زهرا جهاندوست*: با سفر آقای ظریف، وزیر امور خارجه و هیات همراه به 6 کشور آمریکای لاتین که ونزوئلا آخرین ایستگاه آن است، این منطقه بار دیگر مورد توجه افکار عمومی در ایران قرار گرفته است. مناسبات «جمهوری بولیواری ونزوئلا» با جمهوری اسلامی ایران به چند علت و از جمله موقعیت آن جمهوری در صف مقدم جبهه مقاومت در آمریکای لاتین، مواضع مشترک آن با ایران در مسائل بین‌المللی و نیز سطح نسبتا بالای روابط اقتصادی در دولت قبل، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.  از این رو، ملت ایران و بویژه نیروهای انقلابی با علاقه به تحولات ونزوئلا نگاه کرده و با توجه به بحران موجود در آن کشور، نگران مخاطراتی هستند که این کشور دوست و همسنگر را تهدید می‌کند.  هدف از این مقاله، شناخت علل این بحران و چگونگی فائق آمدن بر آن است. عوامل تأثیرگذار بر بحران و تعمیق دستاوردهای جنبش بولیواری به عنوان راهکار مطمئن برای خروج از این بحران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 دروغ‌سازی رسانه‌ای‌‌
بیان این نکته در ابتدا ضروری ا‌ست تصویری که رسانه‌های متعلق به شرکت‌های حاکم بر نظام سلطه از بحران موجود در ونزوئلا ترسیم می‌کنند کاذب، کاملا مخدوش، تحریف‌شده و بعضا اغراق‌آمیز است. مثلا، طبق این تصویر، اکثر مردم ونزوئلا در فقر مفرط بسر می‌برند و با گرسنگی و سوءتغذیه شدید مواجه هستند. لکن، حقایق این ادعا را تایید نمی‌کند. امنیت غذایی طبق تعریف «سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد [فائو]» بر حسب میزان کیلو/کالری مصرف غذای هر شخص در هر روز تعیین می‌شود و این میزان معمولا براساس مقدار تولید و واردات مواد غذایی کشور طی یک دوره یک ساله محاسبه می‌شود. مطابق استانداردهای فائو، کشوری که هر شهروند آن به 2720 کالری در روز یا بیشتر دسترسی دارد در امنیت غذایی بسر می‌برد. در این حال، طبق آمار مورد تایید فائو امنیت غذایی در ونزوئلا بعد از انقلاب بولیواری به‌رغم برخی افت و خیزها، در مجموع افزایش یافته است. به طوری که متوسط دسترسی هر شهروند به غذا از 2200 کالری در ابتدای روی کار آمدن دولت « هوگو چاوز» فقید یعنی سال 1999، به 3500 کالری در روز در سال 2011 ‌رسید. اگرچه این میزان مصرف غذا متعاقب جنگ اقتصادی دولت ایالات متحده علیه ونزوئلا کاهش یافت، لکن حتی در سال 2015 و در اوج فشارهای اقتصادی متوسط میزان مصرف کالری شهروند ونزوئلایی کمتر از 3000 کالری در روز نبوده است. بدین ترتیب، امنیت غذایی در ونزوئلا حتی در شرایط تشدید بحران اقتصادی به مراتب بیشتر از استانداردهای تعریف‌شده توسط فائو و «سازمان جهانی سلامت» است و این واقعیت به تنهایی تصویرسازی کذب رسانه‌های تحت کنترل نظام سلطه از وضعیت جاری در ونزوئلا را نشان می‌دهد.
