گروه اقتصادی: عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اجرایی‌نشدن الگوی جدید قراردادهای نفتی سبب خوابیدن صنعت نفت نمی‌شود، گفت: دغدغه‌های مقام معظم رهبری درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی باید برطرف شود. حجت‌الاسلام مجید ناصری‌نژاد در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اشکالات موجود در الگوی جدید قراردادهای نفتی اظهار داشت: به‌طور کلی اشکالات جدی در این قراردادها مشاهده می‌کنیم و وزارت نفت نیز این موضوع را پذیرفته است، و گفته‌اند که ایراداتی وجود دارد و این الگوی قرارداد نفتی تا زمانی که اصلاحات صورت نگیرد، اجرایی نمی‌شود. وی افزود: این موضوعی است که وزیر نفت هم در کمیسیون انرژی و هم در جلسه غیرعلنی مجلس متعهد شدند که دغدغه‌های دلسوزان نظام و 15 بندی را که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است برطرف کنند و البته بحث حاکمیتی نیز رفع شود و نوع قرارداد و تسلط کشورمان بر این قراردادها را معین کنند. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره استفاده از این الگوی قراردادهای نفتی عنوان کرد: بحث استفاده از این قراردادها فقط در میادینی است که ما مشکل جدی داریم و واقعاً نیاز است که باید معین بشوند و البته استفاده از توان داخلی و اقتصاد مقاومتی را که مورد تأکید مقام معظم رهبری است لحاظ کنند و اگر این موضوعات را رعایت کردند، آن زمان می‌توانند این قراردادها را انجام دهند، در غیر این صورت خود اینها قبول کردند تا زمانی که این مشکلات برطرف نشود، الگوی جدید قراردادهای نفتی را اجرا نکنند.
کدام ایرادها؟
با وجود تلاش‌های وزارت نفت و پیگیری‌های کارشناسان و نمایندگان مجلس برای اصلاح مصوبات دولت درباره قراردادهای نفتی با توجه به تذکرات پانزده‌گانه مسؤولان ارشد نظام، همچنان 8 محور از این تذکرات به صورت کامل یا نسبی در این مصوبات مورد توجه قرار نگرفته‌است. مقام معظم رهبری با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، تذکراتی به دولت در این زمینه دادند. در بخشی از متن نامه 13 تیرماه مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور درباره مدل جدید قراردادهای نفتی آمده بود: «اینجانب به خاطر مصالح و منافع کلان کشور تاکید دارم که اولا در تصمیم‌گیری نهایی همه نهادهای قانونی وظایف خود را مجدانه پیگیری کنند، ثانیا نکات پیوست که کارشناسان زبده امور نفتی بر آن اصرار دارند به طور جدی مورد توجه قرار گیرد». در پیوست این نامه، تذکرات پانزده‌گانه مقام معظم رهبری برای اصلاح مصوبه دولت درباره قراردادهای نفتی آمده بود. در همین راستا و همچنین با توجه به نظرات کارشناسان و نهادهای نظارتی، دولت مصوبه قبلی خود در زمینه قراردادهای نفتی یعنی مصوبه 8 مهرماه 94 را در جلسه 13 مردادماه اصلاح کرد و مصوبه جدیدی هم در زمینه نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای این قراردادها در جلسه یادشده به تصویب رساند. براساس بررسی‌های انجام شده، نسبت مصوبات جدید دولت درباره قراردادهای نفتی یعنی مصوبات 13 مردادماه و 7 شهریورماه با محورهای پانزده‌گانه مدنظر مقام معظم رهبری برای اصلاح مصوبه دولت درباره قراردادهای نفتی به شرح زیر است:
الف- محورهایی که اصلاحات صورت گرفته در آنها «قابل اعتنا» به نظر می‌رسد: محورهای 1، 2، 7، 8، 11 و 14
ب- محورهایی که اصلاحات صورت گرفته «کافی» نیست: محورهای 3، 10، 12 و 13
محور 3 مربوط به حاکمیت و رعایت قوانین جمهوری اسلامی در کلیه قراردادها است و در ابتدای ماده 1 مصوبه اصلی تا حدودی در نظر گرفته شد. محور 10 به موضوع درج شرایط تفصیلی راجع به مواد قراردادی مانند تامین مالی، انتقال قرارداد، محصول حاصل قرارداد، تحریم و فورس ماژور، خاتمه و فسق قرارداد و... در مصوبه اختصاص دارد و تا حدودی در ماده 14 مصوبه اصلی مدنظر قرار گرفت. محور 12 مربوط به تدوین، کنترل و نظارت بر جنبه‌های فنی قراردادها توسط نهادی کاملا فنی و تخصصی است و تا حدودی در بند «غ» ماده 1 مصوبه اصلی درنظر گرفته شد. محور 13 به موضوع تشکیل هیاتی با صلاحیت حقوقی، فنی، مدیریتی، سیاسی، امنیتی با هدف اطمینان از انطباق قراردادهای منعقده با قوانین و مقررات مربوطه بویژه در مصوبه اصلاح شده و برخورداری اعضای این هیات از فرصت‌های مناسب برای انجام وظایف محوله اختصاص دارد و تا حدودی در ماده 6 مصوبه دوم یعنی مصوبه 7 شهریورماه مدنظر قرار گرفت.
ج- محورهایی که «تقریبا هیچ» اصلاحی صورت نگرفته است: محورهای 4، 5، 6 و 9
محور 4 مربوط به اعمال وظایف حاکمیتی در تدوین و اجرای قرارداد توسط وزارت نفت و غیر قابل واگذاری بودن این مسؤولیت است.
محور 5 به موضوع رعایت سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین تنظیم و اجرای ساختار قرارداد با هدف شکل‌گیری شرکت‌های توانمند برای فعالیت‌های داخلی و خارجی در حوزه بالادستی اختصاص دارد. محور 6 مربوط به دقت در تنظیم چارچوب حقوقی و فنی قراردادها با هدف عدم زیان کشور در شرایط بازگشت تحریم‌ها و یا اعمال تحریم‌های جدید و عدم امکان طرح دعاوی به دادگاه‌های بین‌المللی علیه طرف ایرانی است. محور 9 هم به موضوع تعیین تعهدات طرفین در به کارگیری فناوری نوین، انتقال فناوری و دانش فنی و همچنین برداشت صیانتی از میادین به طور متوازن و شفاف و مشخص شدن خطرات و ریسک‌های قرارداد برای طرفین و همچنین تنظیم چارچوب قراردادها با هدف از بین بردن امکان هرگونه سوءاستفاده از آنها بر علیه کشور توسط طرف خارجی اختصاص دارد. با توجه به ضرورت حفظ منافع ملی و تذکرات صریح مقام معظم رهبری در این زمینه یعنی عدم امضای هیچ قراردادی تا زمانی که مدل جدید قراردادهای نفتی «به معنای واقعی کلمه» مطابق با منافع کشور باشد، انتظار می‌رود بار دیگر مصوبات دولت در زمینه قراردادهای نفتی مورد بازنگری و اصلاح
قرار گیرد.