دکتر ناصر محرمنژاد*: از 30 نوامبر تا 11 دسامبر 2015 (برابر 9 تا 20 آذر 94) سران 195کشور جهان در پاریس گرد هم آمدند تا درباره مهمترین چالش زیستمحیطی کره زمین یعنی تغییرات آب و هوا تصمیمات سرنوشتساز بگیرند.
تاریخچه موضوع
گازهای گلخانهای شامل 6 گاز دی اکسید کربن، متان، نیتروس اکسید، هیدروفلوئوروکربنها، پرفلوئوروکربنها و سولفور هگزافلوراید به علت داشتن توان گرمایش بالا، باعث بالارفتن درجه حرارت کرهزمین میشوند. این گازها ناشی از فعالیتهای صنعتی، کشاورزی، دامداری، تولید زباله و بویژه مصرف سوختهای فسیلی است. با بالا رفتن درجه حرارت کرهزمین، آب و هوای کرهزمین دچار تغییر شده و منجر به خشکسالی شدید، گرمای سوزان، توفانهای شدید، سیل، وقوع پدیده النینو، ذوب شدن یخهای قطب شمالگان و جنوبگان، بالا آمدن سطح آب اقیانوسها، زیر آب رفتن سواحل پست و جزایر کوچک، طغیان آفات نباتی، کمآبی، از بین رفتن گونههای گیاهی و جانوری و بالاخره کاهش محصولات کشاورزی و ناامنی غذایی میشود. دانشمندان جهان از سال 1988 درباره اثرات گرمایش زمین هشدارهای جدی دادند و سازمان ملل متحد ناچار شد برای مقابله با این اثرات، معاهدهای به نام «کنوانسیون تغییرات آب و هوا» را سال 1992 در ریودوژانیرو به تصویب کشورها برساند. این کنوانسیون 2 ضمیمه دارد. ضمیمه یک آن نام کشورهای توسعهیافتهای است که باید مقدار گازهای گلخانهای خود را کاهش دهند و ضمیمه 2 آن نام کشورهای ثروتمندی است که باید تسهیلات مالی و فنی در اختیار کشورهای در حال توسعه بگذارند. در این کنوانسیون برای کشورهای در حال توسعه چون جزو ضمیمه یک نیستند - نظیر ایران - هیچ تعهدی برای کاهش گازهای گلخانهای در نظر گرفته نشد. ایراد از امضاکنندگان این کنوانسیون است. با گذشت 5 سال از امضای کنوانسیون، اختلافات بین کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه بر سر اجرای کنوانسیون همچنان وجود داشت تا اینکه سال 1997 در شهر کیوتو متن پروتکلی به امضا رسید که اختلافات را به حداقل رساند و اجرای کنوانسیون را تسهیل کرد.
این پروتکل که به «پروتکل کیوتو» موسوم است باعث شد تمام کشورهای پیشرفته جز آمریکا، «کنوانسیون تغییرات آب و هوا» و «پروتکل کیوتو» را امضا کنند. گرچه پروتکل کیوتو تعهدات کشورهای پیشرفته برای کاهش گازهای گلخانهای را در حد 5 درصد در نظر گرفته بود ولی با ایجاد 3 مکانیسم انعطافپذیر، اجرای همان مقدار کم را پیش برد. شاید اگر این مکانیسمها تدوین نمیشد کشورهای توسعهیافته همان مقدار کم را نیز اجرا نمیکردند. این مکانیسمها به مکانیسمهای کیوتو معروف شدند و عبارتند از:
1- تجارت انتشار 2- اجرای مشترک 3- مکانیسم توسعه پاک. مکانیسمهای 1 و 2 بین کشورهایی است که متعهد به کاهش گازهای گلخانهای بودند و مکانیسم توسعه پاک بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه از پروژههای مکانیسم توسعه پاک برای توسعه تکنولوژی و بالا بردن راندمان فعالیتهای صنعتی و کشاورزی با بودجه تخصیص یافته توسط کشورهای توسعه یافته استفاده کردند. در ایران تاکنون پروژه توسعه مکانیسم پاک با کشورهای توسعهیافته به مرحله اجرا در نیامده است. کشورهای در حال توسعه که تعهدی به کاهش گازهای گلخانهای نداشتند، با اجرای پروژههای مکانیسم توسعه پاک توانستند در این امر همسو با کشورهای توسعه یافته مشارکت کنند.
دوره اول اجرای پروتکل کیوتو از سال 2008 تا 2012 بود و بعدا دوره دوم آن از 2012 تا 2020 به تصویب رسید ولی برخی کشورهای توسعه یافته اجرای دوره دوم پروتکل کیوتو را نپذیرفتند از جمله ژاپن، روسیه، زلاندنو، آمریکا و کانادا.
تمام کشورهای متعهد جز آمریکا، دوره اول پروتکل کیوتو را پذیرفته و اجرا کردند و علت نپذیرفتن دوره دوم، آن بود که برخی کشورهای در حال توسعه نظیر چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی، بیش از کشورهای متعهد شده، گاز گلخانهای منتشر میکردند و کشورهای معترض اعتقاد داشتند اجرای مرحله دوم پروتکل کیوتو بدون مشارکت اینگونه کشورهای در حال توسعه منجر به کنترل درجه حرارت کره زمین نمیشود.
اجلاس پاریس
نمایندگان 195 کشور در سطح سران در پاریس گرد هم آمدند تا تعهدات خود را برای کاهش گازهای گلخانهای تعیین کنند. بدیهی است این تعهدات فراتر از پروتکل کیوتو است و باید شامل کشورهای در حال توسعه نیز شود. میزان انتشار گازهای گلخانهای برخی کشورهای در حال توسعه به دلیل رشد اقتصادی بالایی که در سالهای اخیر کسب کردهاند از کشورهای توسعه یافته نیز فراتر رفته است. کشور چین در فهرست انتشار گازهای گلخانهای مقام اول و بالاتر از آمریکا را دارد و کشور هندوستان بعد از اتحادیه اروپاست و ایران در ردیف 19 قرار دارد. در حالی که کشورهای چین و هند متعهد به کاهش گازهای گلخانهای نیستند.
کشورهای توسعهیافته سعی کردند با بالا بردن میزان تعهدات خود، کشورهای در حال توسعه را به قبول تعهدات بیشتر ترغیب کنند. هریک از کشورهای شرکتکننده متناسب با وضع اقتصادی خود و برنامههای توسعه، تعهداتی را که قبلا به تصویب دولتهایشان رسیده بود اعلام کردند.
براساس تصمیم هیات وزیران کشورمان که 26/8/94 به دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ شده، جمهوری اسلامی ایران بهرغم اینکه هیچگونه تعهد الزامآوری در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانهای تحت کنوانسیون و پروتکل کیوتو ندارد ولی بهطور داوطلبانه تعهد داده میزان انتشار گازهای گلخانهای خود را از سال 2020 تا سال 2030 در مدت 10 سال به میزان 4 درصد کاهش دهد و در صورت رفع تحریمها 8 درصد اضافی را نیز تعهد کرد. در ابلاغیه هیات دولت نحوه تامین اعتبار مربوط به کاهش فوقالذکر مشخص نشده است. در مصوبه هیات دولت تصریح شده جمهوری اسلامی ایران در برنامه پنجم توسعه، کاهش 30 درصد گازهای گلخانهای را هدفگذاری کرده بود که به دلیل تحریمهای اقتصادی، اهداف مذکور نه تنها عملیاتی نشد بلکه شدت انرژی (بر حسب بشکه نفت خام برای هر هزار دلار) در سالهای اخیر روند صعودی داشته است. باید اضافه کرد خانم ابتکار نماینده جمهوری اسلامی ایران در اجلاس پاریس موضوع کاهش داوطلبانه 4 درصد و 8 درصد اضافی را به اطلاع مقامات سازمان ملل متحد رساند.
تعهدات داوطلبانه کاهش گازهای گلخانهای
در موافقتنامه پاریس، تعهدات کشورها به کاهش گازهای گلخانهای، بهصورت داوطلبانه به تصویب رسید و مقرر شد هر کشور متناسب با رشد اقتصادی، برنامههای توسعهای و فناوریهای در دسترس، میزان کاهش گازهای گلخانهای را بهطور داوطلبانه تعهد کند. تعهدات داوطلبانه در این موافقنامه با عنوان زیر نامیده میشود:
Intended Nationally Determined Contributions(INDCs)
برای ارزیابی تعهدات ایران به موافقتنامه پاریس(INDC) ابتدا این تعهدات را با تعهدات کشورهای عضو اوپک مقایسه میکنیم. کشورهای تولیدکننده نفت (اوپک) به دلیل درآمد نفتی بالا تفاوت اساسی با دیگر کشورهای در حال توسعه دارند. در جدول زیر مقایسه تعهدات ایران با سایر کشورهای عضو اوپک به موافقتنامه پاریس نشان داده شده است. همانطور که در جدول مشاهده میشود، اغلب کشورهای عضو اوپک بهرغم داشتن منابع نفتی و صدور نفت، هیچ تعهدی به موافقتنامه پاریس ارائه نکردهاند و علت آن اولویت دادن به توسعه کشور خود است و معتقدند فعلا تعهد را باید کشورهای توسعه یافته یا کشورهایی که بیشترین سهم را در انتشار گازهای گلخانهای دارند ارائه کنند. 2 کشوری هم که تعهد پذیرفتهاند، امید به جذب پروژههای CDM دارند تا از آن طریق به تعهدات خود عمل کنند و در سالهای گذشته نیز از این پروژهها به کرات استفاده کردهاند، در حالی که ایران تا سال 94 هیچ پروژه CDM نتوانسته است جذب کند.
