دکتر زهرا طباخی: صحبت‌ها پیرامون توافقنامه امضاشده میان دولت و گروه ویژه اقدام مالی یا FATF بسیار زیاد شده است. برای تحکیم منطق و پایه‌های استدلالی پیرامون موافقت یا مخالفت با این توافق شاید بد نباشد مروری بر سوالات اساسی در این باره داشته باشیم.
  از کجا آمد؟
گروه ویژه اقدام مالی یا FATF یک سازمان بین‌دولتی است که با هدف مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سال 1368 توسط گروه 7 کشور صنعتی (G7) شامل آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و کانادا به‌وجود آمد. جالب توجه است که شوراهای مختلف منطقه‌ای گروه اقدام نسبتا مستقل از یکدیگر کار می‌کنند و ناظران متفاوتی نیز دارند. به‌طور مثال ناظر خاورمیانه «عربستان سعودی» مادر تروریسم منطقه است! در حال حاضر تنها 35 کشور عضو FATF هستند و جز توصیه‌ها و استانداردهای سالانه، مدیران سازمان مذکور مانیتورینگ یا نظارت را بدون توافقات پیشرفته نمی‌توانند در حوزه‌های ملی گسترش دهند اما برای اعمال نظم مدنظر مؤسسانFATF، گروه اقدام از حربه «انتشار لیست سیاه» استفاده می‌کند تا سایرین را با اعمال فشار مالی تحت سیطره استانداردها و نظارت خود قرار دهد؛ دقیقا چیزی شبیه عملکرد سایر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی!
  هدف چیست؟
FATF مطابق اعتراف خود وابسته به «بانک‌های اطلاعاتی» است که از کشورها و مناطق مختلف جمع‌آوری می‌کند و به واسطه ضبط معاملات، نگهداری سوابق و ثبت گزارش‌های تعاملات مالی، با برتری اطلاعاتی حاصل از آن به توانمندی شناسایی کانون‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم دست پیدا می‌کند و «اقدامات قضایی بین‌المللی» را علیه آنها فعال می‌کند.
حامیان توافق FATF و دولتی‌ها تاکید می‌کنند هدف از پذیرش شروط گروه اقدام، ایجاد «شفافیت اقتصادی» و «مبارزه با پولشویی» است. البته کسی صحبتی از تحقق هدف «مبارزه با تروریسم» نمی‌کند چون مطابق استانداردهای FATF حجم قابل توجهی از اقدامات ایرانیان «تروریستی» است!  
اما آیا دولتی که رئیس آن معتقد است سرک کشیدن «بانک مرکزی» خودمان به حساب‌های مردم برای حذف نام متمولان از لیست یارانه‌بگیران، نقض حریم شخصی مردم است، می‌تواند بگوید برای تحقق اهداف «شفافیت اقتصادی» اطلاعات پولی- مالی کل ایرانیان را در اختیار نهادی با استانداردهای چندگانه و ملتزم به نظم آمریکایی سپرده است؟! شفافیت دولت ما در حدی است که مالیات کارمند و معلم و اقشار عادی را سر ماه با محاسبه
یک‌قران -دوزار از حساب ملت کم می‌کند اما به کلان‌ثروتمندان با فرار مالیاتی میلیاردی و بدهکاران بانکی دم‌کلفت که می‌رسد از خجالت و رودربایستی دست روی دست می‌گذارد!...پس پای محاسبات دیگری در کار است!
  ریشه‌کنی پولشویی؟!
کمی جلوتر برویم... آیا گروه مذکور موفق شده مثلا در 7 کشور صنعتی که مؤسس FATF بودند «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» را ریشه‌کن که نه، دست‌کم تا حد قابل قبولی محدود کند؟ بی‌بی‌سی می‌گوید: «مطابق اسناد پاناما که چند ماه پیش از این تحت عنوان «بزرگ‌ترین افشاگری فساد مالی سیاستمداران جهان» و «بزرگ‌ترین نشت اطلاعاتی تاریخ جهان» ثبت شد؛ دولت‌ها، بانک‌ها، دستگاه‌های عریض و طویل مالیاتی و وضع‌کنندگان مقررات مالی شامل همین قوانین ضدپولشویی و ضدتروریسم از مهم‌ترین عوامل گسترش‌دهنده فساد اقتصادی در جهان هستند! آنها با اعمال استانداردهای چندگانه و تبعیض قائل شدن میان جوامع و اقشار مختلف کم گذاشته‌اند و مطابق همین تصمیم‌‌سازی‌های متناقض هر جا که دوست داشته‌اند چشم بر فساد گروه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های دلخواه بسته‌اند!»
