گروه اقتصادی: رئیس اتاق اصناف ایران بتازگی با انتقاد از برگزاری نمایشگاهها و فروشهای فصلی، آن را محلی برای عرضه کالای قاچاق و بیکیفیت به مردم دانسته است. پرسشی که در همین ابتدا مطرح است اینکه چنین فروشهایی با کدام مجوز و از سوی چه کسانی برگزار میشود؟ مگر میشود بهعنوان نمونه در شهری مانند تهران اینگونه نمایشگاهها و فروشهای فصلی با سطح عرضه گسترده برگزار شود اما مجوز لازم را از سوی اتاق اصناف ایران و تهران دریافت نکرده باشد؟ پس اتاقهای یادشده چه میکنند و چگونه اجازه برپایی چنین فروشهایی را میدهند؟ علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اینکه هیچ دستگاهی بر این فروشها نظارت ندارد، اظهار داشت: در همه فروشهای فصلی حضور اتحادیهها، سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی الزامی است تا کالا با کیفیت و قیمت مناسب و براساس نیاز بازار عرضه شود. فاضلی ارائه کالای بیکیفیت را توهین به مردم و واحدهای صنفی دانست و تصریح کرد: برگزارکنندگان فروشهای فصلی درصدد به هم ریختن اقتصاد و بازار کشور هستند. وی بازار را تابع فرمایش رهبری، قانون و دولت دانست و گفت: فروشهای فوقالعاده سبب تحریک غیرمنطقی بازار میشود که به نفع اقتصاد کشور نیست. فاضلی عرضه کالای قاچاق را خلاف نظر رهبری دانسته و افزود: کالاهای عرضه شده در این فروشها غیراستاندارد، قاچاق و تولیدات داخلی بدون کیفیت است که صاحبان آنها پروانه کسب هم ندارند. وی با اشاره به اینکه برگزاری نمایشگاهها و فروشهای فصلی بر عهده اتاق اصناف ایران و سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها و با تشخیص دولت انجام میشود، ادامه داد: هیچگونه مشکلی برای تامین کالا بویژه در بخش کالاهای داخلی وجود ندارد و حتی در برخی از انواع کالاها با انباشت در انبارها روبهرو هستیم، بنابراین ضرورتی برای راهاندازی فروشهای فصلی وجود ندارد. فاضلی با اشاره به شکلگیری دلالی برای برگزاری این نوع نمایشگاههای فصلی، افزود: بنگاهها و صاحبان سرمایه، ایجادکننده شغل و حامی دولت هستند که هزینه آن را پرداخت میکنند و با وجود رکود موجود در بازار، دلیلی برای ایجاد مراکز فروش بدون نظارت در کنار این واحدهای صنفی وجود ندارد. رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به فروش پوشاک دست دوم و شسته شده در نمایشگاههای برگزارشده برای این کالا تصریح کرد: از دستگاه قضایی خواستار برخورد شدید با این مراکز عرضه کالا هستیم. فاضلی با اشاره به اینکه براساس قانون، شهرداری و فرمانداری مکلف به ایجاد روزبازارها هستند، تصریح کرد: برای ایجاد این روزبازارها باید کمیتهای با حضور اتاق اصناف و به دبیری سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان تشکیل شود که با توجه به شکل نگرفتن این کمیته، راهاندازی این روزبازارها نیز غیرقانونی است.