محمد مهاجری*: در هفته‌های اخیر مساله همکاری نظامی ایران و روسیه در صدر اخبار خبرگزاری‌های رسمی و رسانه‌های داخلی و خارجی بود اما این بار این همکاری، جلوه خاصی از همدستی و کمک برای مبارزه با گروه تروریستی داعش بود. تیتر خبری که در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی منتشر می‌شد، این بود: «استفاده روسیه از پایگاه هوایی شهید نوژه برای بمباران گروه‌های تکفیری» و تیترهای مشابه آن که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. در جلسه علنی روز 27 مردادماه مجلس نیز حشمت‌الله فلاحت‌پیشه با عنوان اخطار قانون اساسی در این باره سخن گفت و به اصل 146 قانون اساسی نیز استناد کرد. آقای علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این اخطار گفت: «اینکه ما با روسیه به‌عنوان متحد در مسائل منطقه بخصوص در سوریه همکاری داریم، به معنای این نیست که پایگاهی به روسیه از نظر نظامی دادیم لذا اگر کسی این موضوع را در رسانه‌ها مطرح کرده تکذیب می‌شود.» فارغ از اظهارنظرهای سیاسی- رسانه‌ای، بنابر رسالت علمی و ضرورت آگاهی‌بخشی به هموطنان درباره مسائل و موضوعات حقوقی، در این مطلب به تحلیل حقوقی این مساله و انطباق یا عدم انطباق آن با قانون اساسی می‌پردازیم.
***
 به موجب اصل 146 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 «استقرار هرگونه‏ پایگاه‏ نظامی‏ خارجی‏ در کشور هر چند به‏‌عنوان‏ استفاده‏‌های‏ صلح‏‌آمیز باشد، ممنوع‏ است‏». واژگان به کار برده شده در این اصل از جهت لفظی معانی مشخص و روشنی دارد که پس از تشریح و توضیح آنها، مساله استفاده روسیه از پایگاه هوایی شهید نوژه را مورد تحلیل قرار می‌دهیم. نخستین عبارتی که توجه حقوقدانان حقوق عمومی را به خود جلب می‌کند، عبارت «استقرار پایگاه نظامی خارجی» است. به موجب حکم قانونگذار اساسی، استقرار پایگاه نظامی خارجی در کشور ولو به‌عنوان استفاده‌های صلح‌آمیز باشد، ممنوع است لذا ممنوعیت مندرج در این اصل مطلق است و تحت هیچ شرایطی امکان استقرار پایگاه نظامی خارجی در کشور ایران وجود ندارد. علت این ممنوعیت مطلق را می‌توان جلوگیری از سلطه بیگانه و حفظ استقلال ملی عنوان کرد و از جهتی نیز می‌توان ریشه‌ تاریخی این اصل را با سلطه نظامیان و مستشاران نظامی در حکومت پهلوی و دخالت آنان در امور داخلی ایران ارتباط داد. استقرار پایگاه نظامی خارجی به معنای مستقر کردن پایگاه نظامی است که یا این پایگاه توسط کشور خارجی در ایران ساخته می‌شود یا اینکه این پایگاه توسط نیروهای ایرانی ساخته می‌شود و نیروهای نظامی خارجی در آنجا مستقر می‌شوند.  از این مفهوم می‌توان این نکته را متوجه شد که این پایگاه نظامی‌، باید در تسلط و تحت اشراف نیروهای نظامی خارجی باشد؛ به این معنا که این پایگاه نظامی از تسلط و قدرت ارتش ایران و سایر نیروهای نظامی خارج باشد. عبارت دیگری که در این اصل توجه حقوقدانان را به خود جلب می‌کند، عبارت «استفاده‌های صلح‌آمیز» است. پرسش حقوقی مطرح‌شده آن است که آیا استفاده از توان نظامی در جهت صلح‌آمیز ممکن است یا خیر؟‌ در پاسخ باید گفت مصادیقی مانند مبارزه بین‌المللی با تروریسم با هدف حمایت از حقوق بشر از مصادیق استفاده صلح‌آمیز از توان نظامی است که امروز کشورهای غربی بویژه ایالات متحده آمریکا از این تئوری استفاده‌های فراوانی برده‌اند. حال پرسش اصلی این است: آیا استفاده کشور روسیه از پایگاه هوایی شهید نوژه مغایر قانون اساسی و اصل 146 قانون اساسی است یا خیر؟  