باراک اوباما در آخرین روزهای ریاستش در کاخ سفید، مواجهه‌ای سخت با کنگره خواهد داشت؛ مواجهه‌ای که ناشی از فشارهای اکثریت جمهوری‌خواه سنا و خانه نمایندگان بر سیاست خارجی دولت دموکرات برای تحت تاثیر قرار دادن فضای انتخابات ریاست جمهوری است.
تنها 2 روز مانده به سالگرد حملات 11 سپتامبر 2001، خانه نمایندگان  نیز همانند مجلس بالادستی‌اش سنا، قانون ضد سعودی «عدالت برابر حامیان تروریسم» مرسوم به «جاستا» را به تصویب رساند. مجلس سنا 28 اردیبهشت امسال «جاستا» را تصویب کرده بود. این قانون که اجازه می‌دهد خانواده‌های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر از عربستان سعودی شکایت و ادعای غرامت کنند، توسط کاخ سفید تهدید به وتو شده است.
کاخ سفید جمعه پس از تصویب قانون جاستا اعلام کرد باراک اوباما آن را وتو می‌کند. این قانون براساس تحقیقات مفصل چند ساله کنگره به رای گذاشته شده که بخش مهمی از آن موسوم به تحقیقات 28 صفحه‌ای بر ارتباط اتباع و مقامات سعودی با حمله به برج‌های تجارت جهانی در نیویورک در حملات 11 سپتامبر تاکید دارد. طبق این گزارش 15 تن از 19 عامل این حملات، اتباع عربستان بوده‌اند اما جان برنان، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) اواسط اردیبهشت امسال گفته بود تحقیقات 28 صفحه‌ای کنگره درباره 11 سپتامبر باید محرمانه باقی بماند، چون حاوی اطلاعاتی است که به غلط عربستان سعودی را به این حملات ربط می‌دهد. مقامات عربستانی هم می‌گویند مدرکی دال بر حمایت ریاض از گروه تروریستی القاعده به عنوان عامل حملات و یا هواپیما‌ربایان وجود ندارد. جد از اینکه سعودی‌ها ممکن است در زمان حمله به عنوان آلت‌دست نومحافظه‌کاران حاکم بر دولت جورج بوش پسر برای عملیات پرچم دروغین در آمریکا به قصد راه انداختن جنگ در خاورمیانه مورد استفاده قرار گرفته باشند، تاکید طیف جمهوری‌خواه کنگره بر انداختن همه تقصیرات به گردن عربستان، نشان می‌دهد آنها می‌خواهند به هزینه ضربه زدن به روابط دولت وقت دموکرات،  هر چه سریع‌تر حزب خود را از مظان اتهام دخالت در 11 سپتامبر خارج کنند.
در وقایع 11 سپتامبر سال 2001 حدود 3 هزار نفر کشته و بیش از 6 هزار تن دیگر زخمی شدند. دولت بوش بلافاصله سازمان تروریستی القاعده را مسؤول این حملات معرفی کرد و به این بهانه ظرف 2 سال به افغانستان و عراق لشکر کشید. مخالفان عمدتا دموکرات جاستا می‌گویند این قانون می‌تواند بر روابط واشنگتن و ریاض تأثیری منفی بگذارد و منجر به تصویب قوانین تلافی‌جویانه‌ای شود که ممکن است اتباع و یا شرکت‌های بزرگ آمریکایی را در دیگر کشورها هدف قرار دهد. در عین حال قانون جاستا، به بهانه‌ای برای اخاذی اوباما و دولتش از سعودی‌ها تبدیل شده است بویژه در ماجرای رشوه‌های کلان در خریدهای نظامی چند صد میلیاردی عربستان از آمریکا. در مقابل سعودی‌ها هم به اهرم فشار فروش اوراق قرضه حدودا 700 میلیارد دلاری‌شان در بازار سهام ایالات متحده متوسل شده‌اند.