رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها در بهار امسال ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم که در نیمه دوم سال، تورم دو رقمی شود. مسعود خوانساری در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با بیان اینکه به‌رغم توافقات انجام‌شده، هنوز مشکلاتی به واسطه تحریم در کشور وجود دارد، گفت: هنوز نقل‌وانتقال پول در کشور با مشکل روبه‌رو است و با وجود ارتباط برخی بانک‌ها با بانک‌های بزرگ،  هنوز این موضوع به جریان نیفتاده است. وی با اشاره به اینکه 3 بانک ایرانی مطابق با توافقنامه‌ای که با آلمان به امضا رسیده در این کشور شعبه دایر خواهند کرد،  افزود: با وجود این هنوز نقل و انتقال پول با مشکل روبه‌رو است. ما در زمان تحریم از مبادی غیررسمی کار می‌کردیم که پس از توافق هسته‌ای، امیدواریم به حالت عادی خود بازگردد. وی موضوع مهم بعدی در حوزه مسائل اقتصادی را بدهی بخش خصوصی به بانک عنوان کرد و گفت: در فصل بهار امسال بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها نسبت به فصل قبل ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش داشت. همچنین حجم نقدینگی در بهار ۹۵  نسبت به اسفند ۹۴ به میزان 2/4 درصد رشد را تجربه کرد. وی با بیان اینکه سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت در سال ۹۵ نسبت به نقدینگی کل کشور افزایش داشته است، اظهار داشت: سهم سپرده‌های بلندمدت نیز در این مدت کاهش داشته که نشانگر تاثیر اجرای کاهش سود سپرده‌های بانکی است. خوانساری با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌کنیم در نیمه دوم سال شاهد تورم دو رقمی باشیم، گفت: امیدواریم دولت با تمهیداتی که می‌اندیشد، از این موضوع جلوگیری کند تا شاهد افزایش نرخ تورم نباشیم. براساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم از ابتدای امسال تاکنون روندی کاهشی داشته است به طوری که نرخ تورم در فروردین 2/11 درصد، اردیبهشت 4/10 درصد، خرداد 7/9 درصد، تیر ٩ درصد و مرداد 9/8 درصد بوده و طبق پیش‌بینی معاون وزیر اقتصاد، در شهریورماه جاری نیز از 7/8 درصد فراتر نخواهد رفت. خوانساری با اشاره به اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ گفت: تبصره ۳۵ این قانون به دولت اجازه داد مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی را با قیمت‌گذاری ارز تهاتر کند که این موضوع در شفاف‌سازی به ما کمک می‌کند و امیدواریم با اجرای این قانون، دست بانک‌ها برای اعطای تسهیلات باز شود. وی ادامه داد: همچنین در تبصره ۳۶ به دولت اجازه داده شده ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند و بدهی خود را از این طریق بپردازد. همچنین در تبصره ۳۷ اجازه داده شده ۸ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه برای بیمه سلامت منتشر شود.