میوه فروخته‌شده پس گرفته می‌شود
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با اعلام آنکه نصب تابلوی جنس فروخته‌شده پس گرفته نمی‌شود، خلاف قانون است، گفت: با صدور اطلاعیه‌ای به واحدهای صنفی میوه‌فروشی همه آنها مکلف به اجرای طرح پس گرفتن میوه فروخته‌شده هستند. به گزارش اتاق اصناف ایران، حسین مهاجران در این‌باره اظهار داشت: به همه واحدهای صنفی میوه‌فروشی اطلاعیه دادیم در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و به منظور دوری از هرگونه تنش میان فروشندگان و خریداران، اجناس فروخته شده را که از سوی مشتریان پس آورده می‌شود، پس بگیرند. وی افزود: در صورتی که مشتری پس از خرید متوجه وجود عیبی در اجناس شود، حق دارد آن جنس را به فروشنده پس بدهد. به گفته وی، اگرچه فروشندگان با پس گرفتن اجناس تا حدودی دچار ضرر و زیان می‌شوند اما همه می‌دانیم پس آوردن اجناس از سوی مشتریان، اتفاقی نادر است و در صورتی که فروشنده جنس را پس نگیرد، تنش به وجود خواهد آمد.
بیانیه شورایعالی مبارزه با پولشویی درباره FATF
شورایعالی مبارزه با پولشویی با صدور بیانیه‌ای خلاصهای از اقدامات انجام‌شده در راستای تعامل با FATF و مبانی قانونی و کارشناسی آن را بیان کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، این شورا با بیان اینکه تعامل با FATF از اقدامات ضروری برای مبارزه با فساد از یکسو و ارتقای روابط بین‌المللی نظام مالی و اقتصادی کشور است، اظهار داشت: گروه اقدام مالی (FATF) در 4 تیر 1395 با انتشار بیانیه‌ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد. این تعلیق، نتیجه اقدامات زیاد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه‌قضائیه در سال‌های اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی‌های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی است. تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، گامی مثبت در راستای رفع محدویت‌های بانکی است که در سال‌های اخیر به‌ناحق علیه کشورمان وضع و موجب تحمیل هزینه‌های گزاف شده است. از این‌رو است که بیانیه اخیر گروه اقدام مالی با مخالفت لابی‌های صهیونیستی و برخی کشورهای دیگر که خواستار تداوم محدودیت‌ها علیه ایران هستند، روبه‌رو شد. براساس پایبندی دولت تدبیر و امید به اصل شفافیت، بدین وسیله شورایعالی مبارزه با پولشویی خلاصهای از اقدامات انجام‌شده در راستای تعامل با گروه اقدام مالی و مبانی قانونی و کارشناسی آن را برای اطلاع عموم منتشر می‌کند. به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب دوم بهمن‌ماه 1386 یکی از وظایف شورایعالی مبارزه با پولشویی تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در دیگر کشورها در چارچوب ماده 12 آن قانون است و در این ماده نیز قید شده است در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها معاهده معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. علاوه بر این، یکی از جرائم اصلی مندرج در قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد، پولشویی است که در ماده 14 به آن اشاره شده است. یکی از انتقادهای طرح شده به این قانون این است که ایران به واسطه همکاری با گروه اقدام مالی موظف خواهد شد تفسیر کشورهای غربی از تروریسم را بپذیرد. لازم به بیان است گروه اقدام مالی هیچ تعریفی از تروریسم ارائه نداده و به معرفی مشاغل و ابزارهایی که ممکن است مورد سوءاستفاده تامین‌کنندگان مالی تروریسم قرار گیرند پرداخته و توصیه‌های لازم را در این‌باره ارائه کرده است.
تهیه طرح دوفوریتی برای FATF
در همین حال جمعی از نمایندگان در حال تهیه طرح ۲فوریتی برای الزام دولت به تصویب قرارداد FATF توسط مجلس شورای اسلامی هستند. به گزارش فارس، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال تهیه طرح دو فوریتی برای الزام دولت به کسب مصوبه مجلس در اجرای تعهدات به کارگروه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی«FATF» هستند. طبق قرارداد FATF برخی وزارتخانه‌ها مانند اطلاعات، ارشاد و دفاع و برخی نهادهای انقلابی مانند سپاه و صداوسیما توسط دولت کشورمان تحریم می‌شوند.