مهدی جابری:  وابستگان و حامیان کرسنت از جمله  علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران که با حکم وزیر نفت و یارانش در دولت یازدهم سر کار آمده بودند، اکنون با احکام قضایی از کار برکنار می‌شوند تا ثابت شود کرسنت تا کجا نفوذ کرده است؟! به گزارش «وطن امروز» حکم محکومیت و انفصال از خدمات دولتی علی کاردر، مدیرعامل کنونی شرکت ملی نفت ایران و دیگر اعضای هیات مدیره این شرکت در دوره اول وزارت زنگنه با رای دیوانعالی کشور تایید شد. نفت نیوز در این باره نوشته است: «علاوه بر کاردر، افراد دیگری همچون کاظم‌پور‌اردبیلی، میرمعزی و سایر اعضای اسبق هیات مدیره نفت نیز در فهرست محکومان این پرونده هستند. این حکم که در ارتباط با قرارداد کرسنت صادر شده قطعی است و هیچ مرجعی در 3 قوه نمی‌تواند آن را نقض کند». 23 خردادماه امسال بود که بیژن نامدار زنگنه در حکمی خطاب به علی کاردر، وی را به‌عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران منصوب کرد و بی‌آنکه بتواند در این حکم اشاره‌ای به سوابق کاردر کند، نوشت: «به استناد اختیارات ناشی از ماده ٥٠ قانون اساسنامه این شرکت، جنابعالی را به مدت ٢ سال به‌عنوان مدیرعامل این شرکت و معاون وزیر نفت منصوب می‌کنم!» اما علی کاردر نتوانست 2 سال در این سمت دوام بیاورد و با گذشت 2 ماه و 2 هفته از حکم زنگنه، دستگاه قضایی کشور وی را به انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد. اما علی کاردر 62 ساله کیست و چرا دستگاه قضا سراغ او رفته است؟ کاردر پیش از منصوب شدن به‌عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و  در دولت‌های موسوم به سازندگی و اصلاحات، سمت‌هایی همچون قائم‌مقام معاون وزیر نفت، مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مشاور وزیر نفت و قائم‌مقام وزیر نفت را عهده‌دار بوده است. مروری بر سمت‌های وی، نشان می‌دهد چگونه قدم به قدم به وزیر نفت نزدیک شده است تا اینکه در دولت تدبیر و امید، هم مدیرعامل شرکت ملی نفت و هم مجری پروژه‌های اولویت‌دار این شرکت شد. کاردر را هر چند  به‌عنوان فردی می‌شناسند که پای شرکت‌های نفتی خارجی را به ایران باز کرد تا منافع ملی ایرانی‌ها را تهدید کنند اما جالب است که در سوابق وی، عنوانی به چشم می‌خورد که رنگ و بوی حمایت از تولید ملی و بخش خصوصی ایرانی دارد؛ «رئیس ستاد اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی»! سمت‌هایی همچون «مدیرعاملی شرکت ملی گاز ایران، مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران و قائم مقامی شرکت ملی نفت» ما را به این نتیجه و ابهام می‌رساند که به‌رغم پررنگ بودن واژه «ملی» در سمت‌های کاردر، عجیب است که وی با فضا دادن به بیگانگانی همچون کرسنت، منافع ملی را تهدید کرد تا جایی که دستگاه قضا برای محاکمه وی دست به کار شد.
 کرسنتی به جای کرسنتی!
