printlogo


کد خبر: 162790تاریخ: 1395/6/7 00:00
جزئیات جدید از استرداد دریافتی‌های نجومی به خزانه
نجومی‌ها مجازات می‌شوند؟

گروه اقتصادی: دریافتی‌های غیرمتعارف و برخورد با متخلفان این حوزه به فراموشی سپرده نخواهد شد و دوربین نظارتی مجلس تا دستیابی به نتیجه، عملکرد مدیران و فیش‌های حقوقی آنها را رصد می‌کند. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این‌باره به خانه ملت گفت: بیشتر صاحبان فیش‌های نجومی خارج از چتر نظارتی دیوان محاسبات بوده‌اند. جعفرزاده‌ایمن‌آبادی با تاکید بر ضرورت تسریع در پیگیری حقوق‌های میلیونی و گزارش‌دهی به مردم تصریح کرد: طبق گزارش‌های رسیده از دستگاه‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات، صاحبان حقوق‌های میلیونی سهم اندکی از مجموعه مدیران کشور را به خود اختصاص داده‌اند. وی ادامه داد: حقوق‌های نجومی منتسب به برخی مدیرانی است که از قوانین و مقررات از جمله واحدهای دولتی واگذار شده به بخش غیردولتی یا برخورداری از مجوزهای ناشی از قوانین و مقررات متکثر مرتبط با پرداخت حقوق و مزایا نظیر بند «ح» ماده 50 درباره استثنا بودن شرکت‌های دولتی، بیمه و بانک‌ها از فوق‌العاده خاص قانون مدیریت خدمات کشوری ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت استفاده کرده‌اند. وی اضافه کرد: از سال 1390 تا 3 ماه ابتدای سال 1395 نیز تعداد 322 پرونده تخلف مشتمل بر 450 بند بالغ بر 82 هزار میلیارد ریال درباره حقوق و دستمزد، اضافه پرداختی و پاداش برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال و تخلفات به دست آمده طی دادخواست‌های زیاد برای رسیدگی کامل‌تر به هیات‌های مستشاری ارجاع و ضمن اعمال مجازات اداری متخلفان نسبت به جبران ضرر بیت‌المال اقدام شده است.  وی با اشاره به عمده پرونده‌های موجود در بحث تخلف حقوق و دستمزد، گفت: عملکرد مالی سال 1392 بیمه مرکزی در موضوع اعمال «فوق‌العاده تطبیق» و «فوق‌العاده خاص» موضوع بند «ح» ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه بوده که در محاسبات و پرداخت اضافه‌کاری به اعضای هیات عامل بیمه مرکزی علاوه بر آیتم‌های «حقوق» و «فوق‌العاده جذب» که در مغایرت با ماده 36 آیین‌نامه استخدامی بوده بیمه مرکزی مبلغی معادل یک میلیارد و 409 هزار ریال به عنوان اضافه دریافتی در حق خزانه برگردانده شده است. وی ادامه داد: همچنین در عملکرد مالی سال 1394 بانک رفاه کارگران با موضوع پرداخت پاداش‌های مختلف به اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل از جمله پرداخت‌های غیرقانونی در وجه مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره بانک رفاه کارگران، این هم مغایر با قوانین و مقررات بوده که  مبلغی در حدود یک و نیم میلیارد تومان به خزانه استرداد شده است. جعفرزاده‌ایمن‌آبادی با اشاره به دیگر پرونده تخلف مالی در بحث حقوق و مزایای غیرمتعارف، تصریح کرد: عملکرد مالی سال 1394 شرکت سهامی بیمه مرکزی مربوط به اعمال فوق‌العاده تطبیق و فوق‌العاده خاص در محاسبه اضافه‌کاری اعضای هیأت عامل بیمه مرکزی بوده که این هم مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری بوده که مبلغی در حدود 140 میلیون تومان به خزانه استرداد شده است. وی ادامه داد: عملکرد مالی سال 1392 شرکت سهامی بیمه ایران مربوط به اعمال پرداخت‌های پرسنلی مازاد بر بودجه مصوب در شرکت سهامی بیمه ایران مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری بوده که حدود 72 میلیارد درخواست شده که این  تایید رأی در محکمه تجدیدنظر قرار دارد و انتظار داریم هر چه سریع‌تر رای در این‌باره صادر شود. جعفرزاده‌ایمن‌آبادی افزود: درباره عملکرد مالی سال 1385 بانک توسعه صادرات درباره پرداخت حقوق و مزایای کارکنان کارگزاری بورس بانک توسعه صادرات مغایر با قوانین و مقررات، ضمن اعمال تبصره یک ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور، حدود یک میلیارد و 250 میلیون تومان بازگردانده شده است.
همچنین در عملکرد مالی سال 1390 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران درباره عدم رعایت سقف مقرر در مصوبه شورای حقوق و دستمزد، ضمن اعمال تبصره یک ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور، حدود 461 میلیون تومان به خزانه بازگردانده شده است. این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: عملکرد مالی سال 1394 بانک توسعه صادرات درباره عدم رعایت آیین‌نامه‌های مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری در تعیین و پرداخت حقوق و مزایای اعضای هیأت‌مدیره بانک توسعه صادرات بوده که 180 میلیون تومان در حق خزانه استراد شده است. وی افزود: گزارش دادسرایی بیمه مرکزی درباره پرداخت اضافه کار و برقراری فوق‌العاده عالی هیأت‌مدیره و مدیرعامل مربوط به عملکرد سال  1394 حدود یک میلیارد تومان است. از سوی دیگر گزارش دادسرایی بیمه ایران در اردیبهشت 95 درباره پرداخت اضافه کار و برقراری فوق‌العاده خاص و عالی هیأت‌مدیره و مدیرعامل مربوط به عملکرد سال 94 در حدود 50 میلیون تومان است. وی افزود: گزارش دادسرای شرکت ملی نفت ایران در خرداد 95 درباره عدم رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری از سال 88 تا 94 که رقم دقیق این مهم هنوز به دست نیامده، دیگر گزارش دیوان محاسبات است.


Page Generated in 0/0101 sec