جناب آقای طیب‌نیا، وزیر محترم اقتصاد سه‌شنبه‌شب گذشته در برنامه گفت‌‌و‌گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، نکات مهمی را درباره FATF‌ مطرح و سعی کردند در مقام پاسخ به انتقادات برآیند. درباره فرمایشات ایشان تاملات زیر ضروری به نظر می‌رسد.
1- وزیر محترم اقتصاد توضیحات مبسوطی درباره ضرورت فواید شفافیت اقتصادی و ضرورت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه کرده و گفتند: «در بحث مبارزه با پولشویی به دنبال شفاف‌سازی و شناسایی مجاری نقل‌وانتقال منابع مالی هستیم و اگر بتوانیم این شفاف‌سازی را انجام دهیم قطعا خواهیم توانست ضربات جدی به مفاسد مالی وارد کنیم و به همین دلیل بود که مسؤولان اقتصادی کشور به این نتیجه رسیدند در بحث مبارزه با پولشویی فعالانه عمل کنیم».
پرسش نخست ما در این‌باره این است که این سیاست درست مالی چه ارتباطی به FATF‌ دارد؟ آیا بدون توافق با FATF امکان شفاف‌سازی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود ندارد؟ پرسش دیگر اینکه در سال‌های اخیر چه کسانی با چه بهانه‌هایی مقابل ایجاد شفافیت داخلی ایستاده‌اند و چه کسانی از این وضعیت سودهای کلان به جیب زده‌اند؟‌ وقتی خواستار شناسایی ثروتمندان و قطع یارانه 45 هزار تومانی آنان شدیم، چه کسانی ژست اخلاق‌مداری گرفتند و گفتند «نمی‌خواهیم به حساب مردم سرک بکشیم»؟ پیشنهاد جدی ما این است که یک اتاق وضعیت مالی تحت نظر شورایعالی امنیت ملی تشکیل شده و تمام تراکنش‌های مالی بیش از یک رقم معین، یا حساب‌های افراد خاص و مسؤولان، به دقت رصد شود و مورد بررسی قرار گیرد تا لااقل دولت محترم از فجایعی چون دریافت حقوق‌های نجومی توسط مدیران خود باخبر باشد. یا فی‌المثل وقتی فردی با فشار آقای خاص 400 میلیون درهم وام با سود نزدیک به صفر می‌گیرد و آن را با سود 24 درصد سپرده‌گذاری می‌کند، اتاق وضعیت یاد شده این پدیده‌ها را به امنای کشور هشدار دهد و جلوی این فسادها گرفته شود. لذا شفافیت و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم یکی از اساسی‌ترین و اصلی‌ترین اقداماتی است که باید انجام گیرد و باید به مسؤولان پیگیر این امر مدال طلای شجاعت و قهرمانی داد. لکن نه این ماجرا به FATF ارتباطی دارد و نه اساسا مساله اصلی منتقدان با FATF، این شعارهای زیبا بوده است.
2- آقای دکتر طیب‌نیا درباره قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF به نکته بسیار درستی اشاره کرده و گفتند: «قطعاً این اقدام با انگیزه‌های سیاسی و به ناحق صورت گرفته بود و منصفانه نبود جمهوری اسلامی ایران که در خط اول مبارزه با تروریسم است در این لیست سیاه قرار داشته باشد اما حامیان اصلی داعش در آن نباشند». البته شایسته بود ایشان به صراحت مورد عربستان را شفاف‌تر بیان می‌کردند. انبوهی از اسناد بین‌المللی درباره حمایت عربستان سعودی از داعش که به موجب توصیه شماره 6  FATF و قطعنامه 1267 سازمان ملل متحد تحریم شده است، ‌وجود دارد که با حداقل دانش اینترنتی و یک جست‌وجوی ساده می‌توان به این اسناد دست یافت؛ چرا عربستان سعودی در لیست سیاه و اقدام متقابل FATF قرار ندارد؟
آقای دکتر طیب‌نیا که بدرستی از انگیزه سیاسی برای قرار دادن ایران در لیست سیاه سخن گفته‌اند،‌ حتما به این گزاره نیز معتقدند که پدرجد تامین مالی تروریسم در منطقه، یعنی عربستان سعودی، با انگیزه سیاسی در لیست سیاه نیست. بنابراین ایشان یقین بدانند اولا دغدغه FATF درباره ایران تامین مالی تروریسم و پولشویی نیست و ثانیا به همان دلیلی که سعودی در لیست سیاه قرار نگرفته، ایران تا زمانی که یک عربستان دیگر برای غرب نشود، از این لیست‌های سیاه خارج نخواهد شد. ماجرا وقتی خنده‌دارتر می‌شود که بدانیم عربستان سعودی مستقیما عضو ناظر و از طریق شورای همکاری خلیج‌فارس، عضو اصلی و تصمیم‌گیر FATF‌ است و برای دیگر کشورها توصیه مبارزه با تروریسم می‌نویسد(!)
3- وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید می‌گویند FATF‌ هیچ‌گونه بانک اطلاعاتی برای جمع‌آوری اطلاعات ندارد و ایران هیچ‌گونه اطلاعات مالی به این نهاد نخواهد داد. این سخن کاملا صحیح است. بارها گفته‌ایم که نقش FATF فقط ایجاد یک کانال مطمئن برای انتقال اطلاعات میان کشورها حسب درخواست طرف خارجی است و خود این نهاد به جمع‌آوری اطلاعات نمی‌پردازد. اطلاعات مالی و بانکی توسط دولت ایران جمع‌آوری می‌شود و حتی توسط خود دولت ایران به درخواست‌کنندگان خارجی داده می‌شود. اما نقش FATF در اینجا این است که عملکرد دقیق و بی‌نقص و بدون امکان فریب را در این فرآیند ارزیابی و تایید کند. طبق برنامه اقدام که آقای طیب‌نیا تعهد به اجرای آن داده، ایران باید هویت «ذی‌نفع واقعی» را شناسایی کرده و بدون محدودیت این اطلاعات را با درخواست‌کنندگان به اشتراک بگذارد. ایشان متعهد شده‌اند تا ماه مه ‌2017 این سازوکار را ایجاد کنند. اینجاست که مساله تحریم‌های سازمان ملل متحد و حتی تحریم‌های یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپایی و مهم‌تر از آن مساله خودتحریمی مطرح می‌شود. پس از ایجاد سازوکاری که شرح آن رفت، بانک‌های خارجی که توسط آمریکا از انجام تراکنش‌های شامل افراد باقیمانده در تحریم، منع شده‌اند، از کانال FATF از تهران درخواست خواهند کرد که آیا 178 فرد و نهاد تحت تحریم SDN آمریکا، در تراکنش ارزی آنها با بانک مرکزی و سایر بانک‌های ایرانی «ذی‌نفع» هستند یا خیر؟‌ اگر واحد تهران پاسخ مثبت دهد، بانک‌های خارجی از انتقال ارز خودداری خواهند کرد، چرا که از اعمال جریمه و تحریم آمریکا هراس دارند و زخم‌خورده‌اند. سازوکار FATF از سوی دیگر امکان هرگونه دورزنی و ارائه اطلاعات نادرست به طرف خارجی را بسته است. این است که دولت تدبیر و امید تصمیم گرفته پیش از استعلام خارجی، ارتباط ارزی 178 فرد و نهاد تحت تحریم آمریکا و البته 87 فرد و نهاد تحت تحریم قطعنامه 2231 سازمان ملل را با سیستم بانکی کشور قطع کند تا هنگام استعلامات از کانال FATF، بتواند صادقانه پاسخ منفی درباره ذی‌نفع بودن تحریم‌شدگان بدهد. آقای قضاوی، معاون بیمه و بانک وزیر اقتصاد که تلفنی به مناظره راقم این سطور با یک نماینده دیگر دولت در شبکه خبر پیوسته بودند، به صراحت تایید کردند لیست تحریم SDN با سازوکار FATF دچار مشکل خواهد شد اما گفتند این لیست «محدود» است. واقعیت اما این است که این لیست، محدود نیست. وزارتخانه‌های اطلاعات، ارشاد، دفاع، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برنامه موشکی کشور، سپاه قدس، و به‌طور خلاصه کل سیستم امنیتی و دفاعی کشور