گروه اقتصادی: رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم، بیکاری و نبود ساختار درست اقتصادی برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم باعث شده خیلی از کارشناسان و نمایندگان مجلس از عملکرد دولت ناراضی باشند و ناکارآمدی‌های دولت را در این زمینه نقد کنند.  عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت عملکرد قابل دفاعی در اجرای اقتصاد مقاومتی نداشته، گفت: ارائه برنامه ششم با امضای نوبخت قانونی نبود. اکبر رنجبرزاده، نماینده مردم اسدآباد و عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به لایحه برنامه ششم توسعه که از سوی دولت تقدیم مجلس شده است، گفت: لایحه برنامه ششم توسعه متعلق به حکومت است، لذا قوای سه‌گانه نظرات کارشناسی خود را باید براساس واقعیات اعمال کنند. وی با تأکید بر اینکه برنامه ششم توسعه باید شفافیت لازم را داشته باشد، افزود: نباید آینده قانونگذاری، تحت‌الشعاع قانون برنامه قرار گیرد تا مشکلی برای وضع قوانین بعدی به‌وجود نیاید. وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اصلاحیه ارسالی به‌وسیله دولت، آیا برنامه ششم توسعه از نظر نمایندگان پارلمان کلی است، اظهار کرد: قانون برنامه پنجم توسعه کل کشور 235 ماده داشت اما برنامه ششم توسعه 35 ماده دارد که نسبت به برنامه قبلی 200 ماده کمتر است، یعنی 200 ماده یا کنار گذاشته یا ادغام شده است لذا به‌نظر بنده به همان 35 ماده، تبصره و بندها اضافه شده تا با تغییرات جزئی، آنچه موجب ریل‌گذاری برای توسعه کشور است، در آن گنجانده شود.  رنجبرزاده تصریح کرد: قانون برنامه ششم از نظر محتوایی برای نمایندگان مجلس قانع‌کننده نبود، بنابراین باید نمایندگان بتوانند این برنامه را به ‌سمت عملیاتی شدن پیش ببرند. وی در پاسخ به این پرسش که «فکر می‌کنید برنامه ششم توسعه چه ‌زمانی در مجلس تصویب شود؟» اظهار کرد: با توجه به اینکه کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در مجلس تشکیل شده و نمایندگان مشغول بررسی آن هستند، بنابراین پیش‌بینی بنده این است که لایحه برنامه ششم توسعه تا اواخر مهر در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شود.  عضو هیات‌رئیسه مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا تقدیم لایحه برنامه ششم توسعه با امضای محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور، قانونی بود، تصریح کرد: براساس قانون، باید رئیس‌جمهور لایحه را امضا کند، همچنین روال قانونی این است که نامه‌نگاری باید بین رؤسای قوا صورت گیرد. رنجبرزاده افزود: البته معتقدم شاید دولت خیلی زمان لازم برای ارائه قانون جامع را یا نداشته یا اعتقادی به قانون برنامه ندارد. همچنین لایحه برنامه ششم توسعه یک مجموعه کلی از قوانین موجود کشور است. به‌عنوان مثال، در یکی از بندهای لایحه برنامه ششم توسعه آمده است هرآنچه در بحث مالیات‌ها وجود دارد، دیگر به هیچ‌وجه قابل تخفیف و بخشودگی نیست.  وی با بیان اینکه کشور باید سیاست اقتصاد مقاومتی را دنبال کند، تأکید کرد: یکی از ابزارهای موفق برای اقتصاد مقاومتی، تولید داخل است که قابلیت عرضه به بازارهای جهانی را دارد که باید از آن حمایت شود. عضو هیات‌رئیسه مجلس با اشاره به بندی در لایحه برنامه ششم توسعه مبنی بر حذف معافیت مالیاتی، گفت: براساس این بند، اگر بخواهیم برای صادرکنندگان به‌دلیل افزایش صادرات و قابلیت رقابت با بازارهای جهانی، بخشودگی یا امکاناتی را در نظر بگیریم، طبق این بند دست مجلس بسته می‌شود. رنجبرزاده افزود: وقتی نمایندگان مجلس می‌گویند لایحه برنامه کلی است، معنی آن این است که این برنامه می‌توانست بگوید در زمان‌هایی که یک موضوعی از سیاست‌های کلی نظام ملاک نظر است، مجلس یا دولت می‌تواند به‌نحوی عمل کند که آن اولویت‌ها بر قانون مالیات ترجیح داشته باشد. نماینده مردم اسدآباد در مجلس در پاسخ به این پرسش که «عملکرد دولت را در اجرای اقتصاد مقاومتی چگونه ارزیابی می‌کنید؟» گفت: دولت عملکرد قابل دفاعی در اجرای اقتصاد مقاومتی نداشته است. وی با ابراز اینکه گفتمان اقتصاد مقاومتی تغییر کرده است، گفت: با درخواست عمومی مردم و نخبگان، بدنه دولت به این سمت سوق پیدا کرده که اقتصاد مقاومتی باید یکی از اولویت‌های کشور باشد.  رنجبرزاده با تأکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی یکی از راه‌های نجات کشور است، گفت: دولت هم برای اینکه از قافله مطالبه عمومی و نیز تأکید اساسی و اصولی مقام معظم رهبری درباره اجرای اقتصاد مقاومتی عقب نماند، در این راستا اقداماتی را انجام داده و گام‌هایی را برداشته است. وی با اظهار اینکه دولت به‌دنبال این بود که مردم را با برجام به نان و نوایی برساند، خاطرنشان کرد: شکست برجام سبب شد اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک راهکار برای توسعه کشور، ملاک نظر همه صاحبنظران قرار گیرد. عضو هیات‌رئیسه مجلس با تأکید بر اینکه دولت تصور می‌کرد غربی‌ها پنجره توسعه را پس از برجام به‌ سوی کشور گشوده‌اند، گفت: چشم امید داشتن به بیگانگان زیبنده کشور، دین و مسلک و روش استقلال‌طلبی کشور نیست و نیز دستاوردهای انقلاب اسلامی این اجازه را به ما نمی‌دهد که چشم به دیگران داشته باشیم.  عضو هیات‌رئیسه مجلس در ادامه از تشکیل فراکسیون نظارت و کارآمدی در آینده نزدیک در مجلس خبر داد و گفت: این فراکسیون با امضای 60 تن از نمایندگان مجلس بزودی تشکیل می‌شود. رنجبرزاده افزود: طرح تشکیل فراکسیون نظارت و کارآمدی تهیه شده و بزودی تقدیم هیات‌رئیسه مجلس خواهد شد. نماینده مردم اسدآباد در مجلس تصریح کرد: هنوز اساسنامه فراکسیون نظارت و کارآمدی نهایی نشده اما هدف اصلی از تشکیل این فراکسیون، تقویت قوه نظارتی مجلس در راستای پاسخگویی نمایندگان به موکلان‌شان در حوزه‌های انتخابیه است.  رنجبرزاده خاطرنشان کرد: در صورت تشکیل و تصویب نهایی فراکسیون نظارت و کارآمدی، مردم می‌توانند شکایات خود از دستگاه‌های اجرایی در تمام حوزه‌ها را از طریق اعضای فراکسیون به مسؤولان اجرایی منتقل کنند.  رنجبرزاده همچنین بیان کرد جلسات منظمی بین هیات‌رئیسه مجلس، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره مسائل اقتصادی برگزار می‌شود.