گروه اقتصادی: با آنکه مسؤولان و مدیران دولت یازدهم مدام از اهمیت انضباط پولی و رعایت آن در این دولت سخن می‌گویند اما متاسفانه نقدینگی در ۳ سال اخیر صددرصد و بدهی دولت به بانک مرکزی ۸۵ درصد رشد کرده است. علاوه بر این مسؤولان اقتصادی دولت همواره بر سیاست‌های انضباط پولی تاکید کرده و نتیجه کاهش نرخ تورم را اتخاذ این رویکرد می‌دانند در حالی که براساس آمارهای رسمی در 3 سال گذشته حجم نقدینگی 100 درصد، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 61 درصد، بدهی دولت به بانک مرکزی 6/85 درصد و بدهی دولت به بانک‌ها 121 درصد افزایش یافته است. در این‌باره دکتر سیدشمس‌الدین حسینی در پاسخ به این سوال که دولت یازدهم مدام از رشد اقتصادی، آواربرداری از خرابی‌های گذشته و ایجاد فضای امید و آرامش می‌گوید و از طرفی مردم و کارشناسان معتقدند ادعای دولت با بدیهیات روزمره اقتصادی نمی‌خواند؛ با چه شاخصی می‌توانیم به واقعیت آنچه این روزها در اقتصاد ایران روی می‌دهد پی ببریم؟ گفت: دولت محترم آقای روحانی که به دولت ژنرال‌ها هم معروف شده مدعی ایجاد رشد اقتصادی 4/4 درصدی است و می‌گوید خرابه دولت قبل را باید بردارد و به‌ جای آن طرحی نو در اندازد اما داده‌ها نشان می‌دهد ادعای خرابی و آوار در دولت قبل و رشد و رونق در دوره 3 ساله کنونی استناد آماری و کارشناسی ندارد و با ادعایی سیاسی روبه‌رو هستیم و نه کارشناسی و طبیعتاً مساله سیاسی راه‌حل کارشناسی ندارد.  وی در پاسخ به سوالی دیگر درباره اینکه رشد اقتصادی دولت دهم در 2 سال آخر منفی بود و دولت کنونی بارها به آن استناد کرده است، البته آمار رسمی هم هست و صرف ادعای مخالفان نیست نیز به تسنیم گفت: آمار رشد منفی بود اما هنر کارشناس این است که پیچیدگی‌های مباحث فنی را جدای از سیاست‌زدگی تحلیل کند. رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت طی 7 سال دولت‌های نهم و دهم به‌ترتیب 5/37 و 48 درصد می‌شود، یعنی اقتصاد ایران متوقف نشده بود، تنها بخش نفت آن متوقف شده بود؛ چرا مخالفان این حقیقت را کتمان می‌کنند؟ وی افزود: اما آمار رشد اقتصادی سال 94، حتی برای 3 ماه اول سال 1394 نیز منتشر نشده‌ است. با توجه به سایر قرائن از عملکرد بخش‌های اقتصادی، رشد سال مزبور «صفر» است. به‌رغم رشد بالای 8 سال و رشد ناچیز این 3 سال، مسؤولان ارشد دولت یازدهم ادعا می‌کنند اشتغال خالص 8 سال دولت‌های نهم و دهم «صفر» بوده است و اشتغال خالص 3 سال دولت یازدهم «2/1» میلیون نفر بوده‌‌ است. جالب است! نرخ بیکاری از 12 درصد در سال 1384 به 4/10 درصد در سال 1392 کاهش یافته است و در سال 1394 به 11 درصد افزایش یافته‌ است.  حسینی همچنین در پاسخ به اینکه درباره رشد اقتصادی 4 ماه اول سال 95 چطور، چرا که رئیس‌جمهور مدعی است رشد 4 ماه اول سال جاری به 4/4 درصد رسیده است؟ اظهار داشت: اولاً که چرا آمارهای اقتصادی را اول مقام‌های سیاسی اعلام می‌کنند. ثانیاً متأسفانه باید عرض کنم نهادهای آماری کاملاً منفعل هستند، آمار 3 ماه سال 1394 نه برای تولید و نه برای سرمایه‌گذاری منتشر نشده است ولی گفته می‌شود در 3 ‌ماه سال جاری رشد مثبت است و تا پایان سال 1395 به 5 درصد افزایش می‌یابد. به ‌دلیل «رشد تقریباً صفر» طی 3 سال گذشته، حتی اگر رشد سال 1395 به‌ظاهر به 5 درصد هم برسد، باز تولید سال 1395 حتی از تولید سال 1390 نیز کمتر است.  وی افزود: با اصرار بر مشی کارشناسی باید عرض کنم دلایل فنی کارشناسی برای ادعای بنده وجود دارد. شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال 94 برابر با 8/2- است. رشد صدور پروانه بهره‌برداری از واحدهای صنعتی 6/2- درصد است. رشد جواز تأسیس واحدهای صنعتی 12- درصد است، یعنی سال 1395 چشم‌انداز مثبتی ندارد. آمار سال 1393 هم که ناگوار است. خب! این رشد باید از کجا نشأت بگیرد؟ حسینی گفت: وضع بخش ساختمان بشدت وخیم است و آمارها نشان می‌دهد رشد کل تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری در سال 93 و 94 به‌ترتیب، 32- درصد و 4/13-درصد بوده است. وی اضافه کرد: متأسفانه شاخص‌های آینده‌نگر بخش صنعت و ساختمان منفی است ولی مقامات دولتی مدام اعلام می‌کنند پیش‌بینی رشد کل سال 1395مثبت است! و یک بار دیگر کشور از رکود خارج می‌شود.  وی در پاسخ به این سوال که دولت یازدهم افتخار اقتصادی خود را مهار تورم می‌داند و از طرفی برخی کارشناسان نیز معتقدند در دولت قبل بی‌انضباطی پولی وجود داشت و طرح‌هایی مانند مسکن‌مهر باعث تورم شده بود، آیا با این موضوع موافق هستید؟ تصریح کرد: بارها از طرف مقام‌های محترم دولت یازدهم گفته‌ شده عامل رشد نقدینگی در دولت قبل اجرای طرح مسکن‌مهر بوده‌؛ سوال این است که اگر مابه‌ازای رشد متوسط سالانه نقدینگی 7/24 درصدی در دولت‌ دهم، خانه‌دار شدن 4 میلیون خانوار و اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بوده‌ است، مابه‌ازای رشد نقدینگی 30 درصدی در دولت یازدهم چه بوده است؟  وی افزود: ادعا می‌شود با اعمال سیاست انضباط پولی توانسته‌اند تورم را کاهش دهند؛ سوال این است که آیا افزایش رشد نقدینگی به 30 درصد، انضباط پولی است؟ باید گفت این عین بی‌انضباطی پولی است. با وجود این آمار رشد نقدینگی، بر مبنای کدام نظریه پولی ادعای خود را مطرح می‌کنند؟ وزیر سابق اقتصاد بیان داشت: چطور می‌شود که رشد اقتصادی کل 3 سال حدود یک درصد باشد و رشد نقدینگی بالای 100 درصد باشد و تورم هم «از طریق اعمال سیاست انضباط پولی» تک‌رقمی شود؟! البته ما می‌دانیم کاهش تورم دلیلی غیر از اعمال سیاست دارد. وقتی اقتصاد کشور در رکود عمیق فرو رفته است، دیگر رمقی برای اقتصاد نمانده که قیمت‌ها بخواهند رشد کنند. این آرامش که عزیزان مدام تکرار می‌کنند آرامش نیست، خواب عمیق اقتصادی قریب به موت است. به هر حال به دولت قبل می‌گفتند عامل رشد نقدینگی هدفمندی و مسکن‌مهر است؛ حال باید پرسید در دولت جدید هدفمندی که ترک برداشته، چرخ مسکن‌مهر هم که نمی‌چرخد، پس علت چیست و  منشأ نقدینگی کجاست؟