حامد مهرنیا: این روزها وکلای ملت در بهارستان بررسی برنامه ششم توسعه را در دستور کار دارند، برنامه‌ای که علاوه بر تاخیر یک‌ساله دولت در ارائه آن، محتوای برنامه و حواشی گوناگونی از کم‌توجهی به مقوله مهم آموزش‌وپرورش گرفته تا ایجاد مشکل برای شهرداری‌ها را به همراه دارد.  این در حالی است که در کنار انتقادات مهم و کارشناسانه‌ای که درباره نادیده گرفتن موضوع اشتغال و آسیب‌های اجتماعی در برنامه ششم مطرح می‌شود، وجود برخی مشکلات مانند طولانی‌تر شدن مسیر شهرداری‌ها برای دریافت سهم‌شان از مالیات بر ارزش افزوده نیز به یکی از دغدغه‌های مدیران شهری تبدیل شده است.

ایجاد دست‌انداز در مسیر شهرداری‌ها!

لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه روند ساده اداره شهرداری‌ها را پیچیده‌تر خواهد کرد. با توجه به بند الف ماده 4 برنامه ششم توسعه که به موضوع سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرده است، روش ساده و رویه فعلی دسترسی شهرداری به این منبع، پیچیده‌تر شده و به نوعی دست شهرداری از سهم در نظر گرفته از منبع مهمی مانند مالیات بر ارزش افزوده به نوعی کوتاه شده است.  در نظر گرفتن منابع پایدار برای شهرداری‌ها از جمله موارد مهمی است که برای اداره بهتر شهر و به تبع آن رضایت شهروندان همواره مورد تاکید بوده است و پیش از این نیز براساس آنچه درباره قانون تجمیع عوارض به تصویب رسید یا روشی که به دنبال آن درباره تخصیص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها اجرا شد،  وجوه جمع‌آوری شده از این محل  توسط دارایی هر یک از استان‌ها و براساس مصوبه هیات دولت میان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها تقسیم شده است.

اما این روش ساده، در برنامه ششم توسعه به نحوی با پیچیدگی همراه شده که سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مالیات راهی خزانه دولت شده و سرانجام با تصمیم‌گیری استانداری‌ها بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع خواهد شد.

سرنوشت درآمد شهرداری‌ها در ابهام

جالب اینجاست که یکی از برنامه‌هایی که از سوی رئیس‌جمهور مورد تاکید قرار گرفته و در جلسه با اعضای شورای شهر هم صحبت از همکاری و پیگیری آن به میان آمد، موضوع مدیریت یکپارچه شهری و درنظرگرفتن درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها بود. اما به نظر می‌رسد بین وعده‌های رئیس‌جمهور و آنچه به عنوان لایحه پیشنهادی در دست بهارستان‌نشینان است فاصله وجود دارد! در همین حال می‌توان چند نکته را درباره تغییر مسیر دستیابی شهرداری‌ها به منابع مالی مورد توجه قرار داد. نکته اول اینکه از یک سو در نظر گرفتن منابع پایدار برای شهرداری‌ها به عنوان یک اصل انکارناپذیر مورد تایید است اما در حال حاضر دولت نه‌تنها در پرداخت بدهی‌های خود به مدیریت شهری بویژه در حوزه مترو با تاخیر عمل می‌کند بلکه در پرداخت مطالباتی مانند سهم شهرداری از جرایم راهنمایی و رانندگی که براساس قانون مختص شهرداری‌هاست هم کارنامه قابل قبولی ندارد! بر این اساس چنانچه سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده هم به خزانه منتقل شود چه تضمینی وجود دارد که به فرجام جرایم راهنمایی و رانندگی دچار نشود؟    

نکته دیگری که در این باره باید مورد توجه قرار گیرد تضییع حقوق شهروندان با اجرای برنامه ششم و واگذاری اختیار توزیع سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده و سهم جرایم راهنمایی و رانندگی به وزارت کشور است. به باور کارشناسان، این رویه باعث نادیده گرفتن سهم شهروندان تهرانی خواهد شد، چرا که در حال حاضر 51 درصد درآمد کشور بر مبنای مالیات در نظر گرفته شده که 9 درصد از آن سهم پایتخت است اما شیوه اجرای برنامه ششم توسعه می‌تواند این موضوع را تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر این به جایگاه مدیریت شهری هم در برنامه ششم توسعه توجه نشده و چنانچه این برنامه مورد تایید قرار گیرد برای شهرداری‌ها مشکل‌ساز خواهد شد. در کنار هم قرار دادن انتقادات مطرح شده درباره برنامه ششم توسعه در این حوزه شائبه دولتی شدن شهرداری‌ها و تضعیف جایگاه مدیریت شهری را تقویت می‌کند.

دولت و پرونده خیانت در امانت

این در حالی است که انتقادات مطرح شده درباره لایحه پیشنهادی دولت در برنامه ششم تنها محدود به این موارد نیست و رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس دهم اجرای بند مربوط به سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده را خیانت در امانت دانسته است. مهرداد بائوج‌لاهوتی، رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس با بیان اینکه اگر دولت 3 درصد سهم مالیات بر ارزش افزوده‌ای که از هر شهر وصول می‌کند را به بخش دیگری تخصیص دهد، در واقع خیانت در امانت صورت می‌گیرد، اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه سهم مالیات بر ارزش افزوده شهرها در نگاه برنامه‌ریزان دولت مجهول باقی مانده است.