براساس فهرست اسناد فاش شده از شرکت «موساک فونسکا»، فقط از انگلستان ۱۲۲۳ شرکت و617 شرکت هم از آمریکا در پاناما پولشویی می‌کرده‌اند! پس از افشای اسناد پاناما، موسسه آکسفام نیز در گزارشی فاش کرد 50 شرکت بزرگ آمریکایی از جمله کوکاکولا، اپل، مایکروسافت، جنرال الکتریک و گوگل 4/1 تریلیون دلار در گریزگاه‌های مالیاتی مخفی کرده‌اند و با تشکیل صندوق ذخیره در بهشت‌های مالیاتی، رسما پولشویی می‌کنند!
  چشمان باز یا بسته؟
هم‌اکنون در جهان برخی کشورها و مناطق رسما با عنوان گریزگاه‌های مالیاتی و پایتخت‌های پولشویی فعالیت می‌کنند که از آن جمله می‌توان به لوکزامبورگ، آندورا، جرزی، باهاما، برمودا، جزایر کیمن، هنگ‌کنگ، لیختن‌اشتاین، جزیره من، پورتوریکو، پاناما و سوییس اشاره کرد. این مناطق برای دولت‌ها سود سرشاری به همراه دارند و یک پای اقتصاد لیبرال- سرمایه‌داری به شمار می‌روند و  از آنجا که «چاقو دسته خودش را نمی‌برد» چندان مزاحمتی از سوی FATF به چشم ندیده‌اند!
مثلا «کیمن» برای مقطعی کوتاه در سال ۱۹۹۴ در لیست سیاهFATF  قرار گرفت اما سال ۲۰۰۱ میلادی و با اعمال نفوذ انگلیس نامش از این لیست سیاه پاک شد. جزایر کیمن با سرود ملی «خدا ملکه را نگاه بدارد» تحت سلطه انگلیس اداره می‌شود!
پولشویی و تامین مالی گروه‌های مختلف تروریستی، باندهای مواد مخدر، قاچاقچیان انسان، تجار و بانیان صنعت پورنوگرافی و سوءاستفاده از کودکان همگی در همین مراکز شناخته شده، در ضل توجهات ناظمان جهان فعلی با قدرت ادامه دارد و جهان با توسعه «وب تاریک»
- مخفیگاه سایبری سرویس‌های امنیتی و مجرمان عالیرتبه- توسط شرکت‌های مشهور آمریکایی اعم از گوگل و اپل و مایکروسافت، به هیچ‌وجه به سمت حذف پولشویی و فرار مالیاتی و شفافیت اقتصادی حرکت نمی‌کند! پس چرا دولت کشورمان تصمیم گرفته توافق با FATF را بپذیرد و بانک اطلاعات و تراکنش‌های مالی ملت را در اختیار این سازمان قرار دهد؟
  باج‌دهی ابدی؟
مطابق توافقات مگوی «برجام» دولت متعهد شده طوری برنامه‌ریزی کند که در پسابرجام دست سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، صداوسیما، قوه‌قضائیه، وزارت دفاع و دانشگاه صنعتی شریف و بسیاری از نهادها و سازمان‌ها و افراد ناپسند آمریکا از امکانات داخلی و اقتصاد ملی کوتاه شود! به همین دلیل است که FATF بانک‌ها را از خدمات‌دهی به افراد و سازمان‌هایی که نام‌شان در لیست تحریم‌هاست بازمی‌دارد! هدف مهندسی اقتصاد ایران و تکمیل بانک اطلاعاتی غرب از بازار ماست تا به واسطه آن علاوه بر اجرای پروژه «تغییر رفتار نظام» با فشار و تهدید مضاعف، «طرح خاورمیانه جدید» آمریکایی- صهیونیستی با اعمال تحریم‌های مالی هوشمند علیه فعالان منطقه، از فریز آزاد شود.
