اسدالله خسروی: آزادسازی سهامعدالت بازهم به سال آینده موکول شد تا انتظار مردم برای دستیابی به سود سهامعدالت وارد دهه دوم شود. به گزارش «وطنامروز»، روند کند و بعضا ناکارآمد اجرای اصل 44 قانون اساسی درقالب واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و نیز آزادسازی سهامعدالت پس از گذشت حدود 11 سال دیگر بر کسی پوشیده نیست و این رویکرد در دولتی که نام اعتدال را یدک میکشد به اوج خود رسیده است، چرا که طی چند سال اخیر به موجب رکود شدید حاکم بر اقتصاد کشور کسی خریدار شرکتهای مشمول واگذاری نیست و بیشتر شرکتهای قرار گرفته در لیست واگذاری، زیانده هستند. از طرفی برخی وزارتخانهها چون وزارت نفت که شرکتهای سودآوری دارند از واگذاری سهام شرکتهایشان به بخش خصوصی ممانعت میکنند. علاوه بر روند کند واگذاری شرکتها، پرداخت سود سهامعدالت پس از سالها نیز دیگر برای مردم جذابیتی ندارد و بودند مشمولان بسیاری که بدون دستیابی به سود سهامعدالت از دنیا رفتهاند و آرزوی رسیدن به این سود را به دیار باقی بردهاند! رئیس سازمان خصوصیسازی دیروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امکان آزادسازی سهامعدالت تا پایان سال ۹۵ وجود ندارد، گفت: ارزش روز سهامعدالت حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان است.
میرعلی اشرف عبدالله پوریحسینی، رئیس سازمان خصوصیسازی در جمع خبرنگاران گفت تنها در برابر سهمهای کنترلی واگذار شده شرکتها در دوره زمانی 5 ساله حق نظارت بر بنگاهها را دارد. وی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد متولی واگذاری شرکتهای مشمول اصل 44 قانون اساسی گفت: طی 15 سال گذشته تا امروز 1111 شرکت و بنگاه اقتصادی از طریق سازمان خصوصیسازی واگذار شده که از این تعداد میتوان گفت 49 درصد از شرکتهای مشمول واگذاری فروخته شده است. وی افزود: از ابتدای تاسیس سازمان خصوصیسازی در خرداد ماه سال 80 تا امروز 11 درصد از کل شرکتهای مشمول واگذاری از فهرست واگذاریها کنار گذاشته شده و حدود 11 درصد از شرکتها نیز تعطیل یا ورشکسته شدهاند و در مجموع میتوان گفت حدود 71 درصد شرکتها از فهرست واگذاری خارج شدهاند. رئیس سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه تنها 18 درصد از بنگاههای دولتی قابل واگذاری- شامل 200 شرکت مختلف- در فهرست واگذاری سازمان خصوصیسازی باقی مانده، عنوان کرد: از مجموع 29 درصد شرکت قابل واگذاری حدود 11 درصد از کل آن قابلیت واگذاری ندارد. به گفته وی، طی 15 سال گذشته تا به امروز حدود 142 هزار میلیارد تومان سهام از مجموع داراییهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است که از این رقم حدود 82 هزار میلیارد تومان به عموم مردم، 30 هزار میلیارد تومان در قالب رد دیون و 30 هزار میلیارد تومان مابقی بهعنوان سهامعدالت اختصاص یافته است. پوریحسینی با بیان اینکه امکان آزادسازی سهامعدالت تا پایان سال جاری وجود ندارد و این موضوع ربطی به زمان تبلیغات انتخاباتی سال 96 ندارد، گفت: از نظر تعداد ثبتنامها برای دریافت سهامعدالت حدود 49 میلیون نفر ایرانی مشمول دریافت سهامعدالت هستند. در عین حال ارزش داراییهای سبد سهامعدالت اعم از شرکتهای بورسی و غیربورسی حدود 30 هزار میلیارد تومان برآورد میشود که در میان این شرکتها برخی واحدها از جمله دخانیات ایران با زیاندهی مواجه هستند. در عین حال برخی داراییهای بورسی نیز در این سبد از نسبت قیمت بر درآمدی 2 الی 5 مرتبهای برخوردارند. این مقام مسؤول با اشاره به آخرین وضعیت تسویه مطالبات دولت از سهامعدالت گفت: از محل سود تقسیمی شرکتهای حاضر در سبد سهام عدالت، تاکنون حدود 17 هزار و 500 میلیارد تومان درآمد به خزانه کشور واریز شده است. این در حالی است که آنچه بهعنوان درآمد از شرکتها سازمان خصوصیسازی دریافت کرده، رقم بیشتری بوده است که به دلایلی از جمله تعلل شرکتها برای واریز سود نقدی مجامع دریافت نشده است. پوریحسینی با بیان اینکه سازمان خصوصیسازی تاکنون 6 هزار میلیارد تومان سود نقدی تقسیمی از مجامع شرکتهای حاضر در سهامعدالت طلبکار است، عنوان کرد: با احتساب ارقام فوق میتوان گفت مطالبات دولت از سهامعدالت با واریز 23 هزار و 500 میلیارد تومان تسویه خواهد شد. این در حالی است که از این رقم مبلغ 5 هزار و 500 میلیارد تومان بهعنوان افزایش سرمایه در شرکتها ایجاد شده که به دلیل ممانعت از شکسته شدن ترکیب سهامداری چارهای جز شرکت در این افزایش سرمایهها وجود نداشته است. به گفته وی، تا امروز رقمی حدود 6 هزار میلیارد تومان سود نقدی در مجامع شرکتهای حاضر در سبد سهامعدالت تقسیم شده که در این زمینه رقمی حدود 2 هزار میلیارد تومان نیز از موعد آن گذشته و سازمان خصوصیسازی نتوانسته آن را در موعد 8 ماهه دریافت کند. این مقام مسؤول با برآورد سود 22 هزار و 500 میلیارد تومانی برای مشمولان سهامعدالت گفت: آنچه بهعنوان سود مشمولان سهامعدالت قطعی شده رقمی در حدود 17 هزار میلیارد تومان است. رئیس سازمان خصوصیسازی تخفیف 50 درصدی سهام تخصیص یافته به 2 دهک اول درآمدی در طرح سهامعدالت را یادآور شد و گفت: با احتساب تخفیف 7500 میلیارد تومانی برای 15 میلیون نفر مشمول سهامعدالت در 2 دهک اول درآمدی کشور باید گفت مبلغی حدود 30 میلیارد تومان از سهامعدالت قابل آزادسازی خواهد بود. این در حالی است که شرکتهای سرمایهپذیر از سودآوری یکسانی برخوردار نیستند. پوریحسینی درباره دلیل طولانی شدن روند بررسی لایحه سهامعدالت در مجلس عنوان کرد: این لایحه در حالی از سوی دولت به مجلس نهم تقدیم شد که مدت زمان چندانی برای فعالیت آن وجود نداشت. در عین حال این لایحه برای اینکه تقدیم مجلس شود باید فرآیندی را در دولت طی میکرد. در این زمینه آنچه برای آزادسازی سهامعدالت عنوان شد، وجود یک واسط تحت عنوان شرکتهای سرمایهگذاری استانی بود که توزیع مجدد سهام آنها به مردم امری غیرممکن بود.