توسط رئیس مجلس تایید و به دولت ابلاغ می‌شود.
وعده اصلاح قراردادها
بهروز نعمتی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم بر مشخص شدن تکلیف چند موضوع مهم در الگوی قراردادهای جدید نفتی تاکید کرده و با بیان اینکه موضوع فورس‌ماژور در الگوی قراردادهای جدید باید شفاف‌سازی شود، یادآور شده است: شرکت‌های داخلی از جمله شرکت‌های دانش‌بنیان باید به عنوان شریک خارجی در کنار این شرکت‌ها فعالیت کنند. ما اعتقاد داریم به هر میزان جلسات در این‌باره بیشتر باشد زوایای مختلف موضوع قراردادهای نفتی بیشتر دیده خواهد شد و در این‌باره اعتقاد داریم نمایندگان مردم و کارشناسان، منتقدان و مخالفان باید نظرات خود را بیان کنند. به دلیل اینکه کار بزرگی قرار است انجام شود و بیش از 134 میلیارد دلار ظرف مدت
5 سال در کشور سرمایه‌گذاری صورت بگیرد بنابراین هر چه جلسات بیشتر باشد به نفع کشور است. وی در پاسخ به این سوال که آیا طرحی مبنی بر اینکه اختیار قراردادها از دولت به مجلس واگذار شود در خانه ملت مطرح است، گفت: آقای زنگنه نسبت به این موضوع صحبت کردند و باید توجه داشت دولت مجری قانون است، امروز اجرای بند 3 و 7 از اختیارات وزارت نفت است که براساس قانون این وزارتخانه باید پیشنهاد چارچوب قراردادها را به دولت ارائه بدهد تا دولت بر مبنای این پیشنهاد کار را ادامه دهد.