به‌رغم مطالبه افکار عمومی و نیز تلاش برخی نمایندگان برای برگزاری علنی جلسه مجلس درباره فاجعه قراردادهای نفتی، اما این جلسه با نفوذ نفتی زنگنه به صورت غیرعلنی برگزار شد.  برگزاری غیرعلنی این جلسه که باعث شد واقعیت‌های مربوط به مدیریت بیژن زنگنه از منظر افکار عمومی پنهان بماند، طی روزهای اخیر موجب شد زنگنه علیه منتقدان بی‌محابا اتهاماتی مطرح کند. او با تهدید منتقدان، ادعا کرده است انتقادات با هدف جلوگیری از سرمایه‌گذاری در کشور مطرح می‌شود. این ادبیات زنگنه که نتیجه رفتار غیرمسؤولانه مجلس در قبال فجایع مدیریتی او است، با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شد. روز گذشته محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ناگفته‌هایی از جلسه غیرعلنی مجلس و واقعیاتی درباره فسادهای نفتی مطرح کرد.  دهقان در گفت‌وگو با مهر گفت: نزدیک به 3 ساعت جلسه غیرعلنی به تعریف و تمجید از قراردادهای جدید نفتی و وزیر نفت اختصاص یافت و مطالبی که عمق کارشناسی نداشت مطرح شد و تنها ۸ دقیقه به بنده و آقای خادمی به عنوان منتقدان قراردادهای نفتی وقت داده شد و تا آخر جلسه به این ۸ دقیقه پاسخ داده شد. دهقان با بیان اینکه درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی نیز رهبر انقلاب اظهارنظر کردند و ۱۵ محور را به عنوان ایرادات اعلام فرمودند، گفت: خواسته ما کاملا روشن بود،  باید ۱۵ بندی که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند اجرا شود؛  سوال ما این بود که چرا یک سال است در برابر اجرای این ۱۵ بند مقاومت کرده و آن را اعمال نکردند؟ وی با بیان اینکه در پی عدم اجرای ۱۵ بند ابلاغی رهبر انقلاب، مجددا نامه‌ای درباره عدم اجرای این ابلاغیه از دفتر مقام معظم رهبری ارسال شده است، گفت: با وجود ابلاغیه ۱۵ بندی، وزارت نفت ۱۱ بند را اعمال نکرده بود، زمانی که انتقاد کردیم آقای زنگنه گفت نامه اخیر مقام معظم رهبری دیر به دست ما رسیده است، این در حالی است که ۱۵ بند ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری کاملا روشن بود و در نامه دوم، دفتر مقام معظم رهبری اعلام کرده است ۱۱ بند ابلاغیه اعمال نشده است. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره جمع‌بندی جلسه غیرعلنی بررسی الگوی قرارداد‌های نفتی گفت: آقای لاریجانی جمع‌بندی کرد که ما این اشکالات را قبول داریم و موضوع را ساده‌سازی کرد. ایشان و وزیر نفت ایرادات قراردادها را قبول داشتند و با این جمع‌بندی که این اشکالات وارد است همان اشکالاتی که ما در ۸ دقیقه اعلام کردیم را تایید کردند. وی ادامه داد: آقای لاریجانی و وزیر نفت هم اعلام کردند ما در هیات تطبیق مصوبات نیز به این ایرادات رسیده‌ایم و برای آنها راه‌حل پیش‌بینی کرده‌ایم و آن را به هیات وزیران می‌دهیم، هیات وزیران هم تصویب خواهد کرد و نظر رهبری هم تامین می‌شود. دهقان تصریح کرد: ما انتظار داشتیم همین مطلب عمل شود اما دیدید که مصوبه هیات وزیران بدون تغییر در مصوبه قبلی، مجددا ابلاغ شد و آن ایراداتی که کارشناسان و دفتر مقام معظم رهبری داشتند برطرف نشد. وی ابراز تاسف کرد متاسفانه شأن مجلس را در سطح یک اداره‌ای برای کمک به وزارت نفت آن هم در راستای یک مسیر غلط پایین آوردند. انتظار این بود که مجلس پای مصالح کشور محکم بایستد و اجازه ندهد این خطای بزرگ و این الگوی جدید برای میادینی که سرمایه‌گذاری داخلی برایش وجود دارد اعمال شود. این الگوی جدید نفتی قرار است برای سال‌های طولانی اقتصاد و سیاست کشور را تحت تاثیر قرار دهد. دهقان تاکید کرد: اگر مر قانون اساسی اجرا شود تصویب این قراردادها در صلاحیت هیات وزیران نیست، تایید الگوهای قراردادهای نفتی‌ شأن قانون‌گذاری دارد و باید در مجلس تصویب شود. آنچه در ماده ۷ تصویب شده حتما ایراد و اشکال داشته است و شاید در زمان تصویب این بند نمایندگان مجلس و شورای نگهبان دقت نداشتند که این بند چقدر مهم است. ما معتقدیم قانون باید حتما اصلاح شده و الگوی جدید قراردادهای نفتی در مجلس به تصویب برسد. وی با بیان اینکه ما روز یکشنبه (۳۱ مرداد) بنا داشتیم طرح دوفوریتی اصلاح قانون را در دستور کار صحن علنی قرار دهیم، گفت: با برگزاری جلسه غیرعلنی عملا به این طرح ضربه زدند. دهقان تصریح کرد: ما تلاش زیادی کردیم تا پیام خودمان را به گوش نمایندگان برسانیم اما برخی دوستان ما سیاسی فکر می‌کنند و همه حرف‌های وزیر نفت را قبول دارند. برخی دوستان نیز کارهای زیادی سرشان ریخته و وقت ندارند ببینند چه مشکلی برای کشور ایجاد شده است.
