گروه اجتماعی: شهردار تهران به دنبال گزارش منتسب به کارشناس سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری املاک در شهرداری تهران به افراد خاص، با نگارش نامه‌ای خطاب به دادستان کل کشور خواستار برخورد قاطع با مخدوش‌کنندگان اعتماد عمومی به نظام شد.
محمدباقر قالیباف، شهردار تهران در نامه‌ای به دادستان کل کشور تاکید کرد: باید در صورت اثبات جرم درباره استفاده غیرقانونی از امکانات بیت‌المال بدون هیچ اغماضی مطابق قانون برخورد شود، همچنان که اگر اثبات شد جرمی صورت نگرفته باید با کسانی که آبروی افراد و حیثیت مجموعه خدمتگزار شهرداری تهران را هدف قرار دادند و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام اسلامی و کارگزاران آن وارد کرده‌اند نیز قاطعانه برخورد شود.
به گزارش «وطن امروز»، در بخش‌هایی از نامه محمدباقر قالیباف به دادستان کل کشور آمده است: بتازگی یک گزارش مخدوش منتسب به کارشناس سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری املاک در شهرداری تهران به افراد، در رسانه‌ها منتشر شده است که افکار عمومی را نسبت به مدیریت شهری بدبین کرده است. این گزارش نادرست از سوی رئیس کل سازمان بازرسی نیز به‌عنوان گزارش اولیه و ناقص یاد شده و حتی همان کارشناس در گفت‌وگو با رسانه‌ها مواردی از آن گزارش را تکذیب کرده است. اما متاسفانه جزئیات این سند مخدوش در سطح وسیعی در جامعه به طور ناقص و اغراق‌آمیز منتشر شده و دستمایه تشویش اذهان مردم توسط برخی رسانه‌های مغرض و معاند داخلی و خارجی قرار گرفته و باعث بی‌اعتمادی مردم نسبت به عملکرد ارکان نظام شده است.
در ادامه این نامه آمده است: لازم به ذکر است شهرداری تهران برای حل معضل مسکن بیش از ۲۷ هزار نفر از ۵۵ هزار پرسنل خود با واگذاری زمین از طریق تعاونی‌های مسکن، وفق قوانین و مقررات (مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، شورای اسلامی شهر تهران) اقدام کرده که عمده این افراد از اقشار ضعیف و زحمتکش این مجموعه هستند. علاوه بر این، شهرداری تهران در جهت تسهیل تهیه مسکن برای کارکنان سایر نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی برای واگذاری زمین، تسهیلات قانونی قائل شده است. حال آنکه در گزارش یاد شده تمام این تسهیلات به دروغ به‌عنوان امتیازات ویژه به برخی مدیران نسبت داده شده است. قالیباف در ادامه این نامه عنوان کرده است: اینجانب به صراحت عرض می‌کنم، ضمن اینکه هیچ خط قرمزی در برخورد با جرم و فساد ندارم؛ همانگونه که از ابتدای خدمت در شهرداری تهران قاطعانه در صورت اثبات، با این موارد برخورد کرده‌ام؛ مرجع رسیدگی به هرگونه جرائم احتمالی را قوه  قضائیه می‌دانم بنابراین از جنابعالی به‌عنوان دادستان کل و مدعی‌العموم استدعا دارم برای روشن شدن افکار عمومی و برخورد با هرگونه سوء‌استفاده و جرم احتمالی، دستور فرمایید این موضوع از سوی آن مقام محترم با کمک سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گیرد تا شبهات و ابهامات افکار عمومی برطرف شود.
در پایان این نامه تاکید شده است: بنده معتقدم در صورت احراز و اثبات هرگونه جرم یا استفاده ناروا از امکانات بیت‌المال بدون هیچ‌گونه اغماضی، باید با مجرم در هر سطح و رده‌ای، طبق قانون برخورد کرد، همچنان که اگر اثبات شد جرمی صورت نگرفته باید با کسانی که آبروی افراد و حیثیت مجموعه خدمتگزار شهرداری تهران را هدف قرار دادند و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام اسلامی و کارگزاران آن وارد کرده‌اند نیز قاطعانه برخورد شود.
ارسال نامه شهردار تهران به سازمان بازرسی
همچنین براساس اعلام رئیس دفتر دادستان کل کشور، نامه شهردار تهران به سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده است. علی‌اکبر بختیاری، رئیس دفتر دادستان کل کشور با اشاره به نامه شهردار تهران به دادستان کل کشور بیان داشت: با توجه به موارد مطرح شده در رسانه‌ها مبنی بر واگذاری املاک شهرداری تهران به اشخاص بدون رعایت موازین قانونی، شهردار تهران مراتب را طی نامه‌ای به دادستان کل کشور ارسال کرده و درخواست رسیدگی داشته است. وی افزود: دادستان کل کشور نامه شهردار تهران را به دلیل توجه  آن به حقوق عمومی و حیثیت اشخاص، برای بررسی اولیه به سازمان بازرسی کل کشور ارسال کرد تا موضوع مورد بررسی جامع قرار گرفته و نتیجه را اعلام کنند.
 

درخواست پیگیری هتک حیثیت اعضای شورای شهر
رئیس شورای اسلامی شهر تهران از رئیس قوه‌قضائیه خواست با توجه به حساسیت‌های موجود، موضوع وارد شدن خدشه به حیثیت اعضای شورای شهر فوری پیگیری شود. به دنبال درخواست 28 نفر از اعضای شورای شهر مبنی بر اینکه حیثیت آنها خدشه‌دار شده و اقدامی غیراخلاقی علیه اعضای شورای شهر صورت گرفته، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نامه‌ای درباره پیگیری موضوع هتک حیثیت اعضای شورای شهر به آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه نوشت. در بخش‌هایی از این نامه آمده است: با عنایت به فضاسازی ایجاد شده در فضای مجازی علیه اعضای شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری پیرامون املاک واگذار شده به تعاونی‌های مسکن و موضوعات حول آن و همچنین درخواست قریب به اتفاق اعضای شورای اسلامی شهر تهران نسبت به رسیدگی و جبران خسارت معنوی ایجاد شده و پیگیری خسارت به حیثیت معنوی اعضای شورا و نهاد شورای شهر، خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به حساسیت موضوع و اهمیت سرعت واکنش به این اتهامات که اعتماد مردم را خدشه‌دار می‌کند پیگیری مقتضی صورت پذیرد.