نتیجهگیری
مصوبه مورخ 26/8/94 هیات محترم وزیران بدون کارکارشناسی و عجولانه بوده و پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست را چشم بسته تصویب کردهاند. تعهدات جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه پاریس بدون در نظر گرفتن روند رشد اقتصادی کشور و دیگر معضلات متصل به اقتصاد صورت پذیرفته است. بند 7 سیاستهای کلی نظام درباره تغییر الگوی مصرف انرژی که به صورت زیر از سوی مقام معظم رهبری در سال 89 ابلاغ شده امری لازم و ضروری بوده و باید در برنامههای 5 ساله دولت گنجانده و با جدیت اجرا شود.
بند7 سیاستهای کلی نظام درباره الگوی مصرف، ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری 15/4/89
7- صرفهجویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعهای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به منظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژی» کشور به حداقل دوسوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یکدوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه با تأکید بر سیاستهای زیر:
- اولویت دادن به افزایش بهرهوری در تولید، انتقال و مصرف انرژی در ایجاد ظرفیتهای جدید تولید انرژی
- انجام مطالعات جامع و یکپارچه سامانه انرژی کشور به منظور بهینهسازی عرضه و مصرف انرژی
- تدوین برنامه ملی بهرهوری انرژی و اعمال سیاستهای تشویقی نظیر حمایت مالی و فراهم کردن تسهیلات بانکی برای اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف و عرضه انرژی و شکلگیری نهادهای مردمی و خصوصی برای ارتقای کارآیی انرژی
- پایش شاخصهای کلان انرژی با سازوکار مناسب
- بازنگری و تصویب قوانین و مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژی، تدوین و اعمال استانداردهای اجباری ملی برای تولید و واردات کلیه وسایل و تجهیزات انرژیبر و تقویت نظام نظارت بر حسن اجرای آنها و الزام تولیدکنندگان به اصلاح فرآیندهای تولیدی انرژیبر
- اصلاح و تقویت ساختار حملونقل عمومی با تأکید بر راهآهن درونشهری و برونشهری به منظور فراهم کردن امکان استفاده سهل و ارزان از وسایل حملونقل عمومی
- افزایش بازدهی نیروگاهها، متنوعسازی منابع تولید برق و افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر و نوین
- گسترش تولید برق از نیروگاههای تولید پراکنده، کوچک مقیاس و پربازده برق و تولید همزمان برق و حرارت
- بهبود روشهای انتقال حاملهای انرژی از جمله حداکثرسازی انتقال فرآوردههای نفتی از طریق خط لوله و راهآهن.
کشور امارات عربی متحده بهرغم عضویت در اوپک، سرمایهگذاریهای کلانی درباره استفاده از انرژی خورشیدی انجام میدهد و هیچگونه تعهدی نیز به توافقنامه پاریس ارائه نداده است.
شکی نیست که هرگونه تعهد به موافقتنامه پاریس، اثر مستقیم بر توسعه کشور دارد لذا اغلب کشورهای در حال توسعه، یا فعلا تعهدی ندادهاند و یا تعهدات خود را منوط به بهبود GDP کردهاند، نظیر کشورهای چین، شیلی، هند، مالزی، سنگاپور و نظایر آن. بنابراین دیپلماسی زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران از ارزیابی صحیح وضعیت اقتصادی کشور ناتوان بوده و سیاستهای نادرستی اتخاذ کرده و توسعه کشور را بهسوی ناپایداری سوق داده است.
* معاون پیشین سازمان حفاظت محیطزیست