محمد سالاری: عمده مشکلات انسان ناشی از این مساله است که با یک ذهن شکل گرفته و کهنه می‌خواهد دنیایی را که روز به روز در حال تغییر و نو شدن است تفسیر و معنا کند. بخش مهمی از این دنیا خودش و اطرافیانش است. وقتی شخصی خودش و دیگران را با ذهن ثابت و از قبل تعریف شده می‌بیند، طبیعی است دچار مشکلات بسیار می‌شود. اینجاست که پویایی و زیبایی محیط فدا می‌شود و یکسری باورها جایگزین این زیبایی و پویایی می‌شود ولی مشکل در اینجا خلاصه نمی‌شود. مشکل اصلی اینجاست که هر کسی می‌خواهد دنیا را در مدل ذهنی خود بیاورد و از آن منظر دنیا را ببیند، در این هنگام است که او دنیا را نمی‌بیند، بلکه هر آنچه را دوست دارد می‌بیند. یک وقت خیال نکنید این نوشته‌ها را برای وزیر [نه! بهتر است بگویم پدر] صنعت و گاهی معدن و گاهی تجارت می‌نویسم، بلکه مطمئن باشید به همین قصد دارم تحلیل می‌کنم.
«توسعه صنعتی پدرمآبانه!» شاید زیبا‌ترین توصیفی باشد که برای عملکرد وزیر صنعت دولت امید می‌توانم بیان کنم. توسعه صنعتی نیازمند برنامه است، نیازمند مدل‌های کنترلی و نظارتی است، نیازمند وزیری که متکی بر سیستم و برنامه باشد است، نه وزارت پدرمآبانه.
افزایش 3 برابری ظرفیت تولید، حل 100روزه مشکل تولید، اختصاص یارانه تولید، هدایت نقدینگی بانک‌ها به سمت تولید، بهبود فضای کسب‌وکار، خروج تولید از رکود، مقابله با واردات بی‌رویه، کاهش موجودی انبارها و تکمیل واحدهای نیمه‌تمام همگی از وعده‌های این دولت در حوزه صنعت، معدن و تجارت بود. اما فکر کنم همان «وعده» بود چون در عمل که چیزی مشاهده نشد. علت اصلی آن می‌دانید چیست؟ این است که وزیر ما قائل به برنامه نیست بلکه قائل به ذهن شهودی خود است و به اطرافیان می‌گوید بنشینید و ببینید من چه می‌گویم، بروید و انجام دهید و هنگامی که به تنگناهایی می‌رسد نامه‌های سرگشاده می‌نویسد که طرف تقاضا تحریک شود؛ مانند پدری دلسوز، در حالی که ارائه هرگونه تصویری از نقش و جایگاه بخش صنعت در آینده اقتصاد کشور، نیازمند انجام مطالعه‌ای وسیع و همه‌جانبه پیرامون تحولات گذشته و وضع موجود این بخش در اقتصاد کشور و مقایسه آن با وضعیت کشورهای توسعه‌یافته و همچنین کشورهای نوخاسته صنعتی است. از این رو تهیه تصویری از سیمای صنعتی کشور و آگاهی از عملکرد و ویژگی‌های بنگاه‌های صنعتی بر مبنای آمار و اطلاعات، نخستین گام ضروری در انجام این مطالعه به شمار می‌آید. در اختیار داشتن چنین تصویری که نشان‌دهنده نقاط ضعف و قوت روند گذشته و کنونی خواهد بود، بی‌گمان می‌تواند در اصلاح مسیر توسعه اقتصادی- صنعتی، رفع تنگناها و محدودیت‌های رشد، بهره‌گیری بهتر از امکانات و فرصت‌ها و حرکت در جهت روند‌های مثبت بلندمدت، مؤثر واقع شود.
اطلاعات گذشته درباره عملکردها، زمانی می‌تواند مورد بررسی و تفسیر قرار گیرد که با ملاک‌ها و معیارهای مشابهی مورد مقایسه و سنجش قرار گیرد. این معیارها همان شاخص‌هایی هستند که توسعه صنعتی را در کشورهایی که این مسیر را به گونه‌ای موفق طی کرده‌اند، توضیح می‌دهد.
داشتن هدف، استراتژی، برنامه و سیاست مشخص به منظور دستیابی به توسعه صنعتی کشور از جایگاه با اهمیتی برخوردار بوده و با توجه به نتایج روشنی که از تدوین برنامه راهبردی برای صنعتگران، معدن‌کاران، تجار و بازرگانان حاصل می‌شود، دارای ضرورتی انکارناپذیر است.
