گروه اقتصادی: پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و تاکید شخص رئیس‌جمهور بر بهبود معیشت مردم، خیلی‌ها به امید تحول و تحرک اقتصاد کشور منتظر روزهای خوش بودند اما اینگونه نشد چراکه شعار بهبود معیشت و حل مشکلات مردم تاکنون وعده‌ای بیش نبوده است.  بنا به این گزارش، کاهش قدرت خرید مردم، رشد بالای بیکاری، موج تعطیلی مراکز تولید و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ در کنار افزایش سطح قیمت کالاهای اساسی، نگرانی‌هایی را به‌وجود آورده است که خود مسؤولان نیز به بروز چنین معضلات و مشکلاتی که حل آنها به سختی انجام می‌شود معترفند. عضو انجمن اقتصاددانان ایران در این‌باره به «وطن امروز» گفت: کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه‌های سرسام‌آور باعث شده سفره مردم روز به روز کوچک‌تر شود. محمدباقر صدری با بیان اینکه دولت طی این مدت 3 ساله توجه خاصی به بهبود معیشت مردم نداشته است و بسته حمایتی که می‌خواست اقتصاد کشور را از رکود خارج کند متاسفانه ساختار درستی نداشت، گفت: زمانی که مردم در شرایط سخت اقتصادی بسر می‌برند چنین سیاستی نتوانست برای تحریک تقاضا به نحو قابل توجهی کارساز واقع شود و مردم به موجب وجود رکود اقتصادی در محدودیت قرار دارند.  وی با بیان اینکه مراکز تولید در چند سال اخیر با مشکل مواجه شده‌اند و متاسفانه بنگاه‌های تولیدی در حال تعطیل شدن هستند، گفت: این روند موجب بیکاری و گسترش فقر در کشور می‌شود. وی افزود: 75 درصد خانوارها اکنون در مضیقه و تنگنای معیشتی قرار دارند اما دولت در طرح خروج از رکود در راستای بهبود معیشت مردم به سفره کوچک مردم کم‌توجه است.
قدرت خرید کاهش و قیمت‌ها بالا می‌رود
تلاش دولت برای مهار تورم در حالی است که به گفته مشاور مجمع نمایندگان کارگران، کاهش 187 درصدی قدرت خرید طبقه کارگر که در گذشته رخ داده است اکنون تشدید شده است.  مهر نیز در این باره نوشت: «رکود است و مردم قدرت خرید ندارند». این جمله‌ای است که طی سالیان اخیر به وفور از زبان فعالان اقتصادی، صاحبان صنایع و کارشناسان شنیده می‌شود. کاهش قدرت خرید مردم، نخریدن اجناس و خالی نشدن انبارها صدای صاحبان سرمایه را درآورده و آنان مدام از دولتمردان می‌خواهند چاره‌ای برای شرایط پیش‌آمده بیندیشند؛ چاره‌ای که خود دولت نیز مدت‌هاست به دنبال آن است اما هنوز دستاورد چندان مهمی در این زمینه نداشته است. برخی کارشناسان معتقدند اصرار دولت بر کنترل نرخ تورم مهم‌ترین دلیل بروز رکود است و این درحالی است که کنترل تورم نیز تاثیری در معیشت و قدرت خرید مردم نداشته است.  در همین زمینه، مشاور مجمع نمایندگان کارگران به مهر گفت: مهار تورم در کشور با کاهش گردش نقدینگی در صنعت همراه بوده که وقتی ما چنین کاری را انجام می‌دهیم نمود اول آن رکود و نمود دوم کاهش قدرت خرید جامعه غالب مصرف کننده است. فرامرز توفیقی با بیان اینکه جامعه غالب مصرف‌کننده قطعا حقوق‌بگیران هستند، افزود: وقتی قدرت خرید این افراد کاهش پیدا می‌کند، خریدی نیز انجام نمی‌دهند که در این صورت تورم سیر نزولی پیدا می‌کند.  در این میان هفته گذشته مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در مردادماه را 7/8 درصد اعلام کرد که نسبت به تیرماه 5/6 درصد افزایش نشان می‌دهد که به گفته کارشناسان این امر قابل پیش‌بینی بود و انتظار آن می‌رفت. توفیقی در این زمینه گفت: همانطور که پیش‌بینی شده بود تورم نقطه به نقطه چه از نظر ماه به ماه و چه از نظر ماه به سال از تیرماه روندی صعودی پیدا کرده است. مشاور مجمع نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه  پس از مدتی با اتمام ذخایر جامعه مصرف‌کننده، نیاز به خرید احساس می‌شود، اضافه کرد: وقتی میل به خرید در جامعه احساس می‌شود اما ما با رکود و کاهش عرضه مواجه هستیم، قطعا نرخ‌ها افزایش پیدا می‌کند. توفیقی ادامه داد: سرمایه‌داران معمولا برای جلوگیری از افزایش تورم به کوچک‌سازی روی می‌آورند بدین معنا که در قیمت‌ها تغییری ایجاد نمی‌کنند اما ابعاد و حجم موادی را که به مردم می‌فروشند، کاهش می‌دهند.  وی با بیان اینکه اقدام یادشده برای کنترل قیمت‌ها انجام می‌شود، افزود: اما واقعیت آن است که مصرف‌کنندگان کالای گران‌تری را با حجم و وزن کمتر خریداری می‌کنند. توفیقی اضافه کرد: پس از مدتی که این اتفاق رخ داد، وقتی صاحبان صنعت و کارفرماها متوجه می‌شوند کمکی به آنان نشده و نمی‌توانند هزینه‌های سربار را کاهش دهند به افزایش قیمت‌های پنهانی روی می‌آورند. مشاور مجمع نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه در این شرایط تعاملی میان دولت و صاحبان سرمایه به صورت غیرعلنی رخ می‌دهد، گفت: درحال حاضر ما  شاهد این مساله هستیم که تعاملی میان دولت و صاحبان سرمایه رخ داده و آنان به صورت غیرعلنی و خزیده قیمت‌ها را بالا می‌برند.  توفیقی با بیان اینکه متاسفانه هنوز شاهدیم که دستمزدها سرکوب می‌شود، ادامه داد: دستمزدها و در نتیجه قدرت خرید کارگران افزایش پیدا نمی‌کند اما قیمت‌ها بالا می‌رود. مشاور مجمع نمایندگان کارگران تصریح کرد: کنترل تورم از طریق کاهش گردش نقدینگی در صنعت و ایجاد رکود، هنر نیست؛ ما زمانی می‌توانیم ادعا کنیم تورم را کاهش دادیم که رکود نباشد و عرضه و تقاضا وجود داشته باشد. وی اظهار داشت: زمانی ما می‌توانیم بگوییم تورم را کنترل کردیم که گردش نقدینگی در صنعت اتفاق بیفتد، اشتغال، میل به تولید و کاهش هزینه سربار ایجاد شود، صنعت رونق پیدا کند و قدرت خرید مردم بالا رود. مشاور مجمع نمایندگان کارگران واقعی کردن دستمزد و شفاف‌سازی ذهنیت‌ها درباره دستمزدها را از جمله راهکارهای جبران این مساله دانست و ادامه داد: ما نباید تا این حد دستمزد را تابو در نظر بگیریم که اگر دستمزدها بالا برود تورم افزایش می‌یابد در حالی که تاثیر دستمزد در قیمت تمام شده کالا در سخت‌ترین شرایط و هزینه‌برترین صنعت‌ها ۱۲ درصد است.