حسن روانشید*: رکود اقتصادی در جامعه که مدت‌هاست ارزش چک‌های بانکی را زیر سوأل برده و تقریبا این نوع معامله را منسوخ کرده، افراد را  با چالش کم‌اعتبار شدن روبه‌رو کرده است! این بی‌اعتباری از زمانی شروع شد که کانون بازنشستگان یکی از صنایع مادر کشور نتوانست حقوق بازنشستگان خود را بموقع پرداخت کند و فاصله آن به 6 ماه رسید. گویا در زمان دکتر محمد مصدق هم چنین رویدادی حادث ‌شده و دولت مجبور به پرداخت پایاپای حقوق‌ها و تهاتر آن با اقلامی ازجمله آجر شده است. هم‌اکنون نیز شاهد تبلیغاتی پیرامون کارت خرید کالاهای داخلی هستیم که دولت بدین‌وسیله می‌تواند قسمتی از حقوق و درآمد جامعه را تهاتر و سناریوی آجر در زمان مرحوم مصدق را تداعی کند! بدهی‌های کلان وزارتخانه‌های نیرو و راه و شهرسازی به پیمانکاران که باعث زدن کوس ورشکستگی و گاه ترک وطن آنها از دست طلبکاران شده نیز در همین قالب است! هم‌اکنون میزان بدهی‌های سررسید شده دولت در داخل به مرز 500 هزار میلیارد تومان رسیده که می‌تواند اعتبار آن را از نظر اقتصادی زیر سوأل ببرد. از سوی دیگر ارگان‌های وابسته به دولت نیز که به پشتوانه بودجه‌های مصوب تأمین اعتبار نشده‌اند، اقدام به انجام طرح‌هایی کرده‌اند و قادر نیستند هزینه‌های آن را پرداخت کنند. شهرداری‌های کشور ازجمله بدهکاران فاقد درآمد و اعتبار هستند که اگرچه از دولت مطالبات فراوان دارند و به اتکای این مطالبات دست به انجام کارهای عمرانی زده‌اند اما آگاهند که دست‌شان به‌جایی بند نیست و باید با همت و تلاش خودشان حساب بستانکاران را تأدیه کنند و بدین منظور چاره‌ای جز فروش خدمات ازجمله تراکم و عرصه و اعیان نخواهند داشت. وجود معضلات و چالش‌ها پیرامون مسائل اقتصادی و تنگناهای موجود در حساب‌های منفی دولت، باعث شده فروشندگان کالا و خدمات کمی محتاط‌تر شده و عرضه خدمات و کالاهای خود را به مؤسسات دولتی با شرایط خاص انجام دهند. آنها فروش خود را با پیش‌فاکتور شروع می‌کنند و پس از دریافت چک روز، اصل فاکتور و کالا یا خدمات را تحویل می‌دهند و این امر رعایت کامل ضرب‌المثل «پای مرغت را ببند و همسایه را دزد نکن» را به اثبات می‌رساند! شرکت پیمانکاری و کارپردازی یکی از ارگان‌های بزرگ اصفهان که در حال حاضر اعتبار خود را به خاطر خریدهای نسیه کلان و فراوان در شهر از دست‌داده، به‌منظور ادامه حیات، نظرش را به‌سوی تهران و شیراز گردانده و اقلام موردنیاز را از آن 2 شهر تهیه و پس از دریافت کالا و فاکتور، فروشنده را در انتظار دریافت چک معطل می‌کند! در حال حاضر حتی مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت نیز معاملات خود را به‌صورت نقدی انجام داده و کالا و خدمات را به یک ارگان دولتی تنها در مقابل دریافت چک روز ارائه می‌دهند! شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران که مدعی است شرکت‌های هواپیمایی بدحساب هستند، طی آخرین اطلاعیه رسمی خود اعلام کرده است: از این تاریخ تحویل بنزین در فرودگاه‌های کشور به هواپیماهای کلیه شرکت‌ها، در مقابل پول نقد یا کشیدن کارت عابر بانک در pos‌های این شرکت امکان‌پذیر است. درحالی‌که سازمان هواپیمایی کشوری در واکنش به این اطلاعیه می‌گوید: شرکت‌های هواپیمایی کشوری هیچ‌گونه بدهی به پخش فرآورده‌های نفتی ندارند و کلیه وجوه مربوطه را تا پایان مردادماه جاری پرداخت کرده‌اند! مدیرعامل شرکت هواپیمایی کشوری که از این اقدام وزارت نفت دلگیر است، ادعا می‌کند: حتی در کشورهای خارجی که هنوز هم مشکلات بانکی‌شان با ما حل‌نشده با کارت اعتباری نسبت به تحویل سوخت به هواپیماهای ایران اقدام می‌کنند در حالی‌که در کشور خودمان آنها را موظف به خرید نقدی می‌کنند! به هر حال آنچه واقعیت دارد این است که مراودات مالی داخل دولت نیز نقدی شده و دیگر جای تار سبیل گرو گذاشتن هم نیست. وظیفه افراد جامعه این است که مراقب و مطلع باشند اگر در فرودگاهی معطل پرواز هواپیما شدند، نگران نباشند چون ممکن است خلبان فاقد کارت‌بانک برای خرید بنزین باشد!
*روزنامه‌نگار پیشکسوت