ممکن است بیان شود چه کسی گفته وزیر ما برنامه ندارد؟ برنامه دارد، خوب هم دارد! اما من می‌گویم فقط یک برنامه‌ای نوشته شده است که هر سخن آقای وزیر را بتوان با آن توجیه کرد، فقط همین! می‌گویید نه؟ توجه شما را به گوشه‌هایی از نقد برنامه استراتژیک وزارت صنعت، معدن و تجارت جلب می‌کنم.
اول: موضوعی که همگان را متعجب کرد این است که این سند بیشتر به صورت درونگرا و وزارتخانه‌ای تدوین شده است. بسیاری از نخبگان دانشگاهی و فعالان صنعت از تدوین آن بی‌خبرند و پس از رونمایی تازه خواسته شده است چنانچه نقدی بر آن دارند عنوان کنند. باید توجه کرد نقد بر چارچوب فعلی با اعمال نظر در تهیه چارچوب اولیه بسیار متفاوت است. در این مرحله نقد‌ها معطوف به چارچوب فعلی خواهد بود و نظرات در تدوین و ترسیم چارچوبی نوین ابراز نخواهد شد، هر چند ما در اینجا سعی کردیم از خطای ادراکی اینچنینی و کلیشه‌بندی شده اجتناب کنیم. این فقدان نظرخواهی و یکسویه بودن نگارش این سند تا جایی پیشرفت کرده که دکتر نیلی از اعضای تیم اقتصادی دولت و تدوین‌کننده استراتژی توسعه صنعتی ایران نیز از منتقدان جدی آن است.
دوم: کشور ایران در 10 سال گذشته شاهد نگارش 3 سند راهبردی برای صنعت، معدن و تجارت بوده است و این درحالی است که سند اول قرار بوده پوشش‌دهنده همه اقدامات و تصمیمات 20 ساله صنعتی در کشور باشد (به گفته وزیر صنعت آن زمان) اما پس از آن و در سال 92 نیز سند راهبردی دیگری ارائه شد و با عوض شدن دولت آن سند‌ها کنار گذاشته و سند فعلی تنظیم شد. سوال اصلی درباره فلسفه وجودی این سند این است که چرا سندهای قبلی اجرا نشد و چه لزوم و ضرورتی بر تنظیم سند راهبردی جدید بود؟ آیا نمی‌شد همان اسناد مورد بازبینی، بازنگری و اصلاح قرار گیرد؟ اگر پاسخ منفی است، چه آسیب‌ها و نقاط ضعف بنیادی در سندهای قبلی بود که لزوم تدوین سند جدید را ضروری می‌کرد؟ آیا اصلا سندهای قبلی مورد بررسی، بازبینی و آسیب‌شناسی قرار گرفته است؟ اگر این چنین است بهتر نبود در فصل اول این سند خلاصه‌ای از آسیب‌شناسی اسناد قبلی ارائه می‌شد تا لزوم تدوین سند جدید بر همگان آشکار می‌شد؟ سوالاتی که بیان شده و سوالات دیگر در این حوزه ضرورت و اهمیت تدوین دوباره سند راهبردی برای صنعت، معدن و تجارت کشور را زیر سوال می‌برد.
سوم: در آغاز این سند آمده است وزارت صنعت، معدن و تجارت با رویکرد حل مساله این سند را تدوین کرده است. در ابتدا و با خواندن این جمله بسیار به شوق می‌آییم، زیرا احساس می‌کنیم تفکر غالب برنامه‌ریزی استراتژیک در تدوین سندهای راهبردی نهادهای عمومی، حاکمیتی و صنعتی در کشور دارد کمرنگ‌تر می‌شود و سایر رویکردها و مبنای فلسفی و عمیق مدیریت استراتژیک نیز از جمله مدیریت موضوعات راهبردی و تفکر استراتژیک مورد توجه قرار می‌گیرد اما هنگامی که 2 صفحه جلوتر می‌رویم کاملا ناامید می‌شویم و مدلی را مشاهده می‌کنیم که مبتنی بر مکتب و بنیان فلسفی برنامه‌ریزی از طریق یکسری گام‌های مشخص در مدیریت استراتژیک است. مکتب فلسفی برنامه‌ریزی در مدیریت استراتژیک تنها یک بنیان و رویکرد فکری از چند ده بنیان فلسفی به مدیریت استراتژیک است اما آنچه در قالب بیش از 90 درصد سندهای راهبردی تدوین شده در کشور مشاهده می‌کنیم همین مکتب است. سوال اساسی اینجاست: استفاده از مکتب برنامه‌ریزی در تدوین سند راهبردی در حال حاضر و با توجه به شرایط فعلی کشور و محیط فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی که در آن قرار داریم می‌تواند مفید و راهگشا باشد؟ آیا استراتژی‌های مستخرج از این مکتب می‌تواند در شرایط تلاطمات مستمر محیطی و با سیستم‌های پیچیده اثربخش باشند؟ آیا ما می‌خواهیم فقط سند راهبردی داشته باشیم و بعدا کار خودمان را بکنیم و هر موقع که از ما پرسیدند چرا این کار را کردی به سند راهبردی ارجاع داده و تصمیمات و اقدامات شخصی خود را توجیه کنیم یا به دنبال این هستیم که استراتژی و برنامه راهبردی برای کشور داشته باشیم؟ تحقیقات و تجربیات دانشگاهی نشان می‌دهد در محیط‌هایی که سطح تلاطم بالایی دارند و سیستم‌ها به سمت سیستم‌های پیچیده خودانطباقی و خودپاسخگو حرکت می‌کنند، تدوین استراتژی با مبانی فلسفی مکتب برنامه‌ریزی دیگر پاسخگو و اثربخش نبوده و نمی‌توان در این سطح از آن استفاده کرد. شاید بهتر بود از سایر مبانی فلسفی همانند کارآفرینی، یادگیری و مدیریت موضوعات استراتژیک در تدوین این سند استفاده می‌شد. شاید بهتر بود به استراتژی‌های تکوینی و خودظاهرشونده و طراحی سازوکار تعاملی آن نیز توجه می‌شد. شاید بهتر بود نقش سازمان‌های یادگیرنده و یادگیری سازمانی در طراحی، تدوین و اجرای استراتژی بیشتر به چشم می‌آمد.
