گروه اقتصادی: بررسی روند افزایش نرخ عوارض آزادراهی حاکی است طی ۳۰ ماه اخیر در 3 مرحله نرخ عوارض جاده‌ای با شیب نسبتا تندی حدود ۹۵ درصد گران شده است.  به گزارش تسنیم، در ماه‌های ابتدایی حضور عباس آخوندی در ساختمان دادمان بود که وی در گردهمایی استانداران از افزایش عوارض آزادراه‌ها به‌عنوان یکی از برنامه‌های خود رونمایی کرد. وی در این‌باره گفته بود: نگاه ما به آزادراه‌ها، کریدوری است و فقط به جسم راه توجه نمی‌کنیم بلکه اگر شد به دنبال تأسیس شهر صنعتی و بنادر خشک در آزادراه‌ها هستیم و در همین چارچوب بنا داریم 18 آزادراه را برای سرمایه‌گذاری، اعلام عمومی کنیم. وی تاکید کرد: با جدیت پیگیریم نظام تعرفه عبور را آزاد کنیم و همچنین دنبال می‌کنیم تا سهم دولت را در این سرمایه‌گذاری‌ها به صفر برسانیم تا آزادراه‌ها کلاً در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد. در بحث راهسازی و راهداری باید سالانه 6 هزار میلیارد تومان برای استانداردسازی راه‌ها هزینه کنیم اما عمده توجهات در سال‌های گذشته راهسازی بوده و به راهداری توجهی نشده است. هنوز سالگرد اظهارات آخوندی فرا نرسیده بود که با چراغ سبز وزارت راه‌وشهرسازی عوارض عبور از آزادراه‌های کشور به‌طور میانگین 20 تا 50 درصد افزایش یافت. یک‌سال بعد یعنی در هفته دولت سال 94 نرخ عوارض عبور از آزادراه‌ها بدون سر و صدا حدود 33 درصد گران شد، افزایش عوارض آزادراه‌های تهران-پردیس، قزوین-رشت، تهران-ساوه و ساوه-همدان نمونه‌هایی بود که سال گذشته روی داد. به این ترتیب طی یک بازه یک ساله نرخ عوارض حدود 80 درصد افزایش یافت. این در حالی است که به سبک و سیاق 2 سال گذشته وزارت راه‌وشهرسازی یکبار دیگر به طور میانگین نرخ عوارض عبور از آزادراه‌های کشور را 6/14 درصد افزایش داده است. اقدامی که به گفته حیدری، مدیرکل دفتر مشارکت و جذب سرمایه‌گذاری وزارت راه‌وشهرسازی با هدف جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی انجام شده است: «دلیل افزایش نرخ عوارض ایجاد جذابیت در فضای کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. لازمه دستیابی به توسعه اقتصادی توجه به موضوع توسعه زیرساخت‌ها و حفظ شبکه حمل‌ونقل موجود است و این نیازمند هزینه‌های گزافی است که دولت با توجه شرایط اقتصادی قادر به تامین آن نیست. لذا مشارکت بخش خصوصی نیازمند ایجاد جذابیت و فضای کسب‌وکار مناسب است». به گزارش تسنیم،‌ کشاورزیان، معاون وزیر راه‌وشهرسازی در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سخت به دنبال دریافت تمام هزینه‌های نگهداری راه‌های کشور از مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم است. وی چند روز پیش در این‌باره گفته بود:
« بایدهر چه زودتر فکری برای تامین منابع پایدار برای نگهداری راه‌ها شود و مصرف‌کننده نهایی هزینه راه‌ها را بپذیرد. این واقعیتی است که باید قبول کنیم که یا باید از منابع دولتی هزینه‌ها را تامین کنیم یا اینکه مصرف‌کننده نهایی در قالب عوارض سوخت، عوارض خودرو و عوارض جاده‌ها هزینه‌های نگهداری راه‌های کشور را پرداخت کند. معتقدم در قالب عوارض سوخت باید این کار را انجام دهیم، اگر سالانه 100 تومان به ازای هر لیتر بنزین عوارض کسب کنیم سالانه 5 تا 6 هزار میلیارد تومان تامین می‌شود و می‌توانیم راه‌ها را به طور مطلوب نگهداری کنیم. نتایج این کار به خود مردم بازمی‌گردد. به اعتقاد بنده تصمیم عاقلانه‌ای است که دولت باید تسلیم شده و منابع مورد نیاز را از این طریق تامین کند». با طرز فکر کنونی مسؤولان وزارت راه‌وشهرسازی خیلی دور از انتظار نیست که در آینده‌ای نزدیک یکبار دیگر شاهد افزایش نرخ عوارض آزادراه‌های کشور و در ادامه دریافت عوارض در بزرگراه‌ها، راه‌های اصلی و حتی راه‌های روستایی باشیم. افزایشی که احتمالا شیب آن چندان ملایم نخواهد بود.
افزایش ۱۴ درصدی نرخ عوارض آزادراهی
حیدری از افزایش به طور میانگین ۱۴درصدی نرخ عوارض آزادراهی خبر داد و گفت: محاسبات کمیته کارشناسی حاکی از افزایش ۲۰ درصدی نرخ عوارض بود اما آخوندی با توجه به صلاح کاربران شبکه آزادراهی دستور تعدیل نرخ‌ها را صادر کرد.  مهدی حیدری با اشاره به نرخ جدید عوارض آزادراه‌های کشور اظهار داشت: سالانه بعد از بررسی صورت‌های مالی و میزان هزینه- درآمد نسبت به محاسبه متوسط نرخ رشد عوارض اقدام می‌شود و نرخ عوارض آزادراهی در سال جاری 6/14 درصد به طور متوسط در کل شبکه آزادراهی افزایش یافت.  اما ممکن است این میزان از آزادراهی به آزادراه دیگر متفاوت باشد. به گفته حیدری، بیشترین میزان افزایش نرخ عوارض مربوط به آزادراه قم-کاشان با ۱۹ درصد و کمترین میزان برای آزادراه تهران- شمال بدون هیچگونه افزایش قیمت است. آزادراه پل زال-اندیمشک نیز  2/13 درصد افزایش قیمت داشته است. مدیرکل دفتر مشارکت و جذب سرمایه‌گذاری وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به نحوه تعیین نرخ عوارض آزادراهی بیان داشت: پروژه‌های آزادراهی در قالب قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع پولی و مالی کشور با مشارکت بخش خصوصی انجام می‌شود به همین خاطر بخش خصوصی در قالب قرارداد با وزارتخانه برای انجام فرآیند استهلاک سرمایه خود باید از درآمدهای حاصل از آزادراه به این امر اقدام کند.  حیدری با بیان اینکه «مهم‌ترین درآمد یک آزادراه اخذ عوارض از کاربران آن است» گفت: ما براساس مفاد قرارداد و جداول پیوست آن مکلف هستیم در چارچوب قانون و آیین‌نامه اجرایی، سالانه با دریافت صورت‌های مالی و گزارش هزینه ـ درآمد و بررسی مفاد آن نسبت به تعیین نرخ عوارض سالانه اقدام کنیم و هدف اصلی ما تحقق برنامه‌های زمان‌بندی پیوست قرارداد سالانه و جلوگیری از ایجاد وقفه در این مسیر است. به همین منظور بعد از بررسی صورت‌های مالی و پارامترهای اصلی آن از جمله میزان درآمد و هزینه‌های سالانه، میزان مانده مطالبات از کل سرمایه‌گذاری انجام شده و با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی نسبت به تعدیل نرخ عوارض سالانه اقدام می‌شود.