گروه اقتصادی: وزارت نفت برای اجرای قراردادهای پرحرف و حدیث نفتی عجله زیادی دارد، در حالی که هنوز این قراردادها مورد تایید هیات تطبیق مصوبات دولت با مقررات در مجلس قرار نگرفته است. به گزارش «وطن‌امروز» قراردادهای جدید نفتی با وجود حمایت بی‌چون و چرای دولت در همان دولت در 2 نوبت اصلاح شد با این وجود منتقدان اعتقاد دارند این قراردادها کماکان با اشکالات فنی بسیاری روبه‌رو است.  منتقدان از عجله عجیب وزارت نفت برای اجرای قراردادهای جدید نفتی تعجب می‌کنند چراکه وزارت نفت اعلام کرده تا یک ماه آینده اولین مناقصه با فرمت قراردادهای جدید نفتی برگزار می‌شود. هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس که نقدهای فنی به قراردادهای جدید نفتی دارد و حتی زنگنه نتوانسته به انتقادات مستقیم وی پاسخ دهد، در یک نشست تخصصی گفت: متن الگوی جدید قراردادهای نفتی در انگلیس تهیه شده است. آقایان گفتند ما یک الگوی  قراردادی داریم که می‌خواهیم در انگلیس از آن رونمایی کنیم. همان موقع ما اعلام کردیم دلیلی ندارد. اگر قرار است الگویی رونمایی شود، ما کارفرما هستیم؛ چرا در انگلیس این کار را بکنیم. اما بعضی از دوستان می‌گفتند انگلیسی‌ها نمی‌آیند. وی تصریح کرد: معلوم بود ارتباط نزدیکی وجود دارد اگر نه چرا نرفتند فرانسه و اسپانیا؟ چرا در کشور خودمان رونمایی نکردند؟ وقتی قرارداد جذابی است باید در کشور خودمان باشد. باید این قراردادها در مناطق نفتخیز مثل اهواز رونمایی شود؛ نه اینکه بروند انگلیس آن را رونمایی کنند. عضو کمیسیون انرژی افزود: حرف تخصصی زدن جلوی زنگنه هزینه دارد. اگر کسی حرف تخصصی بزند زنگنه دشمنش می‌شود و با یک روشی اذیتش می‌کند.خادمی بیان داشت: افرادی که در نفت نیستند برای این قراردادها و کرسنت تصمیم گرفتند. هیچ کدامشان نفتی نبودند. مثل این است که بروم اتاق عمل، بیماری را که کاسه سرش را برداشته‌اند تا جراحی مغز کنند به من بسپارند. نماینده مردم ایذه و باغ‌ملک تاکید کرد: اگر رصد کنیم متوجه می‌شویم که گویا وزارت نفت طی چند سال اخیر نمی‌خواهد کاری در این مملکت انجام شود. ظرف 3 سال گذشته در وزارت نفت آجر روی آجر نگذاشته‌اند. وی با بیان اینکه این قرارداد برای کشورهای مستعمره است، یادآور شد: یک کشور استعمارگر با کشور مستعمره قرارداد طولانی مدت می‌بندد. اگر اجازه می‌دادند که جلسه غیرعلنی را علنی برگزار می‌کردیم و صحبت‌هایی که بین بنده و وزیر در آن جلسه شد را همه متوجه می‌شدند آن زمان  IPC تعطیل می‌شد.  عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: اگر با توجه به  آن 15 موردی که در نامه مقام معظم رهبری مدنظر است این قراردادها اصلاح شود آن زمان می‌توانیم درباره آن اظهارنظر کنیم اما اگر اصلاح نشود آن زمان یک خیانت خواهد بود. خادمی همچنین در گفت‌وگویی درباره برخی اشکالات فنی قراردادهای جدید نفتی گفته بود: این مصوبه که من اصرار دارم آن را مصوبه خلاف روح جمهوریت نظام لقب بدهم، در موارد متعدد فنی دارای اشکالات اساسی است، اولا اینکه از شرکت ملی نفت ایران به عنوان نماد حاکمیت مردم بر مخازن نفتی خلع ید می‌کند، یعنی بعد از تولید اولین بشکه نفت خام از میادینی که براساس این قراردادها تولید می‌شوند شرکت ملی نفت فقط نقش یک زینت‌المجالس و تشریفاتی را برعهده می‌گیرد. در متن این مصوبه به صورت نامحسوس، شرکت مجری یا همان شریک، دست بالاتر را دارد؛ اول اینکه او را با هیچ مستندی نمی‌توان از دایره «شبه‌مالکیت» او بر مخزن بیرون کرد و دوم این است که در روح و فحوای کلام طراحان و مدافعان این مصوبه تلاش شده است بی‌پولی کشور و فقدان سرمایه لازم، به‌عنوان اصلی‌ترین دلیل روی آوردن کشور به این قراردادها توجیه شود، بله! اینکه کشور الان سرمایه ندارد درست است اما مگر هبه کردن مخزن به خارجی در ازای آوردن سرمایه تنها راه آن است؟ ده‌ها روش تامین مالی در جهان وجود دارد، این ضعف وزارت نفت است که نمی‌تواند از روش‌های دیگر استفاده کند. بازارهای مالی جهان روش‌های مختلفی از جمله فاینانس‌های بین‌المللی و اوراق صکوک اجاره و ... دارد، حتی در داخل ایران هم روش‌هایی از تامین مالی مناسب هست اما از دید طراحان این قرارداد تنها راه همان روش «اعطای مخزن در ازای سرمایه» دیده شده است.