 شاخص‌های بحران
با این حال، همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد بحران اقتصادی در ونزوئلا واقعیتی غیرقابل انکار است.  چنانکه تورم 370 درصدی طی 12 ماه گذشته، رشد اقتصادی پایین و بعضا منفی طی چند سال گذشته، کاهش 40 درصدی واردات و همین میزان کاهش در صادرات نفت در سال 2015 و کمبود شدید برخی مواد غذایی و کالاهای اساسی مؤید این بحران است. لکن، سوال این است: این بحران ناشی از چیست؟
 سقوط قیمت نفت و جلوگیری از تولید و واردات کالاهای مورد نیاز
سقوط قیمت نفت بر اثر اشباع بازار توسط رژیم سعودی- که در اثر توطئه‌ای آشکار با همدستی آمریکا انجام شد- کشورهایی که برای رفع نیازهای ارزی خود به درآمد نفت وابسته بودند را بشدت تحت فشار قرار داد. در این میان ونزوئلا بیش از دیگران تحت فشار قرار گرفت، چرا که بیش از 95 درصد درآمد ارزی آن وابسته به صادرات نفت است. آمریکا از همان زمانی که «هوگو چاوز» در سال 1998 در انتخابات پیروز شد، دشمنی خود را با ونزوئلا آغاز کرد و دائماً دست به اجرای توطئه‌های گوناگون زد تا مبارزات او برای نجات کشور از گرداب وابستگی و فقر را بی‌نتیجه گذارده و در نهایت او را سرنگون کند.
چاوز سال 2013 درگذشت و از آن پس آمریکا و همدستان داخلی آن تلاش خود را برای خرابکاری و ناکام گذاردن جنبش «چاویستی» و جانشین او رئیس‌جمهور «نیکولاس مادورو» بشدت تشدید کرده‌اند. آنها سعی دارند با بهره‌گیری از سقوط قیمت نفت، او را به زیر بکشند. بخشی از تلاش آنها برای دستیابی به این هدف این است که با برنامه از پیش تعیین‌شده از تولید و واردات نیازهای مصرفی مردم امتناع کنند و به این ترتیب کشور را با کمبود کالاهای مصرفی روبه‌رو کنند تا به این وسیله روحیه انقلابی مردم را مستهلک کنند. آنها معیشت مردم ونزوئلا را گروگان گرفته‌اند تا از حمایت از انقلاب دست بردارند.
در این حال، واقعیت این است که دشمنی و مبارزه با اولیگارشی علیه انقلاب بولیواری هرگز در عرض 15 سال گذشته متوقف نشده و تاکنون به پیروزی‌های بزرگی هم دست یافته است.
2 عامل ضربه به جنبش بولیواری
سپتامبر گذشته، اپوزیسیون متکی به اولیگارشی با حمایت همسایه شمالی، در انتخابات مجلس پیروز شد و به این ترتیب بشدت و به نحوی خطیر ریاست‌جمهوری نیکولاس مادورو را به چالش کشیده است. ضرباتی که تاکنون به جنبش بولیواری وارد آمده، مطمئناً تحت تأثیر عوامل زیر بوده است.
الف- وضعیت سخت اقتصادی کشور که محصول سقوط قیمت نفت است.
ب- محدودیت‌ها و تناقضات موجود درباره اداره کشور و پیشرفت اهداف جنبش.
مشکلات مهمی که ونزوئلا با آن مواجه است؛ از تورم افسارگسیخته 3 رقمی گرفته تا صف‌های طولانی برای خرید مایحتاج زندگی، همراه با فساد رایج در کشور در واقع همچون مهمات و آتشبارهای پرقدرتی است که در اختیار اپوزیسیون راستگرا قرار گرفته تا پروژه‌های سیاسی و اقتصادی دولت بولیواری را تحت حمله قرار داده و آن را بی‌اعتبار کند.