چهارم: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مرتبط با اقتصاد مقاومتی در مکانیزم‌ها دیده شده است نه در ورودی‌های برنامه و این به معنای این است که این سیاست‌ها در کنار شاخص‌های ارزیابی سند چشم‌انداز 1404 به‌عنوان مکانیزم‌هایی برای کنترل برنامه اثرگذار هستند، در صورتی که این سیاست‌ها باید به‌عنوان ورودی برنامه دیده می‌شدند و برنامه براساس آنها تدوین و باید برای تحقق این سیاست‌ها برنامه‌ریزی می‌شد، نه اینکه این سیاست‌ها تنها به‌عنوان مکانیزم دیده شوند که دیده شدن آن هم جای نقد دارد و در بخش بعدی که به نقد محتوایی خواهیم پرداخت، تحلیل می‌کنیم که این بخش‌ها در فرآیند فقط جنبه ظاهری دارند یا واقعا لحاظ شده‌اند.
پنجم: در بخش ورودی‌ها سند چشم‌انداز، برنامه وزیر، اسناد راهبردی قبلی و گزارش راهبردی تطبیقی استراتژی‌های کشورهای منتخب آورده شده است. سند چشم‌انداز و برنامه وزیر در اختیار است اما بخش‌هایی که از اسناد قبلی استفاده شده است و بررسی تطبیقی کشورهای منتخب کجاست؟ به نظر می‌رسد این بخش‌ها باید به‌عنوان پیوست به این برنامه اضافه شود و در بخش‌هایی که از آنها استفاده شده، به آنها رفرنس داده شود، اگرنه گمان این می‌رود که تنها با برخی واژه‌ها بازی شده است.
ششم: تحلیل‌های محیطی کجاست؟ چرا در این مدل هیچ اشاره‌ای به تحلیل محیط داخل و خارج نشده است؟ آیا تنها با سند چشم‌انداز، برنامه وزیر و... برنامه تدوین شده است؟ چرا تحلیل‌هایی که در بخش بعدی از محیط کلان اقتصادی شده است در این مدل نیامده است؟ تحلیل‌های سیاسی کجاست؟ تحلیل‌های بین‌المللی کجاست؟ تحلیل شرایط دوران پساتحریم کجاست؟ تحلیل روند‌های جمعیت‌شناختی کشور کجاست؟ تحلیل‌های مرتبط با آمایش سرزمین کجاست؟ تحلیل‌های اجتماعی کجاست؟ تحلیل‌های اقتصادی دانش‌بنیان کجاست؟ تحلیل‌های محیطی و بنگاه‌های کشور کجاست؟ و... بسیاری از تحلیل‌های دیگر که نیاز است انجام شود تا برنامه‌ای در این سطح تدوین شود، در این مدل و فرآیند برنامه‌ریزی هیچ جایگاهی ندارد.
هفتم: این برنامه معطوف به گذشته است، رویکردهای آینده‌پژوهانه در فرآیند و مدل برنامه‌ریزی به چشم نمی‌خورد. پژوهش‌های بنیادی مبتنی بر رویکردهای آینده‌پژوهانه و برنامه‌های مبتنی بر سناریو در آن دیده نمی‌شود.
