گروه اقتصادی: دولت مجبور شد لایحه‌ اصلاح قانون کار را که بدون نظر جامعه کارگری تهیه شده از مجلس پس بگیرد؛ البته پس گرفتن لایحه اصلاح قانون کار باید با موافقت شورایعالی کار صورت پذیرد. پس از صدور بیانیه و درخواست نمایندگان شورایعالی کار برای بازگشت لایحه به دولت و بررسی در اولین جلسه شورایعالی کار، معاون روابط کار وزارت کار اعلام کرد: تصمیم ما این است در صورت تصویب شورایعالی کار، لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس پس بگیریم. به گزارش تسنیم، ‌پس  از آنکه  مجلس شورای اسلامی و دولت به اعتراضات جامعه کارگری نسبت به اصلاح قانون کار واکنش نشان ندادند، نمایندگان شورایعالی کار درخواست بررسی لایحه اصلاح قانون کار در اولین جلسه شورایعالی کار را دادند. پیش از این نیز تشکل‌های کارگری در بیانیه‌هایی جداگانه اعلام موضع کرده و درخواست بازگشت لایحه به دولت و بررسی آن به صورت سه‌جانبه را مطرح کرده بودند.  کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور مخالفت صریح خود را با هر گونه تغییر و اصلاح در قانون کار بدون اخذ نظر از تشکل‌های کارگری اعلام کرده و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته لایحه پیشنهادی دولت را عودت دهد. کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور حرکت دولت در ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس شورای اسلامی بدون مشورت با حوزه کارگری را غیرکارشناسی ارزیابی کرد. همچنین مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران به نمایندگی کارگران کشور مخالفت صریح و رسمی با هرگونه تغییر و اصلاح در قانون کار بدون اخذ نظر از تشکل‌های عالی و صنفی کارگری را اعلام داشت. علاوه بر این، برخی نمایندگان کارگری نیز با بررسی بند به بند لایحه پیشنهادی دولت بیان کردند که با این لایحه مخالف هستند. حدود یک ماه پیش جامعه کارگری از نمایندگان مجلس خواست این لایحه را به دولت عودت دهد! عضو شورایعالی کار با بیان اینکه طبق مصوبه شورای سه‌جانبه ملی مقرر بود کارگروه ویژه‌ای برای اصلاح قانون کار تشکیل شود، گفت: 3 تشکل رسمی کارگری از ماهیت تغییرات در لایحه قانون کار بی‌اطلاع هستند به همین دلیل جداگانه مخالفت خود را اعلام می‌کنیم. علی خدایی درباره ارسال لایحه قانون کار به مجلس گفت: درجلسه علنی یکشنبه (13 تیر) مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح قانون کار از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شده است. متأسفانه این لایحه باز هم بدون نظرسنجی شرکای اجتماعی به مجلس رفته است. وی ادامه داد: 3 تشکل رسمی کارگری از ماهیت تغییرات در لایحه قانون کار بی‌اطلاع هستند به همین دلیل هر 3 تشکل به صورت جداگانه مخالفت خود را اعلام می‌کنیم. خدایی ادامه داد: مخالفت صریح خود را با هرگونه تغییر و اصلاح در قانون کار بدون اخذ نظر از تشکل‌های کارگری اعلام کرده و از نمایندگان مجلس خواستاریم لایحه پیشنهادی دولت درباره اصلاح قانون کار را به علت عدم سه‌جانبه‌گرایی و مشورت با تشکل‌های کارگری به دولت عودت دهند.
لایحه قانون کار را پس می‌گیریم
در همین رابطه سیدحسن هفده‌تن، معاون وزیر کار درباره انتقاد جامعه کارگری و کارفرمایی گفت: این لایحه توسط دولت قبل تهیه شده بود و شرکای اجتماعی (نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی) در شورایعالی کار اعلام می‌کنند که در تنظیم لایحه اصلاح قانون کار نقشی نداشته‌اند.
وی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون کار در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد، افزود: ما نیز به نمایندگان کمیسیون اجتماعی اعلام کردیم در صورت نیاز، در جریان بررسی این لایحه از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای حضور در کمیسیون دعوت شود یا این لایحه را به دولت ارجاع دهند تا دوباره در شورایعالی کار با حضور نمایندگان عالی کارگری و کارفرمایی مورد بررسی قرار گیرد. معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: تصمیم ما این است در صورت تصویب شورایعالی کار، لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس پس بگیریم تا پس از اصلاحات لازم دوباره به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال کنیم. هفده‌تن با تاکید بر اینکه نظر شرکای اجتماعی در تنظیم لایحه اصلاح قانون کار در اولویت قرار دارد، از برگزاری جلسه شورایعالی کار تا حدودا 2 هفته آینده خبر داد و گفت: نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی درخواست خود را مبنی بر پس‌گرفتن لایحه اصلاح قانون کار به شورایعالی کار ارائه دهند تا در صورت تصویب اعضای این شورا، لایحه یاد شده برای تامین نظر کارگران و کارفرمایان ارجاع داده شود و در شورایعالی کار مورد بررسی قرار گیرد. پیش از این، غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با مهر، عودت لایحه اصلاح قانون کار را خواسته جامعه کارگری و کارفرمایی عنوان کرد و خواستار تکرار موادی از قانون فعلی در لایحه جدید دولت شد. وی به مهر گفته بود: به عنوان مثال با اعمال تغییراتی در ماده ۲۷ فعلی قانون کار،  در لایحه اصلاح قانون کار برای کافرمایان، حق اخراج کارگر قائل شده در حالی که کارگر حق اعتراض ندارد که پیشنهاد ما این است یا ماده فعلی قانون کار عینا در لایحه تکرار شود یا در صورت تعیین حق اخراج برای کارفرما در لایحه، حق اعتراض نیز به کارگر داده شود.
بنا بر این گزارش، اکنون نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی باید درخواست خود را برای پس گرفتن لایحه از مجلس به شورایعالی کار ارائه دهند و در صورت موافقت اکثریت اعضا، این لایحه از مجلس به دولت عودت داده می‌شود تا این بار لایحه اصلاح قانون کار با اعمال نظر جامعه کارگری و کارفرمایی به مجلس تقدیم شود.
طبق ماده ۱۶۷ قانون کار مصوب سال ۶۹، جلسات شورایعالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با عضویت 2 نفر مطلع از مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر و حضور 3 نفر از نمایندگان کارفرمایی و 3 نفر از نمایندگان کارگران حداقل یک‌بار در ماه
برگزار می‌شود.