تعریف و تمجید از لیبرالیسم
آنچه اپوزیسیون راستگرا، چه به طور ضمنی و چه به وضوح، بشدت ترویج و تبلیغ می‌کند چیزی جز ستایش و تجلیل از نولیبرالیسم نیست. اپوزیسیون مدعی است دخالت دولت در اقتصاد- که در 15 سال گذشته مشخصه اصلی سیاست‌های دولت چاوز و جانشین او بوده- محکوم به شکست است. به نظر برخی منتقدان جنبش بولیواری، نتایج و عوارض ناگریز سیاست‌های چاوز و سپس مادورو، گسترش فساد توسط بوروکرات‌های این جنبش با همدستی تجار و سرمایه‌داران فاسدی بوده که مدعی پیروی از جنبش چاویستی هستند. بدون اینکه نیازی به توجیه سیاست‌های اشتباه دولت ونزوئلا در میدان دادن به سرمایه‌دارانی باشد که ذاتا ضدانقلاب هستند، تحلیل گسترده مناسبات مابین دولت بولیواری و بخش خصوصی ما را به این نتیجه می‌رساند که ادعاهای اپوزیسیون نولیبرال درباره خطاهای مدل اقتصادی دولت ونزوئلا بشدت نادرست و باطل است.  نتایج و یافته‌های این تحلیل نکاتی را مطرح می‌کند که لازم است مورد بحث قرار گیرد تا بتوانیم دروس لازم را از تجربیات بسیار غنی دولت بولیواری استخراج کنیم. یکی از نکات بسیار مهم که باید به آن توجه کنیم، فضا و شرایطی است که دولت بولیواری را وادار کرد تا حدی از موضع چپگرایانه خود در مقابل اولیگارشی بومی و دشمن امپریالیستی عقب‌نشینی کند و وارد اتحاد تاکتیکی با برخی گروه‌های اقتصادی شود که ابداً طرفدار اهداف گستره‌تر جنبش بولیواری نبودند. این اتحادها و قراردادها فی‌نفسه اشتباه نبود. اشتباه این بود که تلاش و تدابیر کافی برای حراست از منافع طبقات محروم اجتماعی و تقویت و تحکیم سازماندهی آنان به عنوان تنها نیروی قابل اتکا در مبارزه علیه نظام سلطه صورت نگرفت. این در حالی است که تنها چنین نیرویی قادر است قاطعانه و تا به آخر با امپریالیسم و سرمایه‌داری داخلی وابسته به آن مبارزه کند و مانع سوءاستفاده‌های بوروکرات‌های دولتی و سرمایه‌دارانی شود که با ریاکاری وارد جنبش می‌شوند. به عبارت بهتر، آنچه لازم بوده و هست، این است که اقدامات دولت برای تقویت اعضا و صفوف جنبش بولیواری و سازماندهی پایگاه‌های اجتماعی جنبش- یعنی طبقات فرودست جامعه- به طور ریشه‌ای، قاطعانه‌تر و با استمرار و پیگیری بیشتر صورت گیرد و از این طریق سنگرهای انقلاب تحکیم شود و موانع  اساسی در مقابل نظام سلطه و ایادی داخلی آن شامل ریاکاران نفوذکرده در جنبش، ایجاد شود.
 نعل وارونه
اپوزیسیون نولیبرال کمابیش همان حرف‌هایی را می‌زند که نولیبرال‌ها در آمریکا می‌زنند و در رابطه با علت بحران کمبود مایحتاج مردم در ونزوئلا ادعا می‌کنند سوسیالیسم، ونزوئلا را نابود کرده است. سازمان تحقیقات سدیس (CEDICE) که در کاراکاس مستقر است سوسیالیسم و حتی الگوی اقتصادی کینز (اقتصاددان انگلیسی طرفدار سیاست تقویت تقاضا برای عبور از بحران کسادی و بیکاری) را در کنار هم قرار می‌دهد و با انجام این کار به نتایج مشابهی در رابطه با خطر دخالت دولت در اقتصاد رسیده است. اقتصاددان‌های مرکز تحقیقات «سدیس» مصیبت‌هایی که اقتصاد ونزوئلا با آن دست به گریبان است را به «سیاست‌هایی مربوط