گروه اقتصادی: اگرچه هنوز خبری از اجرای دستور‌العمل ساماندهی واردات کالا در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست اما نبود نظارت روی کالاهای موجود در بازار که آیا قاچاق هست یا نیست، همچنان به زیان خریداران است. ابراهیم درستی، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با «وطن امروز» با بیان اینکه اصناف موافق صد درصد اجرای  چنین دستورالعملی هستند، درباره واردات انواع کالا اظهار داشت که در برخی مواقع خیلی از شرکت‌های واردکننده و نمایندگی‌های رسمی هر برند علاوه بر واردات رسمی کالا‌ی موردنظر خود، کالای قاچاق هم می‌آورند. درستی باور دارد برخی از این شرکت‌ها درحالی که 10 کانتینر کالا به صورت قانونی وارد می‌کنند در کنارش 20 کانتینر از همان کالا را نیز به صورت قاچاق می‌آورند و چون هم این کالا از برندی است که نمایندگی آن را دارند در نتیجه به همه کالاهای آن 30 کانتینر در بازار  خدمات می‌دهند. به گفته وی این دستورالعمل از نمایندگی‌های رسمی می‌خواهد تضمین دهند کالای‌شان به صورت قاچاق وارد نمی‌شود و در اجرا باید ضمانت داشته باشد، علاوه بر اینکه به همراه دستگاه‌های نظارتی از اتحادیه مربوط و تخصصی آن کالا هم باید خواسته شود بر توزیع نظارت و بازار را رصد کند تا میزان رضایت مشتریان سنجیده شود.
خدمات پس از فروش موبایل خوب نیست
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی در پاسخ به این پرسش که بالاخره قرار است برای واردات گوشی‌هایی که در کشور نمایندگی رسمی ندارند  مانند اپل و برندهای دیگر چه اتفاقی بیفتد؟ گفت: برای رجیستر یا ساماندهی واردات موبایل همیشه گفته‌ایم اگر قرار است کاری انجام شود در چارچوب قانون باشد. بنابراین کالاهای قاچاق باید در گلوگاه‌ها از بین بروند و از ورودشان جلوگیری کنند و شبکه توزیع و واحدهای صنفی را ناامن نکنند و اجازه ندهند کالای قاچاق یکهزار کیلومتر راه طی کند تا اینکه در تهران در فروشگاه‌ها بخواهند آن را جمع‌آوری کنند. درستی اضافه کرد: اکنون برخی شرکت‌ها در دنیا نمایندگی نمی‌دهند، مثل اپل اما در ایران بازار خوبی برای فروش دارد، در نتیجه وزارت صنعت 9 شرکت را برای واردات این برند مورد تایید قرار داده و 6 ماه هم فرصت داده تا اینها بروند مدارک خود را آماده کنند و نمایندگی بگیرند. در این میان انتظار ما از دولت این است که در واردات و ثبت شرکت‌های متقاضی واردات محدودیت ایجاد نکند و این طور نباشد که افراد خاصی بتوانند به این گزینه دست پیدا کنند. وی با اشاره به اینکه در بحث خدمات پس از فروش امروزه ضمانتنامه‌های بین‌المللی وجود دارد، ادامه داد:  کالایی که وارد می‌شود باید نمایندگی رسمی آن بپذیرد که خدمات پس از فروش بدهد اما متاسفانه امروز خیلی از ضمانتنامه‌هایی که در بازار وجود دارد، معتبر نیست و این به دلیل ناهماهنگی‌هایی است که از قبل وجود داشته است. نایب رئیس اتاق اصناف تهران انتظار دارد دلار تک نرخی شود و رانت به وجود نیاید، چرا که پیش از این کالاهایی را که با ارز مبادله‌ای وارد می‌شد در بازار با ارز آزاد می‌فروختند. درستی در پاسخ به این پرسش که اکنون در بحث واردات موبایل شرکت‌هایی که نمایندگی ثبت کرده و فروشگاه‌هایی که از اتحادیه شما پروانه کسب دریافت کرده‌اند، این گوشی‌ها را می‌فروشند اما اغلب خریداران موبایل در موضوع خدمات پس از فروش به مشکل برمی‌خورند؛ راهکار این مشکل چیست و آیا اتحادیه برای این موضوع تلاش کرده است؟ اظهار داشت: یکی از شرایط لازم برای واردات موبایل، ارائه خدمات پس از فروش است که در دوران تحریم این کار به مانع برخورد اما اکنون در دوران پساتحریم هستیم و باید به سمت و سویی برویم که وقتی مصرف‌کننده کالایی را خرید، ضمانتنامه معتبر دریافت و شرکت ارائه‌کننده کالا، خدمات آن را ضمانت کند. به تاکید وی، سرویس‌دهی خدمات پس از فروش باید بهتر شود، چرا که تا الان خوب نبوده است و خریدار باید بتواند اگر کالایی ایراد داشت آن را پس بدهد، البته در این میان واحدهای صنفی هم مقصر نیستند، بلکه عامل اصلی شرکت‌های واردکننده هستند. در بخش آی‌تی کمترین سود را فروشندگان می‌برند. چون تکنولوژی آن پیوسته در حال تغییر است.  
ممیزان مالیاتی خطاکار تنبیه شوند
نماینده اتاق اصناف تهران و ایران در سازمان امور مالیاتی درباره مالیات اصناف نیز گفت: توقع داریم ممیزان مالیاتی سازمان امور مالیاتی در بازار حضور پیدا کرده و واحدهای صنفی و فروشگاه‌ها را رصد کنند. اکنون بازار در رکود است بنابراین وضعیت کنونی کسبه و بازار را ببینند تا در سال 96 با توجه به این اوضاع و احوال امسال واحدهای صنفی برگه تشخیص مالیات صادر و از صدور برگه‌های تشخیص بی‌پایه و اساس خودداری کنند. درستی با تاکید بر اینکه ما موافق گرفتن رقم واقعی مالیات از مودیان مالیاتی هستیم، اضافه کرد: در حال حاضر 3 میلیون واحد صنفی داریم اما سازمان امور مالیاتی نباید فقط همین تعداد واحد صنفی را ببینند و سراغ زیرزمینی‌ها هم برود. وی ادامه داد: چرا وقتی برگه مالیاتی قطعی یک واحد صنفی در سال گذشته مثلا یک میلیون تومان بوده، سازمان امور مالیاتی می‌گوید حتی اگر درآمد امسال آن کم بوده اما نمی‌توانیم رقم را نسبت به پارسال کاهش دهیم. مالیات را ممیز و سرممیز تشخیص می‌دهد، باید در سازمان امور مالیاتی با ممیزی که برگه تشخیص اشتباه و با ارقام بالا بدون سند و مدرک صادر کرده، برخورد شود تا موضوع زیرمیزی پیش نیاید. وی پیشنهاد داد ارتباط میان ممیز و مؤدی قطع شود و کاغذ و کاغذ بازی از بین برود، چراکه مردم از دادن مالیات هراسی ندارند بلکه از ناعدالتی بیزارند. درستی درباره اینکه چرا اجرای طرح رجیستر موبایل در مرحله آزمایشی بخوبی جلو نرفت؟ خاطرنشان کرد: ابتدا موضوع ساماندهی طرح شد و دستگاه‌های مسؤول گفتند موبایل‌هایی که از طریق نمایندگی‌های رسمی می‌آید، رجیستر می‌شود و آنهایی که نمایندگی رسمی ندارند باید شرکت‌های داوطلب واردات آن برند درخواست بدهند و در صورت تایید صلاحیت کالا وارد کنند. اما آزموده را دوباره آزمودن خطاست.