هیأت تطبیق آخرین ایستگاه
هیات تطبیق آخرین ایستگاه توقف مدل IPC پیش از اجراست و در حالی وزارت نفت انجام اصلاحات روی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران را کافی می‌داند که کارشناسان منتقد نسبت به این مدل قراردادی از وجود ۹ ایراد اساسی اصلاح‌نشده در آن خبر می‌دهند.  به گزارش تسنیم، وزارت نفت مذاکرات با شرکت‌های خارجی را آغاز کرده و قرار است نخستین قرارداد نفتی با مدل IPC به‌روی میدان آزادگان جنوبی که یکی از میادین مشترک نفتی ایران با عراق است به امضا برسد. برنامه فعلی شرکت ملی نفت ایران برای واگذاری این پروژه نفتی، برگزاری مناقصه‌ای است که اعلام رسمی زمان‌های آن در پایان مهرماه صورت می‌گیرد. این در حالی است که مصوبه اخیر دولت درباره اصلاحات جدید انجام شده ‌روی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران هنوز به تایید هیات تطبیق مصوبات دولت با مقررات در مجلس شورای اسلامی نرسیده است. درباره آخرین وضعیت بررسی این هیات، «غلامرضا انبارلویی» عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با مقررات در مجلس شورای اسلامی به تسنیم گفت: «مصوبه اخیر دولت که اصلاحاتی را روی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران انجام داده به هیات تطبیق رسیده اما اینکه چه‌زمانی این موضوع در هیات تطبیق بررسی شود و نتیجه نهایی اعلام شود مشخص نیست. اینکه بگوییم این مصوبه به تایید هیات تطبیق می‌رسد یا رد می‌شود، هنوز زود است». یک هفته پیش بود که «علی کاردر» مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از امضای نخستین قرارداد نفتی با مدل جدید قراردادهای نفتی ایران در هفته پایانی مهرماه خبر داد. در همین حال، هفته گذشته آخرین اصلاحیه‌های این مدل جدید که به IPC معروف است در دولت انجام شد. «غلامرضا منوچهری» معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ابتدای هفته گذشته درباره انجام آخرین اصلاحات ‌روی IPC گفته بود: «امیدواریم در هفته جاری اصلاحیه‌های جدید در دولت به تصویب برسد و بازگشتی هم به مجلس خواهیم داشت و بعد (این مدل قراردادی) برای اجرا ابلاغ خواهد شد». اصلاحیه‌های مورد نظر دولت به ‌روی مدل IPC انجام شده و به‌ گفته مسؤولان وزارت نفت مقرر شده پس از بررسی هیات تطبیق، در صورت نبود تعارض بین این مدل و قوانین کشور، مهر تاییدی بر آن زده شده و از سوی دولت برای اجرا ابلاغ شود، به‌ عبارتی، هیات تطبیق آخرین ایستگاه توقف مدل IPC پیش از اجراست و در حالی وزارت نفت، انجام اصلاحات ‌روی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران را کافی می‌داند که کارشناسان منتقد نسبت به این مدل قراردادی، از وجود 9 ایراد اساسی اصلاح‌نشده در آن خبر می‌دهند.