گروه اقتصادی: وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت هم خبر نداشت روزنامه گسترش صنعت آیا واگذار شده است یا نه تا اینکه در نشست خبری اخیر خود به تاریخ یکم شهریور 1395 با این پرسش «وطن امروز» روبه‌رو شد که سال گذشته روزنامه گسترش صنعت از زیرمجموعه شما به موسسه‌ای واگذار شده است که 3 تن از اعضای چارت سازمانی وزارت صنعت‌، معدن و تجارت عضو آن هستند. این روزنامه به چه قیمتی و با کدام تشریفات قانونی واگذار شده است؟ اگرچه محمدرضا نعمت‌زاده پاسخ این پرسش را به منوچهر طاهایی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی وزارتخانه‌اش حواله داد- هم او که از سهامداران مؤسسه فرهنگی- مطبوعاتی گسترش صنعت، معدن و تجارت است- اما خودش در پاسخ این پرسش پس از اظهارات طاهایی گفت: گفتم وزارت صنعت روزنامه نمی‌خواهد ولی الان نمی‌دانم این روزنامه جدا شده یا در حال جدا شدن از وزارتخانه است؟ این گفته وزیر در حالی است ‌که روزنامه گسترش صمت درست یک سال و اندی پیش واگذار شده آن هم به قیمت 100 میلیون تومان. این بی‌خبری یا اظهار به ‌بی‌خبری در حضور خبرنگاران موضوعی است که در حکم صادره نعمت‌زاده به طاهایی زمانی‌که او را به سمت‌ «مشاور وزیر، سخنگو و رئیس شورای اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت» برگزید نیز به عیان دیده می‌شود.  وزیر صنعت، معدن و تجارت در بند 10 از حکم 15 بندی خود خطاب به طاهایی درباره وظایفش آورده است: «راهبری و نظارت بر عملکرد روزنامه صمت و تقویت ظرفیت‌های رسانه‌ای آن و ارتقای ارتباط و تعامل مناسب با سایر رسانه‌های مکتوب و مقابله با انحصار در نشر اخبار و اطلاعات». پرسش مطرح این است که چرا وزیر صنعت، معدن و تجارت یک‌سال پس از واگذاری و خصوصی‌شدن روزنامه صمت از سخنگو و رئیس شورای اطلاع‌رسانی خود می‌خواهد که بر عملکرد آن روزنامه راهبری و نظارت کند؟ این بند می‌گوید که اگر هم روزنامه روی کاغذ و با مهر و امضا واگذار شده اما هنوز آبشخور منابع آن در وزارت صنعت است؛ چه اگر اینگونه نبود دلیلی برای نظارت بر آن هم نبود! طاهایی در آن نشست خبری بر این نکته تأکید کرده که «خودم به همراه ناصر بزرگمهر، مشاور رسانه‌ای وزیر صنعت و حسین حاجی‌پور، مدیر کل دفتر وزارتی پس از انتقال روزنامه به موسسه فرهنگی- مطبوعاتی گسترش صنعت، معدن و تجارت در دفترخانه اسناد رسمی حضور پیدا کرده و تعهد و امضا دادیم هیچ شراکتی در این روزنامه نداریم و همه اموال را هم به کارکنان آن واگذار کردیم».  این اظهارنظر طاهایی در کنار آن حکم نعمت‌زاده بیانگر این مثل قدیمی است که قسم حضرت عباس را باید باور کرد یا دم خروس را؟! چنانچه روزنامه صمت واگذار شده و مالک آن شخص و موسسه دیگری است و خصوصی است نه خصولتی پس نیازی به نظارت وزارت صنعت ندارد مگر اینکه سخنگوی وزیر هم در آنجا منافعی دارد که باید برای حفظش بر آن نظارت کند. آیا نعمت‌زاده در زمان صدور حکم از وضعیت صمت با خبر بوده یا نه؟ و اگر بوده آیا متن حکم را خودش تنظیم کرده و بند 10 را آورده است یا از این بند بی‌خبر بوده و حکم را دیگران تنظیم کرده‌اند و او امضا کرده است؟ دیگر آنکه تاکنون از سوی دست‌اندرکاران روزنامه و حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانیه‌ای رسمی مبنی بر واگذاری روزنامه به بخش خصوصی و فروش و جدا شدن آن از وزارتخانه صادر نشده است که در این تأخیر هم ترفندی است تا زیرمجموعه‌های وزارتخانه و کارخانجات و بنگاه‌های اقتصادی با اطمینان اینکه صمت روزنامه وزارتخانه بوده و مورد توجه است‌ اقدام به نشر آگهی و گزارش‌آگهی‌های خود کنند. علاوه‌بر این به دستور مستقیم وزیر و رئیس شورای اطلاع‌رسانی او به صورت اختصاصی خودرو در اختیار تیم خبری روزنامه صمت قرار می‌گیرد تا در همه سفرها و برنامه‌های وزیر حضور داشته و اقدام به نشر خبر و عکس کنند. این همه اما به کنار، الزام سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها به خرید روزنامه صمت در تیراژ بالا و توزیع‌ آن میان واحدهای تابعه داستان دیگری است. اینکه حتی مدیران استانی وزارتخانه هم هنوز نمی‌دانند روزنامه صمت واگذار شده و به امید اینکه هر روز روزنامه وزارتخانه خود را می‌خرند و می‌خوانند مجبورند بابت آن از بودجه یک سازمان دولتی برای جیب عده‌ای هزینه کنند.