مهدی جابری: افراد نامداری که در دولت اصلاحات، کرسنت را به عنوان میراث مدیریت خود به جا گذاشتند، این روزها نیز در پی آن هستند که با نادیده گرفتن توان داخلی و انعقاد قراردادهای جدید نفتی با خارجی‌ها، میراثی شوم برای 50 سال آینده کشور به یادگار بگذارند و با زخمی کردن درخت تولید ملی و کندن پوستش، با فشار کلید روی آن بنویسند: «یادگاری از نامدار و فری و رفقا!» به گزارش «وطن امروز» فشار و اصرار دولتمردان برای انعقاد قراردادهای جدید نفتی و البته مقاومت عجیب آنها در برابر درخواست‌های کارشناسی و عمومی برای حذف یا اصلاح اساسی قراردادها، این روزها موضوع تیتر صفحه نخست بسیاری از رسانه‌ها شده است.  یکی از ده‌ها نکته قابل تاملی که در قراردادهای نفتی جدید وجود دارد این است که متن انگلیسی قراردادهای نفتی 131 صفحه است اما فقط 4 صفحه از آن به هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارسال شده و تکلیف «127 صفحه انگلیسی مشکوک» در هاله‌ای از ابهام و تردید قرار دارد! این موضوع در کنار ابهامات دیگر، موجب نگرانی عمیق کارشناسان، منتقدان و متخصصان صنعت نفت شده است. به اعتقاد منتقدان، آنچه موجب گستاخی مجموعه دولتی نفت برای به کرسی نشاندن نظر خود درباره قراردادهای نفتی شده، سابقه تلخ و سیاهی است که از کرسنت بر جای مانده و راه را برای نفوذ و گستاخی‌ها بیشتر باز کرده است، چراکه مطابق اظهارات کارشناسان، کرسنت به هرآنچه که در ایران می‌خواسته، رسیده است و بسیاری از اتفاقات حوزه نفت و حتی عزل و نصب برخی مدیران نیز با هدف جلب رضایت کرسنت انجام می‌شود.  در همین باره هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس به «وطن امروز» گفته است: «خواهش من از رسانه‌ها این است که فریب عزل و نصب‌ها را نخورند و از برخی افراد قهرمان نسازند، چراکه همه ما به سوابق این افراد آشنا هستیم و می‌دانیم در این 3 سال به چه افراد و گروه‌هایی خدمت کردند و اهداف چه کسانی را جلو بردند! واقعیت تلخ در حوزه نفت کشور ما این است که کرسنت به هر چه می‌خواست دست یافت... به جرات اعلام می‌کنم این قراردادهای جدید نفتی نیز کرسنتی است و تمام داشته‌ها و استقلال کشور را به باد می‌دهد. این گروه کرسنتی خیلی قوی هستند و نمی‌دانم آیا کشورهای خاصی پشت آنها قرار دارند که کسی نمی‌تواند جلودار آنها باشد؟! چراکه کرسنتی‌ها هر کاری که بخواهند انجام می‌دهند و هیچ قانون و قدرتی نمی‌تواند مانع آنها باشد!»
IPC از ابتدا مشکل داشت
حال در این شرایط چگونه می‌توان باور کرد یا به این باور رسید که «کرسنت هیچ نقش و دستی در قراردادهای جدید نفتی ندارد»! چراکه ضربه کرسنت به اقتصاد و انرژی کشور آنقدر زیاد بوده است که برخی مدیران دولتی برای جلوگیری از افشای ابعاد گسترده آن محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی را برای رسانه‌ای شدن آن وضع کردند و اگر موانعی که دیروز مقابل کرسنت وجود نداشت، امروز مقابل قراردادهای جدید نباشد این احتمال وجود دارد که در آینده‌ای نزدیک محدودیت‌های تازه‌ای درباره رسانه‌ای شدن ابعاد مخرب این قراردادها وضع شود! اصرار عجیب مقامات ارشد نفتی برای اجرایی شدن قراردادهای موسوم به IPC تا جایی ادامه یافت که رستم قاسمی، وزیر سابق نفت هم با ادبیات تند و هشدارگونه، به انتقاد از آنها پرداخت. وی دیروز در یک نشست خبری اعلام کرد IPC از همان اول بر مبنای مطالعات کارشناسی نبود. به گزارش تسنیم، وی اظهار داشت: وزارت نفت باید بیاید اول مدل IPC را براساس اشکالات ساختاری که عنوان شده اصلاح کند و بعد این مدل قراردادی را در چند میدان محدود که میادین مشترک با اولویت بالای توسعه کشور هستند اجرایی کند.  درباره فناوری نیز ما در صنعت نفت کشور بویژه در سال‌های تحریم توانستیم پیشرفت‌های خوبی در داخل کشور داشته باشیم و همانطور که مسؤولان فعلی وزارت نفت اذعان دارند، شرکت‌های ایرانی توانستند در شدیدترین تحریم‌های اعمال شده علیه کشورمان، رکوردهای بهتری را از شرکت‌های خارجی ثبت کنند، با این حال همه به روزآوری توان فنی در بحث تکنولوژی نیاز دارند و شرکت‌های داخلی نیز از این مساله مستثنا  نیستند.
