گروه اقتصادی: مجلس شورای اسلامی به دنبال کشف لایه‌های پنهان در موضوع حقوق‌های نجومی است؛ چراکه ابعاد پیچیده و مبهمی در این فیش‌ها وجود دارد که با توجه به سکوت دولت و تعلل دولتمردان در برکناری مدیران متخلف، نیازمند بررسی‌های بیشتر تا رسیدن به حقایق نهفته و پنهان است. به گزارش «وطن امروز» دولتی‌ها و حامیان آنها با گذشت 5 ماه از افشای نخستین فیش حقوقی نجومی، همچنان به دنبال فرافکنی و کتمان موضوع هستند و تلاش می‌کنند این سوژه شامل «مرور زمان» شده و به فراموشی سپرده شود. آنها همچنین با تولید و مخابره اخبار گوناگون و سیاسی نشان دادن موضوع حقوق‌های نجومی، قصد انحراف اذهان عمومی را به سمت و سوهای دیگر دارند و به هر دری می‌زنند تا شاید مردم و رسانه‌ها راهی به خانه‌های حقیقت در حقوق‌های نجومی نداشته باشند! در همین باره عضو هیات رئیسه مجلس، از تلاش مجلس شورای اسلامی برای پرده‌برداری از لایه‌های پنهان حقوق‌های نجومی خبر داده و به خبرگزاری خانه ملت گفته است پس از تعطیلات مجلس، بررسی موضوع دریافتی‌های غیرمتعارف با جدیت بسیار در دستورکار قرار خواهد گرفت. اکبر رنجبرزاده با تاکید بر اینکه پیگیری حقوق‌های چند میلیونی در مجلس ادامه دارد، می‌گوید: نمایندگان با جدیت پیگیر بازگرداندن بیت‌المال به خزانه در بحث دریافتی‌های غیرمتعارف هستند و از طریق تحقیق و تفحص پرونده حقوق‌های نجومی از مجرای کمیسیون اصل 90، بررسی‌های جامعی را در دستور کار دارند. این نماینده مجلس دهم بر ورود قاطعانه قوه قضائیه به موضوع حقوق‌های نجومی تاکید دارد: «قوه قضائیه باید در بحث برخورد با دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی ورود داشته باشد، چراکه سرپوش گذاشتن در بحث فیش‌های میلیونی قداست و پاکی دستگاه‌های اجرایی و دولتی را که اصل مهمی است، زیر سوال خواهد برد. همچنین مردم منتظر اعلام نتیجه نهایی در بحث فیش‌های میلیونی و برخورد قاطع با متخلفان این حوزه هستند و شفاف‌سازی این مساله می‌تواند امید ناامید شده مردم را احیا کند. شفاف‌سازی در بحث حقوق‌های چندمیلیونی خواسته بحق مردم از مسؤولان نظام است و بی‌توجهی به این موضوع فاصله فقرا و اغنیا را افزایش خواهد داد. وی با اشاره به تعلل و سهل‌انگاری دولت در برخورد با مدیران متخلف، این موضوع را موجب جدیت مجلس برای ورود جدی به پرونده فیش‌های حقوقی می‌داند: برخورد با حقوق‌های نجومی از تاکیدات مقام معظم رهبری بوده است و مجلس این درخواست را نصب‌العین خود قرار می‌دهد. باید قداست و پاکی در دستگاه‌های دولتی ما موج بزند تا به این ترتیب مردم با اعتماد کامل به مسؤولان اداره امور کشور را به آنها بسپارند. رنجبرزاده می‌افزاید: ضرورت دارد قصور و کوتاهی در بحث حقوق‌های نجومی جبران شود بنابراین بعد از تعطیلات مجلس برای سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه، با جدیت بیشتری بحث فیش‌های حقوقی نجومی در قوه مقننه پیگیری خواهد شد، چراکه فقط آیین‌نامه دولت نمی‌تواند به پرداختی‌های مدیران نظم بدهد. البته برخورد شدید با فیش‌های حقوقی غیرمتعارف به نفع دولت و مجلس بوده و می‌تواند اعتماد ملی را به دستگاه‌های مسؤول بازگرداند.
