printlogo


کد خبر: 162841تاریخ: 1395/6/8 00:00
تعطیلی ۴۲ درصد مصالح‌فروشی‌ها
رکود، نان فروشندگان مصالح ساختمانی را آجر کرد

رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی استان تهران با اشاره به اینکه رکود مسکن ۴۲ درصد مصالح‌فروشی‌ها را تعطیل کرده است، به شیوه کنونی ادغام اتحادیه‌ها انتقاد کرد. به گزارش مهر، اسماعیل کاظمی با اشاره به تاثیر رکود بازار مسکن بر بازار مصالح ساختمانی گفت: رکود ساخت‌وساز در مسکن تاثیر مستقیمی بر بازار مصالح ساختمانی دارد، بطوری که حدود ۴۲ درصد از مصالح فروشی‌های استان تهران به دلیل عدم تامین هزینه واحدهای صنفی خود تعطیل شده‌اند. وی با بیان اینکه براساس آمار بانک مرکزی در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ صدور پروانه‌های ساختمانی ۵۱ درصد کاهش داشته است، افزود: همچنین صدور پروانه‌های ساختمانی در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ با ۲۸ درصد کاهش روبه‌رو شده است که به همین میزان مصالح‌فروش‌ها هم با کاهش فروش مواجه شده‌اند. رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی استان تهران با اعلام اینکه تولید مصالح ساختمانی بویژه در بخش سیمان که تولید انبوه داریم با مشکلاتی مواجه شده است، اظهار داشت: رقابت ناصحیح میان تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان یا همان عوامل خرده‌فروشی از دیگر مشکلاتی است که مصالح‌فروش‌ها با آن روبه‌رو ‌هستند. کاظمی با اعلام اینکه در حال حاضر واحدهای صنفی ما با ۶۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند، گفت: قیمت مصالح ساختمانی در ۳ سال گذشته رشدی نداشته است و حتی فروشندگان نتوانستند با قیمت‌هایی بدون سود، مصالح ساختمانی را به فروش برسانند و اغلب در حد اینکه واحدهای صنفی خود را تعطیل نکنند کار می‌کنند. وی درباره استانداردسازی مصالح ساختمانی اظهار داشت: وظیفه هر واحد صنفی تولید با استاندارد مصالح ساختمانی است و توزیع‌کننده هم نباید تا وقتی از استاندارد مصالح آگاهی پیدا نکرده، کالایی را توزیع کند اما معتقدم مسؤولان ناظر باید از لحظه تولید بر استانداردسازی مصالح ساختمانی نظارت داشته باشند. رئیس اتحادیه مصالح  ساختمانی استان تهران ادامه داد: ما در کشور  در مواد کانی و غیرفلزی ظرفیت زیادی داریم و روی هم رفته در مصالح سیمان و گچ استاندارد کافی وجود دارد اما باید در سایر مصالح ساختمانی مانند شن، ماسه، خاک رس و خاک سنگ نظارت بیشتری صورت گیرد.  کاظمی با انتقاد از شیوه ادغام اتحادیه‌ها، گفت: متاسفانه برای موضوع ادغام اتحادیه‌ها کار کارشناسی زیادی صورت نگرفته است و پیشنهاد ما این است که یک کارگروه با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، کمیسیون اقتصادی مجلس، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها تشکیل شود و تمام جوانب ادغام مورد بررسی قرار گیرد. وی با بیان اینکه فعلا مجلس دستور توقف ادغام اتحادیه‌ها را داده است، افزود: فعلا قرار شده کار کارشناسی روی این طرح انجام شود تا ادغام اتحادیه‌ها به صورت علمی صورت گیرد ضمن آنکه باید به همگن بودن اتحادیه‌هایی که ادغام می‌شوند هم توجه کرد. 


Page Generated in 0/0062 sec