در این «لیست محدود»‌ قرار دارند و عملا از هرگونه خدمات و دارایی ارزی محروم خواهند شد. ادعای دولت این است که پیش از برجام نیز این لیست نمی‌توانست خدمات ارزی دریافت کند، در صورتی که اولا به گفته مسؤولان این نهادها، قبل از برجام،‌ از طریق دور زدن تحریم معاملات ارزی انجام می‌دادند؛ثانیا نامه‌هایی که از سوی بانک‌های ملت، ‌سپه و ملی خطاب به این شرکت‌ها نوشته شده و منتشر نیز شده‌ است، همه مربوط به سال 95 یعنی دوران پسابرجام است. سازوکار FATF یک کارکرد ویژه نیز برای آمریکا دارد و آن اینکه قبل از برجام، نهادهای اطلاعاتی آمریکا مسؤول شناسایی افراد و نهادهایی بودند که با تحریم‌شدگان همکاری می‌کنند ‌اما اکنون از کانال FATF‌ براحتی و با یک استعلام ساده توسط یک بانک همکار، به این اطلاعات دست خواهند یافت. لذا باید گفت تحریم‌های آمریکا موثرتر و هوشمندانه‌تر از قبل اعمال خواهد شد.
4- آقای دکتر طیب‌نیا در پاسخ به انتقاد منتقدان درباره تعهدی که در برنامه اقدام به FATF داده‌اند، می‌فرمایند این تعهد در چارچوب قانون اساسی داده شده، لذا برای هر بخش از تعهد، نهاد مسؤول در قانون اساسی باید تصمیم بگیرد. از سوی دیگر FATF‌ خروج ایران از لیست سیاه را منوط به اجرای کامل این برنامه اقدام کرده است. معنای روشن این سخن این است که فی‌المثل اگر آقای طیب‌نیا تعهد داده است قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب مجلس شورای اسلامی را که سازمان‌های آزادی‌بخش و مبارزان با اشغالگری را تروریست نمی‌داند، اصلاح کند و این استثناها را بردارد، این مساله منوط به تغییر قانون مجلس است و اگر روال مربوط برای تغییر قانون طی نشد، از لیست سیاه خارج نخواهیم شد و این مساله دیگر به وزارت اقتصاد ارتباطی ندارد، بلکه مقصر مجلس است! یا اگر ایشان تعهد داده‌اند ایران به کنوانسیون‌های «پالرمو» و «وین» بپیوندد، مجلس باید تصویب کند و اگر نکند، مجلس مسؤول خارج نشدن از لیست سیاه است. جالب اینکه شورایعالی مبارزه با پولشویی که وزیران محترم دولت از جمله آقای طیب‌نیا عضو آن هستند اخیرا بیانیه داده و تصریح کرده «از جهت مفهومی، ایران در تعریف تروریسم با جامعه بین‌المللی همسو است». این جمله چطور با مدعای وزیر محترم اقتصاد قابل جمع است که می‌گویند «هیچ‌گونه تعریف بین‌المللی راجع به تروریسم وجود ندارد و جمهوری اسلامی ایران از تعاریف هیچ نهاد یا کشوری در این زمینه تبعیت نمی‌کند». دولت یازدهم البته در 3 سال اخیر به وضوح منظور خود از عبارات «جامعه جهانی» و «دنیا» را تبیین کرده و بر کسی پوشیده نیست که وقتی این دولت می‌گوید جامعه جهانی، منظورش دقیقا آمریکا و شرکاست.