دستگاه قضا مدعی‌العموم شود
یحیی کمالی‌پور، نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی هم با تاکید براینکه برخورد با دریافتی‌های غیرمتعارف درگیر زمان طولانی شده است، می‌گوید: انتظار مردم از مسؤولان، بررسی بدون وقفه این تخلف و شفاف‌سازی درباره آن است اما متاسفانه برخورد قاطعی را در موضوع حقوق‌های کلان شاهد نبوده‌ایم. وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره عدم اغماض در برخورد با دریافت‌کنندگان و پرداخت‌کنندگان حقوق‌های نجومی، تصریح می‌کند: این دریافتی‌های غیرمتعارف به عقیده رهبرمعظم انقلاب، حمله به ارزش‌ها بوده از این رو نباید هیچ مماشاتی در برخورد با آن وجود داشته باشد. تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در برخورد با حقوق‌های نجومی اتمام حجت با مسؤولان است و پس از این بیانات، مسؤولان دولتی و نظارتی باید با شدت و دقت بیشتری به مساله حقوق‌های کلان و غیرمتعارف ورود کنند. کمالی‌پور با انتقاد از تعلل و تردید دولت  در برکناری مدیران متخلف و بازگرداندن اعتماد عمومی به جامعه می‌گوید: متاسفانه با وجود گذشت مدتی از موضوع فیش‌های حقوقی نجومی، شاهد اقدام موثر دولت و حصول نتیجه مناسب و مردم‌پسند نبودیم. نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه تعداد دقیق دریافت‌کنندگان حقوق‌ها و مزایای میلیونی و همچنین اموال به غارت رفته شده هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، تاکید می‌کند: مردم نمی‌دانند چه اقداماتی برای مجازات برداشت‌های غیرقانونی از بیت‌المال صورت گرفته و فکر می‌کنند این پرونده نیز با گذشت زمان به فراموشی سپرده خواهد شد. کمالی‌پور با تاکید بر اینکه مردم باید تفاوت میان خادم نظام و خائن به آن را بدانند، می‌افزاید: حق مردم است بدانند چه کسانی دلسوز نظام و چه کسانی غارتگر بیت‌المال هستند. اگر دولت در موضوع دریافتی‌های نجومی اقدام به شفاف‌سازی نکند و برخورد با متخلفان این حوزه را در دستور کار قرار ندهد، به طور حتم دستگاه قضا باید به این موضوع ورود کند. در حال حاضر با توجه به غفلت دولت، زمان ورود دستگاه قضا به‌عنوان مدعی‌العموم به بررسی پرونده فیش‌های حقوقی نجومی فرارسیده است.
 تفحص از حقوق‌های نجومی کلید می‌خورد
همچنین سیدحسن حسینی‌شاهرودی، نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه بررسی دریافتی‌های غیرمتعارف متوقف نشده است، می‌گوید: نشست‌های فراوانی در بحث فیش‌های نجومی با مسؤولان اقتصادی دولت از جمله وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در مجلس انجام شده است.  وی تاکید کرد: مسؤولان اقتصادی دولت درباره دریافتی‌های غیرمتعارف باید گزارش مفصلی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کنند و  درصورت به نتیجه نرسیدن این بحث و کارآمد نبودن گزارش دولت، مجلس تحقیق و تفحص از دریافتی‌های مدیران را کلید خواهد زد. حسینی‌شاهرودی با اشاره به اینکه نظارت مجلس در مساله فیش‌های نجومی کافی است، تصریح کرد: برخوردهای قاطعی در انتظار دریافت‌کنندگان و پرداخت‌کنندگان حقوق‌های نجومی است. به اعتقاد این نماینده مجلس، کافی نبودن نظارت‌ها از سوی دستگاه‌های مسؤول به بروز تخلف دریافتی‌های غیرمتعارف منجر شده است اما با تقویت نظارت‌ها به طور حتم دیگر شاهد تکرار این موضوع نخواهیم بود.