دانسته‌اند که اساساً در کشوری انجام می‌شود که نظام سرمایه‌داری به کلی از میان برداشته شده و اقتصاد آن تحت کنترل کامل دولت است». سپس اعلام می‌دارند «سوسیالیسم قرن بیست‌ویکم»، مردم ونزوئلا را نابود کرده است. ولی نکته بسیار قابل توجه این است که این تعبیر ضد‌سوسیالیستی علیه اقتصاد ونزوئلا در حالی صورت می‌گیرد که اقتصاد ونزوئلا را به سختی می‌توان سوسیالیستی نامید، چرا که بیش از 70 درصد تولید در این اقتصاد تحت مالکیت بخش خصوصی است. این نظریه که اقتصاد سوسیالیستی و حتی الگوی اقتصادی کینز را مسؤول کمبود شدید کالاهای اساسی می‌داند، در واقع عامل اساسی این مشکل را نادیده می‌گیرد.  علل اساسی این وضع سقوط قیمت‌ جهانی نفت و مهم‌تر از آن «جنگ اقتصادی» کاملاً مشهود و مستندی است که علیه ونزوئلا در حال انجام است و به موجب آن، بخش خصوصی وابسته به نظام نولیبرالیستی عالماً و عامداً به این تصمیم سیاسی رسیده که از سرمایه‌گذاری در اقتصاد ونزوئلا خودداری کند و در عین حال در واردات مایحتاج عمومی به انواع خرابکاری‌ها دست بزند. عامل دیگر که بسیار پیچیده‌تر است، در واقع اختلاف فاحشی  است که بر اثر اخلال بخش خصوصی در تولید و واردات مایحتاج مردم کشور، مابین قیمت‌های دولتی و قیمت کالاها در بازار سیاه به وجود آمده است که البته شامل قیمت ارز هم می‌شود. وزیر سابق برنامه‌ریزی «خورخه جیوردانی» (Jorge Giordani) چنین برآورد می‌کند که تنها در سال 2012- سالی که اختلاف قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد، بشدت بالا گرفت- شرکت‌های خصوصی با خرید دلار ارزان از بانک مرکزی برای واردات مایحتاج کشور و با استفاده از تدابیر بی‌شمار حساب‌سازی و تقلب، بیش از 20 میلیارد دلار سر دولت کلاه گذارده‌اند. از جمله این تقلب‌ها این است که اغلب تجار بخش خصوصی پس از دریافت ارز برای واردات، یا به کلی از این واردات خودداری کرده‌ا‌ند و ارز مذکور را در بازار آزاد فروخته‌اند یا اینکه کالا را وارد کرده‌اند ولی کل آن یا بخشی از آن را در بازار سیاه فروخته‌اند و به این وسیله سود سرشاری به جیب زده‌اند. طبق تحقیقاتی که نتایج آن
19 جولای 2016 در  پایگاه خبری- تحلیلی «تله‌سور» منتشر شد، بخش خصوصی ونزوئلا در مجموع 259 میلیارد دلار از منابع ارزی تخصیص داده‌شده توسط دولت برای ورود کالاهای اساسی را از چرخه اقتصاد سالم در کشور خارج کرده و به جیب زده است. رهبران اپوزیسیون راستگرا حتی به دقت مواظب هستند مبادا متحدان خود در بخش خصوصی را به خاطر اینگونه فعالیت‌های متقلبانه در معرض سرزنش قرار دهند. آنها در عوض، انگشت اتهام خود را انحصاراً متوجه «بولیبورژوازیا» (Boliburgsia)- سرمایه‌داران دولتی- می‌کنند (منظور آنها سرمایه‌دارانی است که وابسته به جنبش چاویستی بوده و خارج از طبقه سرمایه‌دار سنتی ونزوئلا هستند). بوروکرات‌های بریده از جنبش بولیواری و سرمایه‌داران قدیمی و سنتی به رابطه صمیمی مابین دولت بولیواری و سرمایه‌داران هوادار جنبش چاوز اشاره کرده؛ آنها را طبقه جدیدی که اکنون بر کشور حکومت می‌کنند، می‌نامند.