5- نکته مهم دیگری که درباره فرمایشات آقای طیب‌نیا وجود داشت اینکه فرمودند توصیه 7 که براساس آن افراد و نهادهای تحت تحریم در قطعنامه برجام (2231) باید به صورت کامل در داخل تحریم شده و حتی اموال‌شان نیز مسدود شود،‌ در برنامه اقدام نیست. فرمایش ایشان صحیح اما ناقص است. تقریبا همه لیست 2231 در لیست SDN‌ آمریکا نیز قرار دارند و لذا به اذعان معاون ایشان، در حوزه خدمات ارزی تحریم خواهند شد. درباره مصادره اموال این 87 فرد و نهاد (لیست 2231) نیز باید توجه داشت FATF به هیچ‌وجه ایران را از توصیه 7 معاف نکرده است. اگر آقای طیب‌نیا یک بار دیگر بیانیه 24 جولای FATF‌ را مطالعه فرمایند، خواهند دید آنچه در برنامه اقدام (Action Plan) تعهد داده‌اند، پایان ماجرا نیست، ‌بلکه اول راه است و برنامه‌های اقدام بعدی نیز در راه است. در بیانیه تصریح شده است:‌ «  If Iran Meets Its Commitments Under The Action Plan In That Time Period, The FATF Will Consider Next Steps In This Regard».  این است که دولت محترم باید خود را برای ارائه تعهدات بیشتر طی گام‌های بعدی نیز آماده کند که بلاتردید، اجرای توصیه 7 یکی از این گام‌هاست.
6- جناب آقای طیب نیا، معاون ایشان آقای قضاوی و حتی افرادی چون آقای مسعود پزشکیان و دیگران مدام می‌گویند مخالفان FATF با صهیونیست‌ها همسو هستند چرا که صهیونیست‌ها نیز مخالف اجرای دستورالعمل‌های FATF در ایرانند. من دقیقا نمی‌دانم صهیونیست‌ها در کدام مکان و زمان با اجرای توصیه‌های FATF در ایران مخالفت کرده‌اند و سند مدعای این آقایان کجاست. حقیقتا تا زمان نگارش یادداشت حاضر نیز در این باره جست‌وجو نیز نکرده بودم چون منطق مواجهه ما با مساله FATF‌ مواضع صهیونیست‌ها نبوده است. لکن پیرو اتهامات مکرری که مبنی بر همسویی با صهیونیست‌ها به منتقدان زده شد، در یک بررسی به اسنادی دقیقا برعکس ادعای دوستان دولت دست یافتم! لابی صهیونیستی معروف آیپک در آمریکا 24 ژوئن 2016 طی بیانیه‌ای از اینکه FATF اقدامات متقابل علیه ایران را به شرط عملیاتی کردن «برنامه اقدام»‌در زمان وعده داده شده، به حالت تعلیق درآورده، انتقاد کرده و گفته است «حتی اگر کسی تصور کند که ایران از تامین مالی این سازمان‌ها (حماس و حزب‌الله) دست برمی‌دارد، تعهد ایران به FATF در این‌باره صرفا یک وعده است». بنابراین، از قضا صهیونیست‌ها کاملا به دنبال رعایت توصیه‌های FATF در ایران هستند و همه نگرانی‌شان این است که برنامه اقدامی که آقای طیب نیا برای اجرای آن تعهد سیاسی داده، ‌«صرفا یک وعده باشد». البته آقای طیب نیا در گفت و گوی ویژه این نگرانی را برطرف کرده و گفتند که به اجرای برنامه اقدام اصرار دارند.
ماجرای FATF، قدم به قدم یادآور برجام است و همان خسارت محض و دستاورد «تقریبا هیچ»ی را نوید می‌دهد که از برجام حاصل شده است. متاسفانه بررسی دقیق رویکرد و عملکرد دولت به ما می‌گوید تقریبا در تمام دستگاه‌های دولتی یک برجام در دست اجراست که همان توجیهات و همان وعده‌ها را شامل است. یک بار دیگر تصریح و تاکید می‌کنیم مساله منتقدان با FATF، نه مبارزه با پولشویی و نه مبارزه با تامین مالی تروریسم و نه حتی اجرای توصیه‌های مفید FATF‌ چون شناسایی هویت مشتری و تاسیس نهادی برای مقابله با پولشویی در داخل کشور نیست بلکه با اراده دولت محترم برای تحریم داخلی افراد و نهادهای تحت تحریم آمریکا، اتحادیه اروپایی و سازمان ملل است که نقش FATF در این میان، فقط یک ضمانت‌کننده اعمال‌شدن این تحریم‌هاست.