printlogo


کد خبر: 163462تاریخ: 1395/6/21 00:00
دولت بدون مصوبه اجازه عمل به تعهدات کارگروه اقدام مالی را ندارد
بررسی کلیات و جزئیات FATF در مجلس

گروه اقتصادی: همزمان با تأکید سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه طبق اصل 77 قانون اساسی که موافقتنامه‌ها باید به تصویب پارلمان برسد به‌طور قطع FATF برای لازم‌الاجرا شدن، نیازمند مصوبه مجلس است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بر این مصوبه تأکید کردند. علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کلیات و جزئیات «FATF» در مجلس بررسی می‌شود، گفت: رفتار برخی بانک‌ها شائبه مخاطرات FATF برای کشور را تشدید و تقویت کرد. کریمی در گفت‌وگو با تسنیم در این‌باره اظهار داشت: درباره موضوع کارگروه اقدام مالی یا FATF که قبلا این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی و بحث قرار گرفت، این روزها شاهدیم یکی از بانک‌ها اقدام غیرمنطقی و ناشایستی را مبنی بر عدم ارائه خدمات به یکی از مجموعه‌های وابسته به نهادهای انقلابی انجام داد که این موضوع شائبه اینکه پذیرش قراردادFATF می‌تواند مخاطراتی برای کشور داشته باشد را تقویت کرد.  کریمی تصریح کرد: با توجه به بخشنامه‌ای که رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ کرد رویه کمی اصلاح شد اما موضوع تعهدات مربوط به کارگروه مالی و شائبه‌هایی که درباره این نوع برخوردها و نتایج آن در آینده در حوزه اقتصادی و بانکی وجود دارد، شرایط و نگرانی‌هایی پیش آورد که قرار شد در مجلس طرح بررسی این قرارداد را پس از تعطیلات مجلس پیگیری کنیم. وی خاطرنشان کرد: در صورتی که تعهدات ایران به FATF در حکم معاهدات بین‌المللی و قراردادها باشد دولت باید برای اجرای این تعهدات به طور کامل از مجلس اجازه بگیرد و دولت جز از موارد قانونی در قانون اساسی که الزام ایجاد کرده تا همه قراردادها، معاهدات و تعهدات بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد، نمی‌تواند عمل کند و مجلس در این باره حساسیت لازم را دارد.  کریمی از طرح نظارت بر این قرارداد و ارائه قراردادFATF به مجلس خبر داد و افزود: براساس جلسه‌ای که با وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصاد داشتیم قرار شد جزئیات تعهداتی که در قالب FATF به کارگروه مالی دادیم به مجلس ارائه و در مجلس شورای اسلامی بررسی شود. این جزئیات در مراحل اول به مجلس ارائه شده و در کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کلیات و جزئیات FATF در دست بررسی است. در همین حال روح‌الله حضرت‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: اینکه نهاد مقدسی مانند سپاه توسط تعدادی از بانک‌های داخلی طبق لیست‌های بین‌المللی تروریست شناخته شده و تحریم شود واقعا تاسف‌آور است. وی خاطرنشان کرد: هیچ کشوری در جهان نیروهای امنیتی و قهرمانان ملی خود را در لیست تحریم‌ها قرار نمی‌دهد. وی با تاکید بر اینکه همه توافقنامه‌ها و قراردادهای مهم بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد، تصریح کرد: خواستار بررسی دقیق FATF در کمیسیون‌های تخصصی خانه ملت هستیم.
تعیین موانع پیوستن به FATF
از سوی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به موانع پیوستن ایران به FATF گفت: مجلس و دولت باید در این موضوع مذاکره کنند و این گفت‌وگوها را مبنای راهبرد با طرف خارجی قرار دهند. مسعود دانشمند در گفت‌وگو با مهر درباره پیوستن ایران به FATF، حل شدن موانع سیاسی را یکی از عوامل مهم دانست و گفت: در حال حاضر بحث‌های سیاسی و اقتصادی به هم گره خورده‌اند و تا زمانی که موانع سیاسی این موضوع حل نشود امکان حل مشکلات اقتصادی وجود ندارد. وی با بیان اینکه چند نکته در پیوستن به FATF وجود دارد و اول شفافیت بازار مالی است، اظهار داشت: از اصول این شفافیت که از سوی این نهاد بین‌المللی مطرح شده جلوگیری از پولشویی در جهت تروریسم و تجارت مواد مخدر است. وی با اشاره به اینکه ایران در زمینه مواد مخدر از سال‌ها قبل فعالیت‌های خود را آغاز کرده و در این زمینه مشکلی ندارد، افزود: اما در موضوع مبارزه با تروریسم دیدگاه سیاسی دو طرف متفاوت است.  دانشمند با اعلام اینکه تعریف ما و طرف مقابل از تروریسم با یکدیگر متفاوت است، گفت: نمی‌توانیم یک نهاد نظامی را به دلیل تعریف غلطی که آنها از تروریسم دارند، از فعالیت‌های مالی محروم کنیم بنابراین باید تفاوت دیدگاه‌های سیاسی حل شود و تا زمانی که این موضوع را حل نکنیم به جایی نمی‌رسیم. وی در عین حال با تاکید بر اینکه اگر وارد این نهاد مالی نشویم امکان پیوستن به نظام بانکداری جهانی را هم نداریم، اظهار داشت: معتقدم از ابتدای این بحث باید کارشناسانه و با گفت‌وگو وارد می‌شدیم و جای این موضوعات در جلسات کارشناسی اقتصادی است. دانشمند با بیان اینکه ابزار قدرت در اختیار آمریکا قرار دارد و آنها هم تا زمانی که مفاد FATF را نپذیریم اجازه ورود به نظام بانکداری بین‌المللی را نمی‌دهند، گفت: تا زمانی که مسائل سیاسی را حل نکنیم، موضوع اقتصادی پیوستن به این نهاد بین‌المللی حل نمی‌شود. گفتنی است بتازگی 8 سناتور آمریکایی به وزیر خزانه‌داری اوباما درباره FATF نامه نوشته و گفته‌اند به تعهد سیاسی طیب‌نیا اعتنا نکنید. آنها در نامه‌ای در تاریخ 30 ژوئن 2016 خطاب به وزیر خزانه‌داری آمریکا، به توقف اقدامات متقابل FATF علیه ایران در ازای تعهد سیاسی آقای طیب‌نیا اعتراض کرده و می‌نویسند:‌«نظر به تداوم فعالیت‌های ایران در حوزه پولشویی و تامین مالی تروریسم، تصمیمات مربوط به رفتار ایران در نظام بانکی بین‌الملل باید بر مبنای شواهد تغییر باشد، نه براساس یک تعهد سیاسی صرف توسط مقامات بلندپایه در ایران برای اجرایی کردن برنامه اقدام». همه اعتراض صهیونیست‌ها و نمایندگان کنگره آمریکا به این است که چرا FATF اقدامات متقابل علیه ایران را بر مبنای تعهد سیاسی متوقف کرده در حالی که باید بر مبنای اجرایی شدن برنامه اقدام چنین امتیازی داده می‌شده است. این همه غوغا بر سر توقف اقدامات متقابل در حالی است که این اتفاق، باعث هیچ تغییری در روابط بانکی ایران نشده و همچنان بانک‌ها از همکاری با ایران خودداری می‌کنند. اتفاقی که دولتمردان یازدهم وعده داده بودند پس از اجرایی شدن برجام و لغو یکجای همه تحریم‌ها بیفتد ‌اما اکنون منوط به اجرای برنامه اقدام و خودتحریمی شده است.


Page Generated in 0/0148 sec