ردپای انگلیسی‌ها
دهقان در ادامه درباره نقش برخی کارشناسان وابسته به انگلیس در تدوین قراردادهای نفتی گفت: بالاخره آنچه نگران‌کننده است این است که یکسری کارشناسانی که تعلق خاطری به کشور ندارند و بیش از آنکه به کشور تعلق خاطر داشته باشند، به خارج تعلق خاطر دارند، اینها بیایند یکسری الگوها طراحی کنند و دنبال این باشند که در انگلیس و لندن این الگو را رونمایی کنند. دهقان گفت: آنها بنا نداشتند این موضوع را فاش کنند اما یکسری از افراد حق‌طلبی که در کشور این موضوع را رصد می‌کنند، بویژه نیروهای اطلاعاتی و افراد نظارتی کشور اجازه ندادند این الگوی نفتی در انگلیس رونمایی شود. این حقوقدان و نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت نفت اصرار دارد همان الگویی را که توسط برخی کارشناسان خارجی و برخی کارشناسان داخلی که تعلق خاطرشان به خارج کم نیست و وابستگان‌شان در خارج زندگی می‌کنند تنظیم شده است به کشور تحمیل کند. در صورت اجرای این قراردادها طی سال‌های متمادی از این الگوها صدها قرارداد بیرون می‌آید که منافع بیگانگان را بیش از منافع ما تامین می‌کند. وی اضافه کرد: تا این انتقادات مطرح می‌شود یک عده که می‌خواهند حرف سیاسی بزنند حرف بسیار سخیفی می‌زنند که شما با سرمایه‌گذاری مخالفید. کدام آدم عاقلی با سرمایه‌گذاری مخالف است؟ ما به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اعتقاد داریم اما برخی دیگر به سرمایه‌گذاری داخلی اعتقاد ندارند و فقط به سرمایه‌گذاری خارجی اعتقاد دارند. دهقان تاکید کرد: وقتی می‌خواهید ثروت کشور را در اختیار بیگانگان قرار دهید، سرمایه‌گذاری را در جایی قرار دهید که هم به نفع ما باشد هم بیگانه. باید منافع کشور ملاک قرار گیرد، هر جا اختلاف داشتیم بالاخره این کشور رهبری دارد و باید پایبند باشیم. نماینده حقوقدان مجلس ابراز تاسف کرد: در مقاومت‌هایی که مقابل نظر دلسوزان و مسؤولان بلندپایه کشور صورت گرفته، نظر کارشناسان نفتی لحاظ نشده است و خطر تعطیل شدن آینده شرکت نفت و به حاشیه رفتن متخصصان داخلی کشور را تهدید می‌کند.
خطر دلالی کرسنت‌بازان
دهقان در ادامه این گفت‌وگو آماری تکان‌دهنده درباره جریمه ایران به خاطر فساد کرسنت مطرح کرد. دهقان با تشریح انگیزه برخی مدیران برای انعقاد چنین قرارداد‌هایی گفت: یک احتمال این است که اینها می‌خواهند یک قراردادی را سریع ببندند، زیرا از قبل قول و قرارهای‌شان را با شرکت‌هایی که پیش از این ده‌ها میلیارد ... دادند، گذاشته‌اند و می‌خواهند نظام و کشور را در عمل انجام شده قرار دهند که کسی نتواند آن را بر هم بزند. وی افزود: مثل قرارداد کرسنت که حتی یک ریال به دست ما نیامد و بیش از ۱۴ میلیارد دلار تا الان محکوم شدیم و ۶ میلیارد دلار دیگر نیز در شرف محکوم شدن قرار داریم. دهقان انگیزه دیگر برخی مسؤولان کشور درباره پافشاری بر این قرارداد‌ها را تبلیغات سیاسی خواند و گفت: دولت با انعقاد این قراردادها می‌خواهد بگوید  مشکلات ایران با دنیا حل شده است و قرارداد بستیم. وی در تشریح انگیزه مهم برخی مسؤولان از انعقاد این قرارداد‌ها گفت: طبق این قراردادها، باید شرکت‌های داخلی و خارجی با مشارکت هم پروژه‌های نفتی را انجام دهند. اینها شرکت‌های داخلی را با مدیریت خودشان تحت عنوان باشگاهی ایجاد کردند، این باشگاه همپیمان شرکت‌های خارجی و زیرمجموعه شرکت‌های خارجی خواهد شد و به عنوان دلال و رابطی بین شرکت‌های بزرگ خارجی با حکومت ایران نقش ایفا خواهد کرد. نماینده مجلس هشدار داد: در این صورت چند قرارداد که ببندند برای سال‌های متمادی بر کشور حاکم هستند. هر دولتی که بیاید چون اینها رابط بین شرکت‌های خارجی و حکومت هستند و در اصل در میدان‌های نفتی ما تسلط دارند، بر دولت‌ها سلطه پیدا خواهند کرد. این کار، کار صلاحی برای کشور نیست.