گروه اقتصادی: براساس مصوبه تیرماه دولت قرار شده بود جداول و مقررات ناظر بر حقوق و مزایای ثابت (مزد پایه یا مزد مرتبه)، مزد سنوات، فوق‌العاده‌ها (مزد شغل، جذب، سختی شرایط کار)، تسهیلات رفاهی(حق اولاد، مسکن، خواروبار، یارانه غذا، ایاب و ذهاب) و دیگر مزایای غیرمستمر رئیس کل، قائم‌مقام و اعضای هیأت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به ترتیب به رئیس هیات عامل، قائم‌مقام و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی تسری داده می‌شود. به گزارش بانک مردم، هیأت دولت در جلسه ۳۰ خرداد خود، آیین‌نامه مالی، معاملاتی و استخدامی صندوق توسعه ملی را اصلاح کرد و این مصوبه در تاریخ ۵ تیرماه توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور به وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت ابلاغ شد. اما در روزهای اخیر، علی لاریجانی، رئیس مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، ایرادات قانونی این مصوبه مهم دولت را اعلام کرده است که براساس آن، مصوبه اصلاحی هیأت وزیران به شماره ۳۹۰۷۳/ ت۵۳۱۳۳ هـ از این حیث که مصرح به اخذ نظر موافق شورای حقوق و دستمزد نیست، مغایر قانون است. لاریجانی همچنین با اشاره به اینکه مصوبه قبلی درباره تعیین حقوق و مزایای مدیران عامل بانک‌های دولتی نیز باطل شده است، استناد به آن را دومین ایراد قانونی مصوبه جدید دولت دانسته و قرار شده پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون برای اصلاح این مصوبه، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته، ملغی‌الاثر باشد.