گروه اقتصادی: قبوض آب و برق در سال‌های اخیر و در چند مرحله با افزایش رقم‌ها و قیمت‌ها همراه بود و در شرایطی که میزان یارانه پرداختی به مردم تاکنون افزایش نداشته است، قیمت حامل‌های انرژی از جمله برق و آب به اندازه‌ای افزایش یافت که سبد یارانه‌ای خانواده‌ها را نیز خالی کرد! به گزارش «وطن‌امروز»، در حال حاضر هرچند خبری از افزایش رقم یارانه‌ها نیست اما برای چندمین بار زمزمه افزایش قیمت مجدد آب و برق به گوش می‌رسد. در تازه‌ترین خبر، معاون وزیر نیرو از احتمال گران شدن برق سخن گفته است. پیش از این وزیر نیرو نیز اظهار داشته بود: «اگر ضرورتی ببینیم، قیمت آب و برق را افزایش خواهیم داد!» این اظهارات در حالی است که افکار عمومی بویژه اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه انتظار دارند در ازای افزوده شدن بر قیمت آب و برق، نه‌تنها فرهنگسازی برای اصلاح الگوی مصرف در دستور کار دولت باشد بلکه رقمی بر سبد یارانه‌ای اقشار محروم و نیازمند جامعه افزوده شود. به نظر می‌رسد آنچه مقامات دولتی از قانون هدفمندی یارانه‌ها فهم و درک کرده‌اند، فقط افزایش چندمرحله‌ای نرخ خدمات و قبوض آب و برق است و گویا ابعاد دیگر این موضوع چندان مورد توجه مدیران دولتی نیست. موضوع مهم دیگر، ضرورت کاهش تعرفه‌ها و قیمت‌های انرژی برای بخش تولید است اما این نکته نیز در دستور کار دولتی‌ها قرار ندارد. انتظار دیگر در این زمینه، کاهش نرخ حامل‌های انرژی برای خانواده‌هایی است که مصرف بهینه و درست دارند چراکه درنظر گرفتن این مشوق‌ها موجب صرفه‌جویی بیشتر در جامعه خواهد شد. از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید مردم، ایجاب می‌کند که این تعرفه‌ها گران نشود. اکنون که در آستانه ورود به نیمه دوم سال ۹۵ هستیم، مصوبه جدید دولت درباره تعدیل نرخ برق در حال گذراندن مراحل نهایی است و شنیده‌ها حاکی از این است که سومین دور تعدیل نرخ برق در دولت یازدهم نیز به میزان حدود ۲۰ درصد در تمام پلکان‌های مصرفی خواهد بود.
به گزارش تسنیم، آذرماه سال گذشته بود که خبرگزاری تسنیم با انتشار گزارشی از قطعی شدن اجرای دور سوم تعدیل نرخ برق در دولت یازدهم در سال 95 خبر داده بود. در این گزارش عنوان شده بود در شورایعالی اقتصاد، اجماع نظر بیشتر به افزایش برخی نرخ‌ها از جمله نرخ مصرفی برق در نیمه دوم سال 95 است. اکنون که در آستانه ورود به نیمه دوم سال هستیم، مصوبه جدید دولت درباره تعدیل نرخ برق در حال گذراندن مراحل نهایی است. «هوشنگ فلاحتیان» معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در این‌باره به تسنیم گفت: «احتمالاً یک تغییر جزئی در تعرفه‌های برق بزودی اتفاق می‌افتد». وی افزود: «این میزان تعدیل جزئی رافع مشکلات صنعت برق نیست و اقتصاد این صنعت کماکان نیاز به اصلاح دارد و هنوز قیمت تمام‌شده تولید، انتقال و توزیع برق با قیمتی که مصرف‌کننده بابت خرید برق می‌پردازد بسیار فاصله دارد». این مقام مسؤول خاطرنشان کرد: «در آینده‌ای نزدیک درباره میزان و زمان اجرای این تغییر جزئی تعرفه‌های برق اطلاع‌رسانی خواهد شد». در صورتی که دولت‌های دهم و یازدهم به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌پرداختند، در سال 95 باید تعرفه‌های برق با هزینه تمام‌شده تولید، انتقال و توزیع برق برابری می‌کرد و اقتصاد صنعت برق از حالت ناکارآمدی و ناپایداری خارج می‌شد اما دولت‌های دهم و یازدهم با اولویت دادن به مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی و اجتماعی جامعه، تعدیل با شیب مناسب سالانه را از برنامه خود خارج کرده و اکنون شاهد فاصله معنادار قیمت تکلیفی فروش برق و هزینه‌های تمام‌شده تولید، انتقال و توزیع آن هستیم. پیگیری‌ها حاکی از این است که سومین دور تعدیل نرخ برق در دولت یازدهم نیز به میزان حدود 20 درصد در تمام پلکان‌های مصرفی خواهد بود.
نصف برق مصرفی کشور توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با بیان اینکه ۵۵ درصد برق کشور توسط بخش خصوصی تامین می‌شود، گفت: باید در پایان برنامه ششم، ۸۰ درصد برق کشور را توسط بخش خصوصی ایجاد کنیم. علیرضا دائمی درباره روند وضعیت فعلی تولید برق گفت: وزارت نیرو باید تعهدات خود را درباره تولیدکنندگان برق انجام دهد و لازمه این مهم این است که دولت حمایت‌های لازم را با پرداخت مابه‌التفاوت که در قوانین دیده شده است، انجام دهد. 3 قانون در کشور بر این موضوع تاکید دارند که صنعت برق باید توسط بخش خصوصی تهیه شود و اعتبارات عمرانی آن به حداقل برسد. وی همچنین خاطرنشان کرد: امروز 55 درصد برق کشور از بخش خصوصی تامین می‌شود و اساساً در صنعت برق موفقیت‌های بسیاری را کسب کردیم. ایران جزو چند کشور نخست سازنده نیروگاه‌های گازی است و این دانش فنی شاید تنها در 10 کشور دنیا باشد. از نظر نصب نیروگاهی نیز رتبه 14 جهان را داریم یعنی تقریبا همتراز با کره‌جنوبی هستیم. از نظر میزان ضریب مصرف نیز باید گفت، تقریبا تمام مناطق کشورمان جز روستاهایی که 10 خانوار دارند، برق دارند یعنی بیش از 99 درصد جمعیت کشور به برق دسترسی دارند و این نکته مهم است بویژه اینکه در کشورهای همسایه‌مان چنین ضریب نفوذی در برق نداریم. دائمی در ادامه بیان داشت: براساس برنامه اقتصاد مقاومتی مجبور هستیم، در سال 95، 10 هزار مگاوات برق را آرام آرام اضافه کنیم. همچنین در برنامه ششم باید 25 هزار مگاوات به ظرفیت تولیدمان اضافه کنیم که باید توسط بخش خصوصی انجام شود. وی یکی از اقدامات خوب انجام‌شده را ایجاد واحدهای تولید پراکنده دانست و عنوان کرد: این واحدها می‌توانند در قسمت‌های مختلف کشور و در کل پهنه سرزمینی، توزیع شوند به گونه‌ای که بار و ایمنی شبکه را بیمه کنند. پیش‌بینی‌مان این است که در سال 95 حدود 300 مگاوات واحد جدید تولید پراکنده ایجاد کنیم تا به مصرف کمک شود.