دولت یازدهم قصد دارد برای سومین‌بار تعرفه برق را برای تمام مشترکان پرمصرف و کم‌مصرف به میزان یکسان افزایش دهد که خلاف عدالت است، در حالی که می‌تواند از نظام تعرفه‌گذاری
پلکانی - افزایشی استفاده کند. به گزارش تسنیم، در اجرای گام دوم و سوم هدفمند کردن یارانه‌ها برای جبران کسری منابع یارانه‌های نقدی، ساده‌‌ترین راهبرد ممکن یعنی افزایش عمومی قیمت حامل‌های انرژی مورد استفاده قرار گرفت. این امر سبب شد کاهش شدت انرژی و حذف یارانه پنهان آن در کشور به عنوان یکی از اصلی‌ترین اهداف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مورد غفلت واقع شود. اصلاح هدفمندی یارانه‌ها یکی از اهداف اقتصادی دولت یازدهم معرفی شده بود، چراکه شیوه نادرست اجرا و پرداخت یارانه موجب شده است تمام منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها به پرداخت نقدی تعلق گیرد و هر ماه برای پرداخت یارانه از دستگاه‌های دولتی مبالغ کلانی به منظور جبران کسری قرض گرفته شود. یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در آن با روشی نادرست اعمال شد، تعرفه‌گذاری برق است. در دولت تدبیر و امید تاکنون
2 مرتبه تعرفه‌های برق به شیوه‌های نامناسبی تغییر کرده است. یک بار در اسفند سال 92 تعرفه‌های برق برای تمام پلکان‌‌های مصرف برق 24 درصد افزایش یافت و بار دیگر در اسفند سال 93 تعرفه‌های برق برای تمام پلکان‌‌های مصرف برق 10 درصد افزایش پیدا کرد. یکسان در نظر گرفتن افزایش تعرفه‌های برق برای تمام پلکان‌های مصرفی، سیاستی نادرست در قیمت‌گذاری محسوب می‌شود که باعث شده پلکان‌های بالای مصرف برق، انگیزه‌ای برای رعایت الگوی مصرف برق نداشته باشند. بنابر اطلاعات آمار تفصیلی صنعت برق در سال 93 حدود 270 میلیارد کیلووات ساعت برق در کشور تولید شده است که یک‌سوم آن مربوط به مصارف بخش خانگی است. اگر این مقدار را در تفاوت قیمت تولید برق و هزینه پرداخت شده از سوی مردم ضرب کنیم تنها در سال 93 به میزان
3 هزار میلیارد تومان معادل یک ماه پرداخت یارانه نقدی از سوی دولت، به صنعت برق یارانه تعلق گرفته است. این بدان معناست که اگر مشترکی مصرف برق بیشتری داشته باشد، یارانه بیشتری به او تعلق خواهد گرفت که خلاف عدالت و الگوی مصرف انرژی است.