 نولیبرالیسم منشأ اصلی فساد
ادعای اپوزیسیون راستگرا که سوسیالیسم را معادل فساد معرفی می‌کند برخی حقایق بسیار مهم را نادیده می‌گذارد. از جمله اینکه فاحش‌ترین و وقیحانه‌ترین رسوایی مربوط به فساد در آمریکای لاتین به قرن گذشته و حکومت‌های نولیبرال در دهه 1990 بازمی‌گردد. از جمله حکومت «کارلوس سالیناس» (Carlos Salinas) در مکزیک، «کارلوس منم» (Carlos Menem) در آرژانتین، «آلبرتو فوجی موری» (Alberto Foji Morie) در پرو، «فرناندو کولور دمالو»
(Fernando Color De Malo) در برزیل و «کارلوس آندراس‌پرز» (Carlos Anderas Perez) در ونزوئلا. این ابداً اتفاقی نیست که فساد درست زیر چشمان مراقب نولیبرال‌ها انجام گرفت و گسترش یافت که با مقررات‌زدایی از فعالیت بازرگانی، تجارت آزاد و اقتصاد آزاد (Laissez Faire)، به طور کلی درهای کشور را برای معاملات غیراخلاقی مفتوح کرد.  «پیتر کینگزتون» (Peter Kingston) در کتاب خود به نام «اقتصاد سیاسی آمریکای لاتین» می‌نویسد: «نولیبرال‌ها مدعی بودند کناره گرفتن دولت از فعالیت‌های اقتصادی فرصت وقوع فساد را کاهش می‌دهد. ولی واقعیت این است که کناره گرفتن دولت از اقتصاد فرصت‌های جدید و متفاوتی برای فساد فراهم می‌آورد». حقایقی که تا اینجا به آن اشاره شد و بسیاری از مستندات دیگر، نقش مرکزی دولت آمریکا در ایجاد بحران اقتصادی در ونزوئلا را نشان می‌دهد.  لکن، این دشمنی شدید هیات حاکمه آمریکا با چاویست‌ها به چه علت است؟
 دستاوردهای جنبش بولیواری
‌چاوز از همان ابتدای کار، در تبلیغات انتخاباتی خود اعلام کرد با زیاده‌خواهی همسایه شمالی مقابله خواهد کرد و برنامه خود را برای بازسازی کشور و رسیدگی به وضع محرومان و طبقات فرودست کشور اعلام کرد. جالب اینکه «بیل کلینتون»، رئیس‌جمهور وقت آمریکا ابتدا تصور می‌کرد کمپین چاوز علیه دست‌درازی‌های آمریکا و تلاش در جهت رشد و توسعه کشور و رفع نیازهای فرودستان جامعه فقط برای این است که در انتخابات پیروز شود و پس از به دست گرفتن قدرت، چاوز نیز مانند اسلاف خود در ونزوئلا به «اجماع» واشنگتن و تن دادن به خواسته‌های آن خواهد پیوست. ولی چاوز پس از به قدرت رسیدن بلافاصله «انقلاب بولیواری» اعلام کرد. او ابتدا صنعت نفت ونزوئلا را که از همان ابتدای کشف نفت در ونزوئلا در سال 1914، در تصاحب شرکت نفت «خانواده راکفلر» بود، ملی اعلام کرد. مدیریت شرکت نفت ونزوئلا از تحویل شرکت به دولت چاوز امتناع کرد. جالب توجه اینکه رهبری فاسد اتحادیه کارگران صنعت نفت نیز به کمک مدیریت شرکت شتافت و نه‌تنها تولید را متوقف بلکه از ورود نمایندگان دولت جلوگیری کرد. چاوز پس از در اختیار گرفتن صنعت نفت ونزوئلا (PDVSA)، دستور داد سوابق و عملیات تولیدی و مالی شرکت سابق نفت از سال 1914 به بعد بررسی و حسابرسی شود. در نتیجه روشن شد تا سال‌های نیمه دوم دهه 1930 هیچ سابقه‌ای از عملیات شرکت در رابطه با مقدار تولید، تصفیه، مصرف داخلی، صادرات، هزینه‌ها، قیمت‌ها، درآمد شرکت، سهم مالکانه ونزوئلا، مالیات پرداختی به دولت ونزوئلا و... وجود ندارد. حتی در این بررسی و حسابرسی معلوم شد در برخی سال‌های مالی- پس از 1938- صاحبان آمریکایی شرکت ادعا کرده بودند شرکت ضرر کرده و دولت ونزوئلا را بدهکار کرده بودند و طلب خود را از سهم مالکانه ونزوئلا در سال‌های بعد وصول کرده بودند!
