گروه اقتصادی: الزامات اجرای تعهد FATF (گروه مالی بین‌المللی ضدتروریسم) که در راستای اهداف سیاسی غرب قرار دارد موجب شده اجرای «پیمان پولی دوجانبه» ایران با سایر کشورها عملا متوقف شود. در آبان‌ماه 1393 مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ضرورت و امکان انعقاد پیمای‌های دو و چندجانبه پولی در  گزارش کارشناسی خود آورده است: 16کشور هستند که میزان مبادلات آنها با ایران بیش از 500 میلیون دلار بوده است و واردات از این کشورها
38 میلیارد دلار یعنی 78 درصد کل واردات بوده است. چنانچه با 8 کشور به ترتیب چین، هند، کره‌جنوبی، ترکیه، امارات، تایوان، پاکستان و روسیه پیمان پولی دوجانبه امضا شود این امکان وجود خواهد داشت که بیش از 55 درصد از واردات به صورت دوجانبه تسویه شود و نیازی به ارزهای واسط مثل دلار نباشد. یک کارشناس اقتصاد بین‌الملل در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه تغییر رویه متداول در هر نهادی نیاز به اراده مسؤولان و بدنه آن نهاد دارد، گفت: بانک مرکزی همت و اراده‌ای مثمرثمر جهت پیاده‌سازی پیمان پولی و مالی نشان نداده است. وی عوامل دیگر مقاومت بانک مرکزی را اینگونه توضیح داد: بانک مرکزی هنوز تصور می‌کند که تحریم‌های بانکی رفع خواهد شد و موضوع تحریم را موضوعی کوتاه‌مدت می‌داند و به همین دلیل درصدد زمینه‌‌سازی جهت سرمایه‌گذاری جدید برای سیستمی جایگزین و مکمل نیست. وی ادامه داد: به‌رغم برخورداری بانک مرکزی از نیروهای کارشناس، آگاه و خبره، برخی فضای کافی برای کاراتر کردن سیستم را نمی‌دهند؛ همین عده قلیل ولی تاثیرگذار در بانک مرکزی از نظر فکری علقه زیادی به سیستم غربی و به نوعی سیستم بین‌المللی حاکم دارند و در حال حاضر نیز روابط حسنه‌ای با سازمان‌های بین‌المللی پولی و بانکی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (IMF) برقرار کرده‌اند و عملا  مباحث غیرغربی و مستقل از نظام بین‌المللی بانکی حاکم جایگاهی در بانک مرکزی ندارد. این کارشناس پولی و بانکی در پایان گفت: با توجه به دستورالعمل‌های کارگروه بین‌الدولی اقدام مشترک مالیFATF، محتملا روش پیمان دوجانبه از سوی FATF بلوکه شود. چون در پیمان دوجانبه ذی‌نفع نهایی پنهان می‌شود و روشی  مستقل از نظام بانکی بین‌المللی اروپایی و آمریکایی است که FATF  این روش را از حیث خود غیراستاندارد تلقی می‌کند. در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور، معمولی نیست و رهبر انقلاب بارها بیان کرده‌اند که کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد، نمایندگان مجلس دهم با حذف ماده الحاقی به حرکت لاکپشتی بانک مرکزی در گسترش این نوع پیمان‌ها ضریب خواهند داد و مجلس در سال اقتصاد مقاومتی رفتاری انفعالی و عملکردی ضد اقتصاد مقاومتی از خود بر جای خواهد گذاشت.