دبیرکل اتاق تعاون ایران با بیان اینکه تعداد تعاونیها از حدود ۱۹۰ هزار در سال ۹۳ به ۱۰۳ هزار کاهش یافته است، گفت: دستگاههای اجرایی در سالهای گذشته در اجرای قوانین مربوط به تعاونیها بخوبی عمل نکردند. به گزارش تسنیم، حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری، گفت: برای تقویت بخش تعاون و افزایش سهم آن در اقتصاد باید از تعاونیها از طریق زیرساختها و رفع موانع، حمایت کرد. وی با انتقاد از لایحه پیشنهادی دولت برای بخش تعاون گفت: این لایحه به نحوی توسعه سیطره دولت در تعاونیهاست. وی تاکید کرد: دولت باید نقش تسهیلکننده و رفعکننده موانع را در تعاونیها داشته باشد نه اینکه خودش در جایگاه بخش تعاون قرار گیرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در 2 سال اخیر تامین مالی و نبود دسترسی به تسهیلات از مهمترین مشکلات در حوزه کسبوکار است. فولادگر گفت: بانک توسعه تعاون برای تامین مالی شرکتهای تعاونی پیشبینی شده است. ماشاءالله عظیمی، دبیرکل اتاق تعاون ایران هم با حضور در این برنامه با بیان اینکه تعاون، رکن دوم اقتصاد در کشورمان است، افزود: هر جا دولتها در اقتصاد مردم دخالت کنند چون اقتصاد دولتی فسادپذیرتر است بنابراین نمیتوانند برای مردم کشورشان سعادت بیاورند. عظیمی افزود: دستگاههای اجرایی در سالهای گذشته در اجرای قوانین مربوط به تعاونیها بخوبی عمل نکردند و در اصلاحیه قانون جدید هم اختیار مردم در تعاونیها کمتر شده است و این موضوع استقبال مردم را از تعاونیها کاهش میدهد. وی در ادامه گفت: براساس قانون، 30 درصد از واگذاریهای بخشهای دولتی باید به بخشهای تعاونی اختصاص مییافت اما کمتر از 3 درصد اختصاص یافته است. وی افزود: قرار بود 50 درصد تسهیلات هم به این حوزه اختصاص یابد اما اینگونه نشد تا جایی که اکنون تعداد تعاونیها از حدود 190 هزار در سال 93 به 103 هزار کاهش یافته است. وی گفت: 15 درصد از سهم بازار پول براساس قانون برنامه باید سهم بخش تعاونی میشد اما حتی یک درصد از این سهم هم متعلق به این بخش نشد. عظیمی افزود: باید بانکهای متعدد تعاونی با نظارت بانک مرکزی تشکیل شود. عظیمی با اشاره به اینکه در صدر ابلاغیه مقام معظم رهبری به نقش مردم در اقتصاد مقاومتی تاکید شده است، گفت: تعاونیها، رایجترین، مردمیترین و قانونیترین شبکههای اقتصاد در جهان و ایران هستند. وی افزود: دولت باید احاطه و دخالت خود را در اقتصاد کاهش دهد تا تعاون راه خود را پیدا کند و همچنین لایحه جدید خود را در این زمینه پس بگیرد.