چاوز با ملی کردن صنعت نفت درآمد آن را به اجرای پروژه‌های عمرانی و همچنین فقرزدایی از مردم ونزوئلا اختصاص داد. دولت بولیواری با مذاکره با کوبا، در ازای ارائه نفت به این کشور از کوبا معلم و پزشک وارد کرد. لذا، به کمک کوبا موفق شد نه تنها به مبارزه با بیسوادی بپردازد بلکه خدمات آموزشی و تحصیلاتی را در تمام سطوح تحصیلی گسترش داده و برای نخستین بار فرزندان طبقات محروم به تحصیلات مجانی دانشگاهی دست یافتند. دولت بولیواری برای نخستین‌بار مراقبت‌های پزشکی و دارویی، تحصیلات و آموزش و پرورش و عرضه مسکن شایسته انسانی را برای میلیون‌ها فقیر ونزوئلایی به ارمغان آورد. سطح فقر به حدی بود که دولت مجبور شد برای تغذیه مردم بشدت فقرزده، علاوه بر ارائه یارانه‌های نقدی و غیرنقدی، غذای گرم فراهم کرده و آن را مابین مردم بشدت فقرزده توزیع کند. از جمله خدمات پزشکی مهمی که انقلاب بولیواری به انجام رساند، اجرای برنامه‌ای تحت عنوان «پروژه معجزه» بود که با انجام آن، ده‌ها هزار تن مردم محروم ونزوئلا را که بر اثر بیماری «آب مروارید» و سایر بیماری‌های چشم، نابینا شده و از پرداخت هزینه درمان خود قاصر بودند، به رایگان تحت عمل جراحی قرار داده و نعمت بینایی را به آنها بازگرداند. با موفقیت این پروژه، به علت گسترده بودن این بیماری و فقر مطلق در میان طبقات فرودست قاره آمریکای لاتین، این پروژه به سایر کشورهای آمریکایی گسترش داده شد و از این راه صدها هزار نفر از محرومانی که بر اثر بیماری، بینایی خود را از دست داده بودند با تشریک مساعی دولت بولیواری ونزوئلا و کوبای انقلابی بینایی خود را بازیافتند. انقلاب بولیواری برای رسیدگی به امر رشد و توسعه کشور و اصلاح وضع زندگی محرومان، تقریباً از صفر شروع کرد. ونزوئلا کشوری است سرسبز و پرآب- اصلا به همین خاطر بود که «کریستف کلمب» وقتی به این سرزمین رسید، به خاطر سرسبزی و پرآبی آن، این سرزمین را ونزوئلا یا «ونیز کوچک» نامید- ولی این کشور مستعد کشاورزی و دامپروری حتی محصولات لبنی مورد نیاز خود را از خارج وارد می‌کرد. همان داستان آشنای اقتصاد نولیبرالی که مزیت نسبی در تولید نفت را توجیهی برای وارد کردن کالاهای مورد نیاز کشور می‌داند. بگذریم! دولت بولیواری، در واقع، دست به نوعی انقلاب ارضی زد و با کمک به روستاییان به ارتقای سطح کشاورزی، دامداری و تأسیس کارخانه‌های شیر پاستوریزه و تولید لبنیات پرداخت. ساخت برخی از این کارخانه‌ها به ایران سفارش داده شد. در زمینه مسکن، دولت بولیواری علاوه بر ساخت صدها هزار خانه برای افراد بی‌بضاعت، نسبت به بهسازی محلات فقیرنشین در اطراف کلانشهرها همت گماشت. دولت چاوز، بویژه در رابطه با گتوی طبقات فرودست کاراکاس، پایتخت کشور، موفق شد این محله را به نحو مؤثری از شکل زاغه‌نشینی و آلونک‌نشینی آن خارج کند و کیفیت اقامت زندگی در این محله را به کلی بهبود بخشید.