 15 صفحه و 150 اشکال!
قاسمی با کنایه به دست‌اندرکاران و برنامه‌ریزان دولتی ادامه داد: وقتی می‌خواهیم مدل جدید قراردادی تدوین کنیم تا به هیات دولت ارائه شود، باید در نظر داشته باشیم که هیات دولت جای کارشناسی کردن نیست بلکه باید از اول این مدل آنقدر کارشناسی شده و دقیق باشد که نیازمند اصلاح نباشد. وی گفت: درباره IPC می‌بینیم که خود مسؤولان دولت رسماً اعلام کرده‌اند که این مدل 10 تا 15 صفحه‌ای را برای بار دوم 150 مورد اصلاح کرده‌اند که این به معنای آن است که تدوین مدل IPC از اول کارشناسی شده نبود. وزیر سابق نفت با بیان اینکه «اجرای مدل غیرکارشناسی شده قراردادهای نفت، می‌تواند اساس صنعت نفت کشور را تحت تأثیر قرار دهد»، اظهار داشت: هر قرارداد 3 مولفه اصلی حقوقی، تکنیکالی و مالی دارد که در هر سه مولفه مدل IPC دارای ایراداتی است که فقط یک نمونه از هر کدام نشان می‌دهد این مدل چقدر نیاز به اصلاح دارد؛ به طور مثال در بخش حقوقی اصلاً موضوع بازگشت تحریم‌ها دیده نشده است. در بحث تکنیکی، خط پایه تخلیه (BASE LINE)  بازیافت یا اضافه برداشت پیش‌بینی نشده است و در بخش مالی نیز پرداخت‌ها باز است (OPEN CAPEX)  که می‌تواند در درازمدت تأثیر مالی زیادی بر قرارداد داشته باشد. وی افزود: اصولاً نباید و نمی‌توان برای تمام میادین نفتی یک نسخه واحد قراردادی در نظر گرفت، چرا که هر میدان از نظر موقعیت جغرافیایی، هزینه‌های اکتشاف، هزینه‌های استخراج و... متفاوت از میدان دیگر است.
شعار اینها «ما نمی‌توانیم» است!
قاسمی با تأکید بر اینکه وزارت نفت باید استفاده از توان داخلی را نیز بیش از گذشته مدنظر داشته باشد، گفت: در دوران قبل از اعلام تحریم‌ها میزان پیشرفت ماهانه طرح‌های توسعه‌ای پارس جنوبی 23/1 درصد بود، این رقم را در 2 سالی که شدیدترین تحریم‌های ناعادلانه غرب بر کشور حاکم بود با استفاده از توان داخلی به 49/1 درصد پیشرفت ماهانه رساندیم و در فاصله آذر 92 تا آذر 94 میانگین پیشرفت فیزیکی طرح‌های توسعه پارس جنوبی فقط 59/0 درصد بود؛ همین فازهایی که یک به یک امروز به بهره‌برداری می‌رسد حاصل کار شرکت‌های توانمند داخلی در دوران تحریم‌هاست. وی ادامه داد: هر قراردادی با شرکت‌های خارجی، طبیعتاً محل اجرای قضاوت‌های بین‌المللی است؛ اگر ما مدل قراردادهای نفت‌مان را به صورت دقیق براساس منافع ملی کارشناسی و تنظیم نکنیم، ممکن است در زمان اجرا به مسائل متعددی که برخلاف منافع ملی باشد و مورد اختلاف با شرکت خارجی قرار گیرد بربخوریم. وزیر سابق نفت با بیان اینکه رابطه بین شرکت خارجی و شرکت شریک ایرانی در این مدل قراردادی شفاف نیست، افزود: تا امروز هیچ متنی به عنوان پیوست فناوری و انتقال تکنولوژی این مدل قراردادی ندیده‌ایم. یکی از ایرادات اساسی که در مدل IPC هنوز برطرف نشده و فکری هم برای آن نشده، تضعیف شرکت ملی نفت است و هر کس که می‌گوید ما به خاطر نداشتن تکنولوژی باید شرکت نفت را تعطیل کنیم، در واقع به جای باور داشتن شعار «ما می‌توانیم»، شعار «ما نمی‌توانیم» را باور دارد.