یکی از پاسخ‌هایی که برخی به این موضوع می‌دهند، این است که همکاری نظامی ایران و روسیه به موجب مسائل امنیتی است که در بند یکم اصل 176 قانون اساسی بیان شده است لذا این مساله تحت حکم و فرمان شورایعالی امنیت ملی است. این پاسخ اشکالاتی دارد؛ از جمله اینکه در این صورت باید شورایعالی امنیت ملی در این باره مجوز و مصوبه داشته باشد و دیگر اینکه به نظر اکثر حقوقدانان با استناد به اصل 176 و وظایف شورایعالی امنیت ملی، نمی‌توان احکام و اصول قانون اساسی را نقض کرد که در این صورت ارزش قانون اساسی از جهت حقوقی زیر سوال می‌رود. مناسب‌ترین پاسخ به این مساله از جهت حقوقی از نظر نگارنده این است که اساساً «استقرار جنگنده‌های خارجی در پایگاه نظامی داخلی» با «استقرار پایگاه نظامی خارجی» متفاوت است و قانونگذار در این باره هیچ منعی را مقرر نکرده است لذا این عمل هیچ‌گونه مغایرتی با قانون اساسی ندارد.  پایگاه هوایی شهید نوژه در تسلط ارتش ایران است و فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران بر آن تسلط دارد و به جهت همکاری با کشورهای دیگر در مبارزه با تروریسم جنگنده‌های کشور خارجی از این پایگاه صرفاً استفاده کرده‌اند. علاوه بر تسلط ارتش جمهوری اسلامی ایران، نکته دیگر استقرار موقت و مقطعی جنگنده‌های روسی در پایگاه نظامی نوژه است.  لفظ «استقرار» در ضمن خود، نوعی ثبات و قرار گرفتن مداوم را مدنظر دارد؛ نه صرف استفاده موقت و مقطعی از جنگنده‌های خارجی در پایگاه داخلی کشور دیگر. ضمن اینکه بنگاه سخن‌پراکنی بریتانیا یا بی‌‌بی‌سی فارسی که در انتشار نادرست این خبر نقش فراوانی داشت باید دقت کند که به موجب اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با استکبار و حمایت از مستضعفین جهان مقرر شده است؛ از جمله اصل 152 قانون اساسی که در این باره مقرر می‌دارد: «سیاست‏ خارجی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ براساس‏ نفی‏ هرگونه‏ سلطه‏‌جویی‏ و سلطه‏‌پذیری‏، حفظ استقلال‏ همه‏‌جانبه‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرت‏‌های‏ سلطه‏‌گر و روابط صلح‏‌آمیز متقابل‏ با دول‏ غیرمحارب‏ استوار است‏.» و اصل 154 قانون اساسی به‌عنوان اصلی مهم در سیاست خارجی بیان می‌دارد: «جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ سعادت‏ انسان‏ در کل‏ جامعه‏ بشری‏ را آرمان‏ خود می‏‌داند و استقلال‏ و آزادی‏ و حکومت‏ حق‏ و عدل‏ را حق‏ همه‏ مردم‏ جهان‏ می‏‌شناسد، بنابراین‏ در عین‏ خودداری‏ کامل‏ از هرگونه‏ دخالت‏ در امور داخلی‏ ملت‌های‏ دیگر، از مبارزه‏ حق‏‌طلبانه‏ مستضعفین‏ در برابر مستکبرین‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمایت‏ می‏‌کند.» حال ضمن بیان این نکته حقوقی که استفاده از پایگاه نظامی داخلی توسط نیروهای خارجی با مفهوم استقرار پایگاه نظامی خارجی متفاوت است و همچنین این نکته که استقرار جنگنده‌های خارجی با استقرار پایگاه نظامی متفاوت است، باید بگوییم با توجه به آنکه سوختگیری و پرواز جنگنده‌‌های روسی از ایران به سوریه قطعاً در راستای مبارزه با گروه تروریستی- تکفیری بوده است؛ باید گفت به نظر می‌رسد مخالفان این مبارزه انسان‌دوستانه و بشردوستانه از جمله شبکه بی‌بی‌سی به نوعی از مبارزه با گروه‌های تروریستی ناخرسند هستند و درصدد القای این مساله هستند که این موضوع مغایر صلح و مغایر موازین حقوقی است. این در حالی است که کشورهای دیگر در مبارزه با گروه‌های تکفیری از جمله داعش ناموفق بوده و هرگاه قرار بوده است با جنگنده‌ها و موشک‌های خود به مواضع داعش حمله کنند، به‌اصطلاح به اشتباه(!) مواضع ارتش سوریه و مردم را نشانه رفته‌اند البته سکوت جالب شبکه بی‌بی‌‌سی فارسی و بسیاری‌ از شبکه‌های خارجی درباره سلاح‌های آمریکایی و اروپایی در دستان گروه تروریستی- تکفیری داعش و تجارت داعش با بسیاری از شریکان غربی خود در مقابل غوغای خبری هفته‌های اخیر توجه هر مخاطب منصفی را به خود جلب می‌کند. در نتیجه باید بیان کرد مبارزه جمهوری اسلامی ایران و همه کشورهای جریان مقاومت با گروه‌های تروریستی- تکفیری داعش نه‌تنها مغایر قانون اساسی نیست بلکه با اصول متعدد قانون اساسی منطبق است و همخوانی دارد.
* مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوقی