گروه اقتصادی: در حالی لایحه ایجاد ۱۹ منطقه آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در یک قدمی تصویب در مجلس قرار گرفته که خبرها حکایت از کمین زمین‌خواران برای خرید و فروش زمین با قیمت‌های نجومی در این مناطق دارد. در حال حاضر تعداد مناطق آزاد به
۷ منطقه رسیده که جز کیش، قشم و چابهار، مناطق آزاد ماکو، ارس، اروند و انزلی به همراه ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی شکل گرفتند. اما در این سال‌ها به جای اینکه مناطق آزاد و ویژه راهی را برای توسعه کشور باز کنند، به مناطقی برای سودجویی و تفرجگاه عده‌ای تبدیل شده و به نوعی کارکردهای خود را از دست داده‌اند. به گزارش مهر، این مناطق که در نقاط جغرافیایی مناسب کشور قرار گرفته است، به جای اینکه فضا را در اختیار تجار و سرمایه‌گذاران قرار دهد، روزنه‌ای برای قاچاقچیانی شده که از این محل برای واردات کالاهای مصرفی و غیرضروری استفاده می‌کنند. از سوی دیگر، رانت‌هایی که در مناطق آزاد تجاری شکل گرفته، به موضوعاتی از جمله زمین‌خواری و دریاخواری دامن زده است؛ به طوری که در سال‌های گذشته، بخشی از زمین‌هایی که در کنار سواحل دریا قرار داشتند و منابع طبیعی محسوب می‌شدند، بدون مجوزهای لازم در اختیار عده‌ای قرار گرفتند. در این‌باره اکبر ترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ابتدای دولت یازدهم در گفت‌وگویی مطرح کرده بود: در مناطق آزاد، زمین‌فروشی برای کسب درآمد جاری ممنوع است؛ اما زمین‌ها را در مناطق آزاد می‌فروشند تا خرج هزینه‌های جاری کنند. به نظر ما زمین‌فروشی مانند نفت‌فروشی است. همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند، بودجه جاری‌کشور باید از نفت مستقل شود، در مناطق آزاد نیز بودجه جاری باید از زمین‌فروشی مستقل شود؛ بنابراین اگر زمینی می‌فروشند، جزو فروش دارایی‌ها حساب می‌شود و این فروش دارایی تنها اجازه دارد که به انواع دیگری از دارایی تبدیل شود و افراد نمی‌توانند زمینی بفروشند و آن را خرج امور جاری کنند. ترکان گفت این موضوع سیاستی است که وی و همکارانش با جدیت آن را دنبال کردند. موضوعی که به‌تازگی نگرانی بیشتری را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده، لایحه تاسیس ۷ منطقه آزاد دیگر در مجلس است که در واقع باری دیگر را بر دوش اقتصاد کشور می‌گذارد؛ در حالی که برنامه مدونی هم برای رونق سایر مناطق آزاد وجود ندارد. در واقع لایحه ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی در دستور کار مجلس قرار گرفته است که در صورت تصویب نهایی این لایحه، به دولت اجازه داده می‌شود:
۱- در استان‌های گلستان (اینچه‌برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان‌وبلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه- مریوان)، هرمزگان (جاسک) و بوشهر (بوشهر) منطقه آزاد تجاری صنعتی را در محدوده‌هایی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد ایجاد کنند.
۲- در استان‌های فارس (فسا)، یزد (ابرکوه و میبد)، زنجان (زنجان)، کهگیلویه‌وبویراحمد (گچساران)، آذربایجان‌غربی (سرو- ارومیه)، خراسان رضوی، (خواف و قوچان)، لرستان (خرم‌آباد)، قزوین(تاکستان) و اصفهان (شاهین شهر) منطقه ویژه اقتصادی و در استان البرز (ساوجبلاغ) منطقه ویژه اقتصادی دارویی ایجاد کنند.
۳- اراضی نیمه شمالی جزیره هرمز در محدوده مصوب هیات وزیران به وسعت
۲۱ کیلومتر مربع بهم پیوسته و راه اتصال دریای آن به جزیره قشم به محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم ملحق می‌شود.
۴- مناطق آزاد تجاری صنعتی یاد شده براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب ۱۳۷۲ و مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۴ اداره خواهند شد.
در واقع باوجودی که این لایحه هنوز به تصویب نهایی در مجلس نرسیده است؛ برخی مقامات مسؤول در استان‌ها اقدام به زمین‌فروشی با مجوزهای غیرقانونی کرده‌اند. در این رابطه یک منبع آگاه در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه در برخی استان‌ها که قرار است به منطقه آزاد تجاری تبدیل شوند، فرماندار اقدام به فروش زمین به دوستان و آشنایان خود کرده است، گفت: در حال حاضر این افراد به این استان‌ها هجوم آورده‌اند و زمین‌ها را با قیمت کم خریداری می‌کنند تا به محض تصویب این لایحه در مجلس، با بهای چندبرابری بفروشند. در این‌باره عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه قبل از تصویب مناطق آزاد جدید باید کارکرد مناطق آزاد موجود ارزیابی شود، گفت: باید مشخص شود مناطق آزاد کنونی به اهداف خود رسیده‌اند یا نه. آیا این مناطق به توسعه دست پیدا کرده‌اند؟ وی با بیان اینکه مناطق آزاد برای توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی شکل گرفته‌اند و دلیلش هم آن است که قوانین و مقررات در این مناطق نسبت به سرزمین اصلی تسهیل شده است، افزود: با وجود این اقدامات مناطق آزاد به اهداف مدنظر خود نرسیده‌اند بنابراین نیازی نیست که دوباره مناطق آزاد دیگری را تاسیس کنیم. همچنین سیده فاطمه مقیمی، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه مناطق آزاد در دنیا، فرصتی برای سرزمین اصلی و سرمایه‌گذار خارجی فراهم می‌کنند، گفت: معتقدم قدم اول رصد کردن مناطق آزاد کنونی است و باید ببینیم اینها انتظارات مناطق آزاد را برآورده کرده‌اند یا نه. وی با اشاره به اینکه باید نقاط ضعف و قوت این مناطق بررسی شود، افزود: زمانی که این بررسی‌ها انجام شود، می‌توان نقاط انحراف آنها را بررسی کرد و در این مرحله دید که آیا نیازی به ایجاد مناطق آزاد دیگری هم هست یا نه. در این رابطه مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین نیز گفت: اینکه مناطق آزاد به کریدور قاچاق تبدیل شده، درست است اما می‌تواند به اشتغالزایی هم کمک کند،
چرا که دولت هم قصد دارد برای حل بحران بیکاری این مناطق را افزایش دهد بنابراین نمی‌توان فقط از جنبه منفی به این مناطق نگاه کرد. حریری پیشنهاد کرد در این مناطق زیرساخت‌های بیشتری فراهم و امتیاز بیشتری به سرمایه‌گذاران داده شود که در این مناطق سرمایه‌گذاری کنند.