تعمیق دستاوردهای جنبش؛ راهکار مطمئن برای خروج از بحران
همان‌طور که تأکید شد، برای خروج از بحران اقتصادی موجود در ونزوئلا لازم است اقدامات رهبری جنبش بولیواری و دولت در جهت تقویت صفوف جنبش و سازماندهی پایگاه‌های اجتماعی آن- یعنی طبقات فرودست جامعه- قاطعانه دنبال شود. حمایت دولت ونزوئلا از اقدام کارگران کارخانه «کیمبرلی- کلارک» (Kimberly-Clark) که اخیرا صورت گرفت، یک نمونه عالی از این جهت‌گیری اساسی را نشان می‌دهد. در خبرها آمده بود کارگران کارخانه کیمبرلی- کلارک در ونزوئلا که متعلق به شرکت کیمبرلی- کلارک آمریکا است و به تولید محصولات بهداشتی مانند دستمال توالت، دستمال کاغذی و پوشک اختصاص دارد، اداره کارخانه را در دست گرفته‌اند. گفتنی است این محصولات بهداشتی از کالاهای مصرفی بسیار ضروری در ونزوئلا به شمار می‌رود و کمبود آنها طی ماه‌های گذشته باعث ایجاد صف‌های طولانی خریداران و اعتراضات آنها شده است. صاحبان و مدیریت آمریکایی این کارخانه، به این بهانه که مواد اولیه لازم را در اختیار ندارند، حدود یک ماه پیش کارخانه را تعطیل کرده و به استخدام حدود 1000 کارگر آن خاتمه داده بودند. دولت ونزوئلا اعلام کرد از درخواست کارگران این کارخانه برای راه‌اندازی مجدد و اداره آن تحت کنترل کارگران حمایت می‌کند. کارگران کارخانه نیز به نوبه خود، اعلام کردند از این پس کارخانه را به نفع خود و مردم ونزوئلا اداره خواهند کرد. شرکت کیمبرلی- کلارک نیز در راستای اجرای توطئه خود، تولید کارخانه را متوقف و کارگران را اخراج کرد. بهانه آنها این بود که با کمبود مواد اولیه مواجه هستند ولی کارگران می‌دانستند این بهانه‌ای بیش نیست و لذا به دولت اعلام کردند چنانچه از آنها حمایت کند کارخانه را از نو راه‌اندازی خواهند کرد. وزارت کار دولت مادورو، 12 جولای، اشغال کارخانه و راه‌اندازی تولید توسط کارگران را مورد حمایت قرار داد. رئیس‌جمهور مادورو، از تلویزیون دولتی ونزوئلا خطاب به مردم گفت: «48 ساعت پیش یک کارخانه آمریکایی به نام کیمبرلی- کلارک، بدون هشدار قبلی، با نقض قانون کشور 1000 کارگر را اخراج و کارخانه را تعطیل کرد و صاحبان و مدیران آن کشور (ونزوئلا) را ترک کردند». کیمبرلی- کلارک اکنون در دست کارگران است. این کارخانه از نو راه‌اندازی شده و به تولید مشغول است و ما تصمیم داریم منابع لازم را در اختیار آن قرار دهیم تا به تولید خود ادامه دهد. «آنچه ما نمی‌توانیم قبول کنیم این است که تعدادی صاحب سرمایه بتوانند تصمیم بگیرند کارخانه‌ای را تعطیل کنند و کارگران آن را اخراج کنند». مطابق قانون کار سال 2012 ونزوئلا، اخراج دسته‌جمعی کارگران اکیداً ممنوع است و کارخانه‌هایی که به طور غیرقانونی تعطیل شوند، در معرض راه‌اندازی مجدد توسط کارگران قرار گرفته، توسط خود آنها اداره و کنترل می‌شوند. به گزارش وزارت کار ونزوئلا، میزان تولید ماهانه این کارخانه 33 میلیون پوشک، 20 میلیون نوار بهداشتی، 27 میلیون دستمال کاغذی و 17 میلیون کاغذ توالت است. این کارخانه هم‌اکنون با ظرفیت کامل کار می‌کند و به تأمین 20 درصد نیاز کشور به این محصولات مشغول است. این حرکت دولت مادورو بی‌شک نزد کارگران و طبقات فرودست کشور از محبوبیت زیادی برخوردار است و می‌تواند آنها را تشویق کند به تلاش بیشتر برای آزاد کردن امکانات کشور از چنگ دشمنان داخلی و خارجی انقلاب بولیواری که معیشت مردم را به گروگان گرفته‌اند تا امتیازات خود را حفظ کنند، ادامه دهند.