هشتم: در فرآیند تدوین برنامه برای صنایع منتخب، عنوان شده که این کار براساس اولویت‌بندی صنایع به انجام رسیده است. در این بخش احساس می‌شود این اولویت‌بندی خود وزیر محترم است نه آنچه در واقعیت باید بدان پرداخته شود. چنانچه این اولویت‌بندی با منطقی علمی و مستدل انجام شده است، اسناد مرتبط با آن باید به‌عنوان پیوست در طرح اضافه می‌شد و باز در این بخش هم از هم‌گسستگی، نگاه گذشته‌نگر، فقدان تحلیل‌های کافی و فقدان اسناد و مدارک معتبر نمایان است.
نهم: نکته حائز اهمیت آن است که این برنامه قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه توسط مقام معظم رهبری ارائه شده که نشان می‌دهد به طور قطع این سیاست‌ها در تنظیم این برنامه دیده نشده است. یک سوال اصلی و کلیدی: چطور می‌شود این برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت نظام جمهوری اسلامی ایران باشد و تیرماه 94 پس از کار 2 ساله منتشر شود و قرار باشد راهنمای حداقل 10 سال آینده کشور باشد اما سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی توسط رهبری در آن دیده نشده باشد؟ یک تحلیل زمانی ما را به این نتیجه می‌رساند که این سیاست‌ها در برنامه دیده نشده است و با کمی بررسی و تحلیل محتوایی برنامه نیز اطمینان حاصل می‌کنیم این سیاست‌ها در برنامه راهبردی هیچ جایگاهی نداشته‌اند.
چگونه می‌شود برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت کشور را نوشت اما سیاست‌های ابلاغی رهبری برای برنامه ششم توسعه را ندید؟
فقدان توجه استراتژیک بعدی، عدم توجه به سیاست‌های ابلاغی رهبری در بخش اقتصاد مقاومتی است. در مدل برنامه آمده است این سیاست‌ها در بخش مکانیزم‌ها دیده شده است. اینکه چرا در بخش مکانیزم‌هاست و چرا نباید در بخش ورودی‌های مدل باشد و نقدهای روش‌شناسانه آن در بخش قبلی مورد بررسی قرار گرفت اما سوال کلیدی اینجاست: منظور از مکانیزم چیست؟ و این مکانیزم در برنامه چه نقشی ایفا می‌کند؟ و در کجا دیده شده است؟ برنامه فعلی را که بررسی می‌کنیم فقدان توجه به سیاست‌های ابلاغی رهبری در بخش اقتصاد مقاومتی جلوه دارد. البته این امکان وجود دارد که مسؤولان تدوین برنامه از این سیاست‌ها ادراکاتی داشته باشند و به نظر ایشان به صورت غیرمستقیم در برخی از اهداف و استراتژی‌های برنامه نمود داشته است اما این کاری غیرعلمی، فردگرایانه، شهودی و خارج از چارچوب است. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه باید در فصلی جدا مورد تحلیل قرار می‌گرفت و نکات کلیدی آن کدگذاری می‌شد و در چشم‌انداز، ماموریت، اهداف، استراتژی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌ها استفاده و با کدهای مشخص بدان آدرس داده می‌شد.
فقدان توجه به منویات امام خامنه‌ای اشکالی نیست که بتوان از آن براحتی عبور کرد. این برنامه راهبردی یک کشور است و کشور و نظام، رهبری دارد و نمی‌توان بدون توجه اقدام به فعالیت‌های خودسرانه کرد.
دهم: یک نکته کلیدی که نشان شتاب‌زدگی تدوین‌کنندگان این برنامه راهبردی است، عدم توجه به برجام، توافقات هسته‌ای و دوران پساتحریم است. دوران پساتحریم نیازمند تدبیر و اتخاذ تصمیمات راهبردی و کلیدی است که در آینده به بخشی از آنها می‌پردازیم، شایان ذکر است فقدان توجه به شرایط و مقتضیات دوران پساتحریم یکی از کلیدی‌ترین ضعف‌های برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت است.
در پایان احساس می‌شود این برنامه تنها یک نصیحت پدرانه از فردی است که خودش را «پدر صنعت ایران» می‌داند. گویا او گفته و برنامه‌ریزان درون وزارتخانه نوشته‌اند و در این نوشتن به صلاح و مصلحت نظام، سیاست‌های رهبری، تحلیل‌های محیطی و داخلی، برجام و پساتحریم، برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی و نصایح خبرگان دانشگاهی و صنعتی هیچ توجهی نشده است. به نظر می‌رسد تنها قرار بوده برنامه‌ای تنظیم شود و تنها مزیت این برنامه این باشد که طی سال‌های آینده جناب آقای پدر صنعت هر تصمیمی را که از روی شهود و احساس و از نظر خود درست، اتخاذ کرد به برنامه راهبردی در دست و استخراج از آن نسبت دهد و توجیه کند.
توسعه صنعتی، پدرمآبانه نمی‌شود آقای وزیر!