  به ما چه؟
شاید بگویید: «نام ما که در لیست تحریم‌ها نیست، پس چه خطری متوجه عوام‌الناس است؟» یادتان می‌آید پیش‌تر قرارداد بانک مرکزی با شرکت امنیتی SAS برای تهیه نرم‌افزارهای نظارت و کنترل گردش مالی و شناسایی تقلب (Fraud Detection) در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور به علت «نقض امنیت ملی» ملغی شد؟ طبیعتا کسی با «کشف تقلب» در بانک مرکزی مخالف نبود! مساله این است که ارائه داده‌های سیستم پولی و مالی کشور به بیگانه، مصداق بارز کمک اطلاعاتی برای «داده‌کاوی»، «مدل‌سازی» و «پیش‌بینی رفتار» سیستم اقتصادی و به دنبال آن تعاملات حساس نظامی و امنیتی داخلی و خارجی و در نهایت تکمیل «اشراف اطلاعاتی دشمن» است.
پس با همین داده‌های بانکی به ظاهر ساده، دشمن می‌تواند نقاط ضعف و قوت ما را کشف کرده و مطابق آن تورم یا رکود را با دستکاری در بورس یا بازار، گسترش دهد و به عبارت ساده ورشکسته ملی شویم! یا حتی با محدود کردن مسیرهای مالی و تجاری تهیه غذا، دارو و انواع ملزومات حیاتی که پیش‌تر شناسایی کرده، هر وقت دوست داشت فشار برای ایجاد «تغییرات دلخواه» را در دستور کار قرار دهد. مثل همان کاری که در دوره تحریم‌ها با واسطه‌گری جاسوسانی همچون «جیسون رضائیان» و «سیامک نمازی» به صورت دستی و با جمع‌آوری اطلاعات محلی درباره مسدود ساختن مسیر تهیه داروهای «بیماران خاص و سرطانی» صورت می‌گرفت. مرحله نهایی نیز پس از کشف و تحریم مسیرهای تامین مالی کشور، «جنگ» است! به همین دلیل است که توافقات به ظاهر ساده بین‌المللی می‌تواند «امنیت ملی» را رسما تهدید کند.
  قانونی است؟
دام پسابرجامی FATF انصافا برنامه هوشمندانه‌ای است اما دست‌کم با اصول 11، 152، 153 و 154 قانون اساسی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از آن استخراج می‌شود در تضاد است. نه دولت یازدهم و نه هیچ دولت دیگری مطابق قانون اساسی نمی‌تواند توافقی را بپذیرد که مطابق آن «سلطه بیگانه» بر کشور محقق شود و استقلال ملی خدشه‌دار شود. مطابق همین اصول بود که به‌رغم فشارهای جان کری، وزیر خارجه آمریکا بر دولت و شخص وزیر امور خارجه ایران برای پذیرش «برجام موشکی» با اشاره به قول و قرارهای پنهان برجام، موضوع منتفی شد.  علاوه بر اینکه برون‌سپاری مسؤولیت‌ها و وظایف ملی در حوزه‌هایی همچون ایجاد «شفافیت اقتصادی» و «کشف تقلب» به خارجی‌ها- بدون توجه به توافقات محرمانه برجامی- قانونا محل بررسی است و با مولفه‌های امنیت ملی ایرانیان گره خورده است.
  جنگ‌سازی دولتی!
پس به عبارت ساده، «گروه ویژه اقدام مالی» برای ریشه‌کنی پولشویی و تامین مالی تروریسم به وجود نیامده کما اینکه سازمان ملل نیز تاکنون «صلح» و اهداف عالی بشری را فراگیر نکرده است. FATF ابزاری برای اداره جهان مطابق نظم لیبرال- سرمایه‌داری و اعمال فشار حداکثری بر کشورها و ملت‌هایی است که به دنبال نظمی جدید برای اداره جهان هستند. کاش دوستان دولتی که برای «رفع سایه جنگ ساختگی» از سر کشور به واسطه برجام، این همه به خود مفتخر هستند توجه داشته باشند که توافق با FATF و SAS  و موارد مشابه که بزودی افشا می‌شود، ضمانت اطلاعاتی لازم را برای جنگ حتمی فراهم می‌آورد.