دانش پورشفیعی: انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در سال 1390 با حمایت و گردانندگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وقت تشکیل شد؛ انجمنی دولتی‌ساخته که قرار بود به حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بپردازد. تشکیل این انجمن ملی به‌دنبال تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در سال 1388 صورت گرفت به‌طوری‌که ابتدا شورای عمومی مؤسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تشکیل و سپس اساسنامه آن برای انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در سطح شهرستان‌ها، استان‌ها و ملی به تصویب این شورا رسید. در ادامه نیز انجمن‌های استانی تشکیل شدند به‌طوری‌که 12 خرداد 1395 از سوی سیدمحمد جعفری، رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصـرف‌کنندگان اعلام شد تاکنون ۳۲۰ انجمن شهرستانی حمایت از مصـرف‌کنندگان در راستای استیفای حقوق مردم در کشور تشکیل شده است. این تعداد انجمن در کنار 31 انجمن استانی و ملی که از بین مردم انتخاب شدند، غیرسیاسی، غیرانتفاعی، غیردولتی و حامی حقوق مصرف‌کننده هستند.
بنا بر آنچه روی تارنمای این انجمن قرار گرفته، هیات‌رئیسه شامل رئیس، نایب‌رئیس و خزانه‌دار دور جدید برای مدت یک‌سال انتخاب شده‌اند. آنچه در آغاز درباره وظایف و اختیارات انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بیان شد، این بود که «انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باید تدابیر لازم برای آگاه‌سازی مصرف‌کنندگان از حقوق قانونی خود، ارائه نظرات مشورتی به آنها و همکاری با دستگاه‌های ذی‌ربط برای اجرای موثر مقررات مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان را به عمل آورند. همچنین شکایت‌ها و ارائه خدمات مشاوره‌ای و حقوقی به مصرف‌کنندگان و ارجاع دعاوی به مراجع ذی‌ربط قانونی از وظایف این انجمن‌ها است». اکنون نزدیک به 5 سال از آغاز به کار انجمنی با شرح کار یاد شده در کشور می‌گذرد اما آیا حتی یکی از این بندها به اجرا درآمده است؟
روی تارنمای انجمن آمده است: «انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در چارچوب قانون حمایت و اساسنامه و همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی، با هدف استیفای حقوق مصرف‌کنندگان 4 هدف را به‌عنوان الگوی رفتاری سرلوحه فعالیت‌های حمایتی خود قرار خواهند داد که عبارت است از «ایجاد بستر مناسب جهت اجرای سیاست‌ها، برنامه‌ها و مقررات مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان»، «اشاعه فرهنگ رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و تثبیت و تعمیق آن در بین گروه‌های مختلف جامعه بویژه تبیین وظایف و تکالیف همه عرضه‌کنندگان»، «پیگیری در جهت استیفای حقوق مصرف‌کنندگان» و در نهایت «شناسایی و جلوگیری از ایجاد هرگونه تبانی، انحصار و تحمیل شرایط از سوی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات که سبب کاهش عرضه، پایین آمدن کیفیت یا افزایش قیمت شود». به‌طور قطع این اهداف، اهداف خوبی است اما تاکنون کدام یک از اینها حتی از سوی سازمان حمایت اجرایی شده که انجمن ملی بخواهد آن را به اجرا در‌آورد. در ادامه نیز تعداد 11 وظیفه و اختیار برای انجمن روی تارنما قرار گرفته که «ارائه نظرات به مسؤولان و همکاری با دستگاه‌های ذی‌ربط اجرایی، آموزش به مصرف‌کنندگان از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی، برگزاری مصاحبه، همایش و تشکیل دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی برای دیگر انجمن‌ها، همکاری با سازمان‌های بین‌المللی مرتبط، کمک به تشکیل انجمن‌های استانی و شهرستانی، ارائه طرح و لایحه در دولت و مجلس، بررسی و مطالعات کاربردی برای شناخت انحصارها، تبانی و راه‌های جلوگیری آن، انتشار اطلاعات مورد نیاز مصرف‌کنندگان برای تهیه کالا و خدمات و همچنین انتشار اطلاعات کالا و خدمات مضر» از جمله آنهاست. انجمن در ادامه توضیحات خود آورده چون ازجمله تشکل‌های مردم‌نهاد غیرانتفاعی است، بنابراین می‌تواند برای پوشش
هزینه‌های خود از راه‌هایی درآمدزایی کند که «دریافت کارمزد برای جبران هزینه‌های متقبل پس از استیفای حقوق مصرف‌کننده از محکوم‌علیه»، «کمک‌های انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده بین‌المللی، منطقه‌ای و مردمی»، «هدایا، وقف، هبه و کمک اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی»، «درآمد حاصل از انتشار و فروش نشریات، کتب، جزوات آموزشی، خبرنامه و بولتن»، «حق‌التحقیق انجام طرح‌های تحقیقاتی مطالعاتی»، «وجوه حاصل از فعالیت‌های انجام‌شده در چارچوب انجمن» و «درآمد حاصل از جلب کمک‌های مردمی از جمله دریافت حق عضویت» ازجمله راه‌های درآمدزایی این انجمن است. تا اینجا همه چیز روشن و آشکار بوده و گویای آن است که انجمن از همه راه‌های ممکن می‌تواند برای تأمین هزینه‌های خود کسب درآمد کند. یعنی اگرچه انجمنی مردم‌نهاد و غیرانتفاعی است اما می‌تواند کمک‌های دولتی دریافت کند و مشمول وقفیات هم می‌شود. ولی پرسش اساسی این است که خروجی انجمن در حداقل 5 سال گذشته چه بوده است؟
آنچه روشن است اینکه انجمن یاد شده در سال‌های گذشته، 3 جشنواره پیاپی در سال‌های92، 93 و 94 با عنوان «جشنواره ملی برند محبوب مصرف‌کنندگان» به کمک 2 شرکت «پیشگامان صنعت فراز اسپرلوس» و «فناوران نواندیش ویژن» برگزار کرده و از هر شرکت‌کننده مبلغی در حدود 8 تا 9 میلیون تومان گرفته است اما این جشنواره در سال جاری بدون حضور و مجوز انجمن و به‌تنهایی از سوی شرکت «فناوران نواندیش ویژن» در مرداد برگزار شد. علاوه بر این، 3 همایش رضایتمندی مشتری و یک همایش بیمه و بانک برگزار کرده که دریافتی‌های آن همچنان نامعلوم است.