با محکومیت علی کاردر، احتمالا زنگنه مجبور باشد به دنبال یک کرسنتی دیگر به جای وی بگردد! چرا که کاردر نیز به جای یک کرسنتی منصوب شده بود تا ثابت شود وزارت نفت در اختیار و اشغال چه افرادی است! پیش از کاردر، مدیرعاملی شرکت ملی نفت برعهده رکن‌الدین جوادی بود. هدایت‌الله خادمی درباره سوابق جوادی در گفت‌وگو با «وطن امروز» و در واکنش به این سوال که «آیا دلیل برکناری آقای رکن‌الدین جوادی از مدیرعاملی شرکت ملی نفت را اختلاف نظر با شخص وزیر درباره کرسنت می‌دانید؟» اظهار داشته بود: «به هیچ وجه! خواهش من از رسانه‌ها این است که از ایشان قهرمان نسازند، چرا که همه ما به سوابق آقای جوادی آشنا هستیم و می‌دانیم ایشان در این 3 سال به چه افراد و گروه‌هایی خدمت کرد و اهداف چه کسانی را جلو برد! واقعیت تلخ در حوزه نفت کشور ما این است که کرسنت به هر چه که می‌خواست دست یافت». به اعتقاد این نماینده مجلس «این گروه کرسنتی خیلی قوی هستند و نمی‌دانم آیا کشورهای خاصی پشت آنها قرار دارند که کسی نمی‌تواند جلودار آنها باشد؟! چراکه کرسنتی‌ها هر کاری که بخواهند انجام می‌دهند و هیچ قانون و قدرتی نمی‌تواند مانع آنها باشد! افرادی در جریان امور حضور دارند که پرونده‌های مشکوک در سابقه فعالیت‌های آنها دیده می‌شود سوال من این است که چرا نهادهای نظارتی وارد این موضوعات نمی‌شوند؟ البته نهادهای قانونی ذی‌ربط قطعا بهتر از من به این مسائل آگاه هستند اما عجیب است که سکوت کرده‌اند. با این حال، خواسته من از این نهاد این است که اگر قرار است کسی حرف نزند، حداقل به ما هم اطلاع دهند تا اینقدر خودمان را بی‌خود و بی‌جهت خسته نکنیم و ما هم ساکت شویم! کار به جایی رسیده که محکومان کرسنت امروز مناقصه نفتی برگزار می‌کنند!... گذر زمان مشخص می‌کند زنگنه خدمت کرده یا ظلم!»
 ترکان: دیوار کرسنت تا ثریا کج است!
اما با گذشت 2 ماه از اظهارات هدایت‌الله خادمی و انتقاد وی از عدم برخورد با وابستگان کرسنت در ایران، دستگاه قضایی کشور نشان داد تمام اتفاقات مشکوک در مجموعه دولتی نفت را بخوبی رصد می‌کند و اجازه نمی‌دهد افرادی که به منافع ملی کشور پشت کردند و ضربه زدند، همچنان امکان مانور و فعالیت داشته باشند. اصغر ابراهیمی‌اصل، معاون سابق وزارت نفت نیز با اظهار نگرانی از زایش کرسنت‌های جدید می‌گوید: «وزارت نفت در دوره‌ای که آقای زنگنه وزیر بودند، قرارداد فروش گاز ایران به امارات را با عنوان قرارداد کرسنت منعقد کرد که بعد از اینکه متوجه شدیم برخلاف منافع ملی است، لغو شد. آنها به دادگاه مراجعه کردند و 44 هزار میلیارد تومان یا 14 میلیارد دلار حکم برای برداشت از ذخایر ارزی ایران صادر شد و هم‌اکنون هم قسمت دوم آن دعوا در دادگاه است که 22 هزار میلیارد تومان دیگر ما را محکوم کرده‌اند و اگر اشکالات قراردادها برطرف نشود، قرارداد آی‌پی‌سی زایشگاه چند کرسنت خواهد بود، چرا که همان افرادی که کرسنت را درست کردند، با همان دید، IPC را درست کرده‌اند که واضح است چه اشکالاتی دارد». نکته عجیب این است که عده‌ای از دولتی‌ها در حالی مشغول فضا دادن به کرسنتی‌ها و فراهم کردن امکانات و خدمات برای آنها هستند که اکبر ترکان 2 سال قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم در مصاحبه با روزنامه شرق گفته بود: «دیوار کرسنت تا ثریا کج است»! اما ترکان پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 و در زمان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی در مجلس، در مصاحبه با «تجارت فردا» مدعی محاکمه کسانی شد که در دولت قبل قرارداد کرسنت را اجرایی نکردند: «آنها که کرسنت را اجرا نکردند، باید محاکمه شوند!» (20 مردادماه 1392)