در کنار انتقادات کارشناسان و صاحبنظران نظام بانکی و مالی نسبت به تعهدات ایران به کارگروه اقدام مالی موسوم به نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی (FATF)، امضای این موافقتنامه بین‌المللی بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی، نگرانی‌هایی را در فضای سیاسی کشور به دنبال داشت. در حالی که دولت برخلاف مجلس، پیوستن به FATF را بی‌نیاز از مصوبه مجلس می‌داند، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد هر موافقتنامه‌ای که قرار است اجرایی شود، باید مصوبه مجلس را به همراه داشته باشد.   عباسعلی کدخدایی دیروز در نشست خبری در پاسخ به این سوال که آیا وزیر اقتصاد می‌تواند به نمایندگی از مجلس ضمن امضای توافق با کنوانسیون FATF اعلام کند اجرای بندهایی از این توافقنامه طبق قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است یا خیر، گفت: البته بنده نمی‌خواهم درباره این موضوع خیلی اظهارنظر کنم اما آنچه که طبق سند FATF آمده و وزیر اقتصاد نیز آن را امضا کرده باید با رعایت قانون اساسی باشد و هر موافقتنامه‌ای که بخواهد نهایی شود نیازمند مصوبه مجلس است و  توافق با FATF برای لازم‌الاجرا شدن طبق ماده 17 تامین مالی مبارزه با تروریسم قطعا باید در مجلس بررسی شود. به گزارش تسنیم، وی اشاره‌ای نیز به استفساریه قانون 52 انتخابات درباره نظارت شورای نگهبان داشت. وی این استفساریه را «درصدد کاهش اختیارات شورای نگهبان» خواند که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و اعضا به دلیل محدود کردن اختیارات شورای نگهبان آن را مغایر اصل 99 قانون اساسی شناختند. کدخدایی اضافه کرد: با توجه به اینکه واژ‌ه‌ای در مصوبه مجلس درباره طرح استفساریه اصل 52 قانون اساسی تحت عنوان «رای سالم» به کار رفته است، اعضای شورا معتقد بودند سلامت رای در همه انتخابات‌ها محرز است و به اتفاق آرا نظرشان این بود که این بخش از طرح ابهام دارد و باید اصلاح شود که به مجلس نیز اعلام شده است. سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره برگزاری انتخابات الکترونیک با تایید برگزاری جلسات بین وزارت کشور و شورای نگهبان گفت: 15 شهریور امسال نامه‌ای از سوی معاون اجرایی شورای نگهبان به وزارت کشور ارسال شد که در این نامه درخواست شده در حوزه‌های هفت‌گانه، احراز هویت ناظر و مجری،‌ دستگاه اخذ و شمارش آرا،‌ تبادل اطلاعات در همه سطوح، شبکه و فضای سایبری، نرم‌افزارها و پروتکل‌های امنیتی،‌ گمنامی آرای رای‌دهندگان و مخفی بودن آنها و نیز موارد امنیتی از سوی وزارت کشور به شورای نگهبان اعلام شود تا در جلسات کارشناسی ابعاد آنها مورد بررسی قرار گیرد.
رد گمانه‌زنی‌ها درباره ردصلاحیت افراد
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که انتشار اخبار مبنی بر اینکه در انتخابات گذشته ریاست جمهوری به کاندیدا یا کاندیداهایی پیش از اعلام رسمی، شورای نگهبان اعلام کرده بود که صلاحیت آنها تایید نشده و از انتخابات کناره‌گیری کنند، چگونه به بیرون درز می‌کند، افزود: در زمان بررسی صلاحیت کاندیداها در شورای نگهبان، بویژه زمان انتخابات ریاست جمهوری که زمانی حدود 40 یا 50 روزه در اختیار شورای نگهبان است، وقتی نتیجه بررسی صلاحیت‌ها منفی است قبل از اعلام رسمی با فرد کاندیدا موضوع را مطرح می‌کنیم که اگر مایل بود می‌تواند انصراف دهد اما از الان که حدود 6 ماه یا یک سال به انتخابات مانده این بحث‌ها مطرح نمی‌شود.