با بررسی عملکرد انجمن در این سال‌ها آنچه به دست می‌آید برگزاری این همایش‌ها و اظهارنظرهای گاه و بی‌گاه رئیس انجمن است که آن هم در اندازه یک گفت‌وگو است. متأسفانه اظهاراتی که تاکنون رئیس انجمن درباره حفظ حقوق مصرف‌کنندگان داشته بیشتر به حوزه خودرو بسنده شده و اگرچه سخنانی نیز درباره لزوم نصب برچسب قیمت، عدم احتکار کالا و موارد بسیار محدود دیگر نیز گفته شده اما بروندادی نداشته است. علاوه‌بر این، انجمن حتی یک نشست خبری از ابتدای شروع به کار تا این زمان نداشته و خروجی آن به همان پاسخ به رسانه‌ها که باتوجه به موضوعات مختلف از رئیس انجمن پرسش‌هایی کرده‌اند، ختم شده است. جالب آنکه با وجود برگزاری انتخابات مختلف از سوی انجمن، جز رئیس انجمن هیچ عضو دیگر هیأت رئیسه با رسانه‌ها ارتباطی ندارد. پرسش دیگر آنکه آیا اعضای انجمن جز رئیس کنونی، شخص دیگری را برای تصدی این سمت نمی‌شناسند؟
پرواضح است که انجمن و یگانه متکلم‌الوحده آن – رئیس انجمن – در این سال‌ها به مهم‌ترین وظیفه خود که همانا حفظ منافع مصرف‌کنندگان است، عمل نکرده است؛ شاهد این مدعا عدم تأثیرگذاری انجمن در مثلثی است که یک ضلع آن مصرف است. بد نیست به برخی اظهارات رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصـرف‌کنندگان اشاره شود که گفته است«اگر ما 3 ضلع چرخه اقتصاد را تولید، توزیع و مصرف بدانیم، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان هرکدام اتاق اصناف خود را دارند اما مصرف‌کنندگان زمان بسیار کوتاهی است که این انجمن را در راستای استیفای حقوق مردم شکل دادند. مصرف‌کننده دنبال منافع بیشتر است و می‌خواهد با قیمت کمتر خدمات بیشتر دریافت کند و این انجمن‌ها و تشکل‌ها زمانی کارساز است که اقتصاد سالم و بازار رقابتی باشد. باید وحدت منافع ایجاد کنیم و وحدت تولید و مصرف سبب می‌شود نظارت و بازرسی لازم نباشد. فرهنگ‌سازی کار اصلی انجمن است و اگر نتوانیم به فقر اطلاعاتی مردم از حقوق خود کمکی کنیم نتوانسته‌ایم این آگاهی را ایجاد کنیم».
باید پرسید انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تا این لحظه چه کارهایی برای برطرف کردن فقر اطلاعاتی مردم انجام داده است؟ تا چه اندازه ضلع مصرف‌کننده را در مثلث اقتصادی کشور پررنگ و تقویت کرده است؟ چگونه قرار است میان تولید و مصرف، وحدت منافع به وجود آید؟
رئیس انجمن باید بداند مصرف‌کننده دنبال منافع بیشتر از آنچه حقش هست، نیست بلکه کالای باکیفیت به همراه خدمات پس از فروش و ضمانت کامل می‌خواهد. خریدار بیش از این از تولیدکننده نمی‌خواهد که البته همین اندازه را هم عرضه‌کنندگان کالا از مصرف‌کنندگان ایرانی دریغ می‌کنند و صدای اعتراض‌شان را نه انجمن و نه سازمان حمایت نمی‌شنوند.