وهاب قلیچ*: اواخر مرداد سال جاری یازدهمین کنفرانس «بازارهای مالی اسلامی» از سوی کمیسیون اوراق بهادار مالزی برگزار شد. هدف از برگزاری این سلسله‌کنفرانس‌ها که هر سال با حضور اندیشمندان و متخصصان مالی اسلامی از سراسر دنیا برگزار می‌شود، توسعه و ترویج مفاهیم مالی اسلامی است. سوالی که امسال در این کنفرانس مطرح شد، این بود: به چه ترتیب می‌توان ثبات و پایداری رشد حوزه مالی اسلامی را تضمین کرد؟ پاسخی که در این کنفرانس بر آن جمع‌بندی شد این بود: همانند بسیاری از بازارهای مالی جهان توجه عمیق به 3 رکن مباحث زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی قادر خواهد بود ثبات و پایداری رشد بازار مالی اسلامی را ضمانت کند. در نظام بانکداری جهان این ارکان سه‌گانه عموماً در قالبی به نام «بانکداری اخلاقی» طرح می‌شوند. مشاهدات نشان می‌دهد در دو-سه دهه اخیر در برخی کشورها توجه زیادی به این مقوله شده و از حیث مطالعات نظری و نیز عملیاتی و اجرایی، جزو اولویت‌های بسیاری از نظام‌های بانکی قرار گرفته است. (عیوضلو و قلیچ، ۱۳۹۳) با نگاهی به سوابق و فعالیت‌های بانک‌های اخلاقی درمی‌یابیم رعایت اخلاق در نظام بانکداری می‌تواند اقسام مختلفی داشته باشد. یک نوع آن رعایت اخلاق در مسائل حاکمیتی بانک با ادای همه حق و حقوق کارمندان توسط مدیران بانک است. احترام به تلاش کارمندان، شایسته‌سالاری و عدم تبعیض در جذب و ارتقای شغلی، برقراری و اجرای نظام تنبیه و پاداش منصفانه، فراهم‌سازی امکانات و تسهیلات لازم شغلی و اطلاع‌رسانی بموقع و صحیح از حقوق و مزایایی که به آنان تعلق می‌گیرد، از جمله این موارد است. دسته دیگر رعایت اخلاق در نظام بانکداری به رعایت حقوق مشتریان بانکی برمی‌گردد. یک بانک اخلاق‌مدار به وقت و زمان مشتریان احترام می‌گذارد، در برخورد با آنان خوش‌برخورد، صادق و مؤدب است، اطلاعات لازم و مفید را به نحو مناسب در اختیار آنان  قرار می‌دهد، تمام خدمات، محصولات و تغییر آیین‌نامه‌های مرتبط با مشتریان خود را به صورت شفاف اطلاع‌رسانی می‌کند، حافظ اطلاعات شخصی و حقوق مشتریان است و به طور مستمر گزارشی از نحوه استفاده از سرمایه‌های مشتریان را به اطلاع آنان می‌رساند. اما جنبه دیگر رعایت اخلاق در نظام بانکداری، به مسائل اجتماعی و زیست‌محیطی بازمی‌گردد. یک بانک اخلاقی نسبت به اثرات زیست‌محیطی تامین مالی‌های خود حساس است. این بانک هیچ‌گاه یک بنگاه آلاینده‌ هوا یا آب‌های زیرزمینی را تامین مالی نمی‌کند، بلکه عمده تامین مالی این نوع بانک متوجه بنگاه‌هایی است که به تولید مواد پاک، بهداشتی و سازگار با محیط زیست مشغول بوده و منافع بین‌نسلی و منابع طبیعی را با خطر مواجه نمی‌کنند. همچنین تامین مالی فعالیت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی از دیگر دغدغه‌های یک بانک اخلاقی به شمار می‌آید. اعطای تسهیلات به متقاضیان کم‌بضاعت بانکی که عمدتاً خواهان وام‌های خرد هستند، توجه به مناطق محروم جامعه و توانمندسازی تعاونی‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط از دیگر مسائل پیش‌ روی یک بانک اخلاقی است. از آنجا که صنعت بانکداری صنعتی سودمحور و انتفاعی است، می‌توان به این نکته اشاره کرد که اجرای بانکداری اخلاقی فارغ از ابعاد انسان‌دوستانه از 3 منظر اقتصادی قادر است برای بانک‌های فعال