حسن روانشید: این ماجرا عقبه 38 ساله دارد. زمستان سال 57 خورشیدی شروع آن است که با اعتصابات کارکنان شرکت ملی نفت ایران آغاز شد. آن زمان شوراهای محلی، نفت را توسط عاملان فروش به منازل مردم می‌رساندند و پمپ‌های بنزین حواله‌های صادره از فرمانداری‌ها را تأمین می‌کردند و این برگه‌های تحویل سوخت که از طرق مختلف به شرکت توزیع‌کننده بنزین و پمپ‌ها می‌رسید، داستان دور و درازی دارد که تنها به تاریخچه‌اش اشاره می‌کنیم. پس از پایان اعتصابات و در سال 58 به همت فرمانداری‌ها کوپن سوخت برای نفت سفید، نفت سیاه، گازوئیل، بنزین و کپسول یا همان سیلندرهای گاز مایع از جانب فرمانداری‌ها به چاپ رسید و از طریق ادارات برای اتومبیل‌های دولتی، شوراهای محلی و مساجد به دست خانواده‌ها و صاحبان وسایط نقلیه شخصی و عمومی می‌رسید. نحوه توزیع بعدها به ستادی تحت عنوان انرژی و بسیج اقتصادی سپرده شد و در نهایت ستاد توزیع سوخت اختیار آن را به دست آورد و اینگونه توانستند با تمام ناملایمات و حواشی توزیع، انرژی را در طول 8 سال دفاع‌مقدس و مراحل بعدی مدیریت کنند.
پس از پایان جنگ و آغاز سازندگی، با فعال شدن اقتصاد و کارخانجات اتومبیل‌سازی و ورود وسایط نقلیه بویژه موتوسیکلت و کامیون‌های مختلف، مصرف سوخت دوچندان شد و دولت‌ها را ناچار کرد روش سهمیه‌بندی را که در آغاز انقلاب بنیانگذاری و در طول جنگ اجرا شده بود با فرم‌های تازه‌تری مدیریت کرده و ادامه دهند و سعی کنند خللی بر تولید، واردات و توزیع ایجاد نشود. در این مدت، کسری انرژی‌های فسیلی شامل نفت سفید، گازوئیل و بنزین از مجاری مختلف به بهای صادرات نفت‌خام تأمین می‌شد اما حالا هم که بنا بر ادعای مسؤولان، بنزین یورو 4 در تمام جایگاه‌ها توزیع می‌شود و تولید هم در حد مصرف داخلی است چرا هنوز نتوانسته‌ایم از معضلی به نام سوخت رهایی یابیم تا به رفع چالشی دیگر بپردازیم؟
اختلاف‌سلیقه‌ها کماکان زیاد است و ادامه دارد. نظرات متفاوت بالاخره به سرجمع قوی‌تر ختم می‌شود نه مستدل‌تر! هرکدام سعی می‌کنند با دلایل خودساخته و فارغ از واقعیات موجود، دیگری را قانع کنند! اما هیچ‌یک نتوانسته‌اند به صراحت بگویند چگونه است که در ردیف‌های بودجه، هنوز هم ارقامی برای خرید انرژی‌های فسیلی از خارج اختصاص دارد؟ در حالی که کارشناسان محیط‌زیست آلودگی هوا را از دودکش اتومبیل‌های سواری، باری و اتوبوس‌ها می‌دانند! ابراز عقیده و تحمیل سلیقه به یکدیگر اگر مستند به استدلال‌های علمی و عقلی نباشد، دال بر نوعی سیاست است که این روزها انواع آن را شاهد هستیم! از سویی وزیر نفت تأکید بر این دارد برای ورود به اقتصاد آزاد نیازمندیم کوپن و سهمیه‌بندی را حذف کنیم. قانونگذاران این فرضیه را نپذیرفته و معتقدند فروش آزاد و بدون کنترل انرژی، تبعات زیادی از جمله قاچاق سوخت، عدم کنترل کیفیت و کمیت، ورود و خروج بی‌رویه محصولات انرژی، خروج ارز از طریق تفاوت قیمت سوخت، ورود محصولات بی‌کیفیت خارجی به‌جای انرژی خارج‌شده و سوءاستفاده سوداگران در کشورهای همسایه از بازار آزاد سوخت، گوشه‌ای از خسارات جبران‌ناپذیر این طرح است که به ظاهر منطقی به نظر می‌رسد.
از سوی دیگر طی سال‌های اخیر ارقام سرسام‌آوری از بودجه خرج نظارت و مدیریت کلان بر کنترل مصرف سوخت شده که همه اینها بر اثر یک نشستن و برخاستن مجلسیان به باد فنا خواهد رفت و راه‌اندازی دوباره آن مستلزم سال‌ها کار و هزینه‌های سنگین خواهد بود. آنچه مسلم است در این برهه از زمان که اقتصاد کشور هنوز روی پای خود نایستاده کار عاقلانه‌ای به نظر نمی‌رسد. بهتر است تصمیمات حساس، «عجولانه» گرفته نشود. در دولت‌های بعدی هم می‌توان کار کارشناسی‌شده انجام داد.