***
همان‌گونه که توضیح داده شد، دولت بولیواری با اجرای سیاست‌های مردمی مانند توزیع مجدد درآمد ملی، بویژه درآمدهای حاصل از ذخایر نفت و گاز کشور به نفع طبقات فرودست جامعه، موفق شد در وضع زندگی آنان بهبودی چشمگیری ایجاد کند. ولی آنچه بسیار مهم و مشهود است اینکه رهبری جنبش بولیواری دست به مقابله اساسی با ساختار بنیادین نظام سرمایه‌داری نزد و دولتی که آرمان خود را دستیابی به «سوسیالیسم قرن بیست‌ویکم» اعلام کرده بود فقط به اجرای برنامه حداقلی- یعنی رفع نیازهای انسانی و ارضای حقوق دموکراتیک- پرداخت و در انجام اقدامات اساسی لازم برای ایجاد رابطه انتقالی مابین اجرای برنامه حداقلی و دستیابی به آرمان نهایی جنبش تعلل کرد. از طرف دیگر دولت بولیواری تلاش قابل توجهی در جهت فایق آمدن بر وابستگی کشور به صادرات نفت و گاز به عمل نیاورد و این در حالی است که از همان آغاز روی کار آمدن چاوز، اولیگارشی داخلی تلاش کرد با کمک ایالات متحده آمریکا دست به کودتا بزند تا به این وسیله سلطه سنتی و تاریخی خود بر مردم این کشور را از نو برقرار کند. ولی به شکرانه آگاهی مردم و مقابله آنها با کودتاگران، این تلاش به شکست انجامید. در این حال، واقعیت این است که دشمنی و مبارزه با اولیگارشی علیه انقلاب بولیواری هرگز در عرض 15 سال گذشته متوقف نشده و تاکنون به پیروزی‌های بزرگی هم دست یافته است.
کلام آخر
1- اشغال کارخانه کیمبرلی-کلارک و راه‌اندازی مجدد آن توسط کارگران نشان می‌دهد مردم ونزوئلا به دفاع از کشور و انقلاب خود برخاسته‌اند و دولت ونزوئلا نیز از آنها پشتیبانی می‌کند.
2- در حرکتی دیگر، اهالی محلات شهرها، برای مقابله با خرابکاری دشمنان خارجی و بومی در امر توزیع، دست به تأسیس کمیته‌ها و تعاونی‌های محلی توزیع زده‌اند. این سازمان‌های محلی مردم‌نهاد با اتحاد با تولید‌کنندگان روستاها و سایر بخش‌ها به توزیع مستقیم کالاهای مورد نیاز خود روی‌آورده‌اند.
3- اگر چه بروز این بحران در کشور ونزوئلا تا حدودی متأثر از اشتباهاتی است که دولت ونزوئلا مرتکب شده است، ولی موفقیت‌هایی که چاوز و جنبش بولیواری در دفاع از استقلال ملی و خدمت به طبقات محروم داشته در آمریکای لاتین بی‌سابقه است؛ البته به جز کوبا.
4- اشتباهاتی که دولت بولیواری در هدایت مبارزه علیه اولیگارشی داخلی مرتکب شده و بویژه بروز فساد در دوایر حکومتی دستاوردهای جنبش را به خطر انداخته است.
5- بزرگ‌ترین اشتباه دولت ونزوئلا اعتماد به تجار و طبقات و اقشار سرمایه‌دار در جهت سپردن امور تولید و واردات مایحتاج کشور به آنهاست، چرا که آنها به اصطلاح «فقط در پی بستن بار خود هستند».
6- تنها حامیان و یاران انقلاب، طبقات فرودست، کارگر، دهقان و بومیان هستند که نیروی لایزال انقلاب به شمار می‌روند. در انتخابات گذشته بخشی از کسانی که علیه دولت مادورو رأی دادند همین حامیان اصلی انقلاب بودند که به خاطر اعتراض به سیاست‌های غلط دولت و به خطر افتادن دستاوردهای انقلاب علیه دولت مادورو رأی دادند. در واقع رأی آنها رأی اعتراضی بود نه رأی برای سرنگونی دولت بولیواری. در این حال، واقعیت این است که این اقشار هرگز اجازه نخواهند داد حکومت اولیگارشی و سیاست اقتصاد نولیبرال گذشته که زندگی آنها را به نابودی کشانده بود، مجدداً به حکومت بازگردد.
7- اقشار فرودست ونزوئلا برای دفاع مؤثر از انقلاب فقط به سازماندهی و رهبری مؤثر نیاز دارند؛ همین و بس!
* محقق بخش تحقیقات خانه آمریکای لاتین