در این حوزه کسب سود کند. منظر اول حفظ مشتریان و افزایش وفاداری آنان و نیز جذب مشتریان جدید به واسطه رعایت اخلاق مشتری‌مداری و کسب رضایتمندی بیشتر آنان است. بدیهی است افزایش تعداد مشتریان موجب سودآوری بیشتر بانک‌ها می‌شود. منظر دوم کاهش خطاهای سهوی و عمدی کارکنان و اجتناب از هزینه‌های حاصل از ریسک‌های عملیاتی است. تحقیقات جهانی نیز نشان داده است رعایت حقوق کارکنان و آموزش و پرورش آنان موجب توانمندسازی و کاهش خطاها و اشتباهات آنان و در نهایت موجب کاهش بخشی از هزینه‌های عملیاتی می‌شود. (عیوضلو و قلیچ، ۱۳۹۳) منظر سوم، حمایت و توجه نهادهای بالادستی همچون بانک مرکزی است. نهادهای حاکمیتی می‌توانند با ارائه بسته‌های تشویقی و حمایتی در ابعاد حقوقی و اقتصادی، بانک‌های متعهد به اصول اخلاقی را مورد تشویق قرار داده و از این رو فرصت‌های سودآوری بیشتری را برای آنان نسبت به رقبای غیرفعال فراهم کنند. اما در نظام بانکی ما چقدر به این مباحث توجه می‌شود؟ در پاسخ باید اذعان داشت اگرچه برخی اسناد بالادستی همچون سیاست‌های کلی نظام اداری کشور، فرمان 8 ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی، قانون خدمات کشوری، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قانون استخدام کشوری، قانون رسیدگی به تخلفات اداری و... به مواردی از موازین و اصول اخلاقی اشاره داشته‌اند اما متاسفانه نه در قوانین فعلی نظام بانکی و نه در لوایح جدید «قانون بانکداری» و «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در هیچ جا به صورت دقیق و مشخص از اصول و شاخص‌های «بانکداری اخلاقی» حرفی به میان نیامده است. شاید شاخص‌ترین موارد بیان‌شده به مواد ۱۶۶ و ۱۶۷ لایحه پیشنهادی «قانون بانکداری» بانک مرکزی بازگردد که به ترتیب به «منع تبلیغ موسسات بدون مجوز از بانک مرکزی» و «منع انتشار اخبار خلاف واقع و غیرمستند» پرداخته است که به نظر ناکافی و اندک است. از این‌ رو پیشنهاد می‌شود در لایحه پیشنهادی «قانون بانکداری» ذیل فصل پنجم با عنوان «شرایط و نحوه فعالیت موسسات اعتباری» یا ذیل فصل دهم با عنوان «سایر مقررات» در قالب یک ماده ذکر شود که «موسسه اعتباری بایستی سازوکار عملیاتی‌سازی مقررات «اجرای بانکداری اخلاقی» را که توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ خواهد شد، تهیه و به اجرا بگذارد. کلیات این مقررات ناظر بر رعایت حقوق مشتریان و کارکنان نظام بانکی و رعایت مسائل اجتماعی و زیست‌محیطی در انجام وظایف محوله است». بدون شک اجرای این پیشنهاد می‌تواند به ترویج بهتر و بیشتر ادبیات بانکداری اخلاقی و نهادینه‌سازی آن در نظام بانکی کشور و جبران عقب‌ماندگی نسبت به نظام‌های بانکی پیشرو جهان در این حوزه، کمک برساند. همچنین در قدم‌های بعدی، ارزیابی و رتبه‌بندی بانک‌ها بر حسب ضوابط اخلاقی توسط بانک مرکزی قادر خواهد بود رقابتی بین بانک‌ها در انجام فعالیت‌های اخلاق‌مدارانه با هدف کسب رتبه‌های برتر و «برند بانکداری اخلاقی» به وجود آورد.
*عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی
---------------------------------------------
منبع
عیوضلو، حسین و وهاب قلیچ (۱۳۹۳)، «بانکداری اخلاقی با رویکرد اسلامی: ضوابط اخلاقی و تدابیر ساختاری»، تهران: انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی